در گفت‌وگو با آنا مطرح شد؛
فرار مؤدیان مالیاتی در پیچ‌وخم بوروکراسی
نایب‌رئیس اول کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران شفاف نبودن را مهم‌ترین عامل برای فرار مالیاتی در نظام اقتصادی کشور دانست.
موسی احمدزاده، نایب‌رئیس اول کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا شفاف نبودن را مهم‌ترین عامل برای فرار مالیاتی در نظام اقتصادی کشور اعلام کرد و گفت: نبود فرهنگ‌سازی مناسب، عدم اطمینان مردم به دولت‌ها در زمینه هزینه‌کرد مالیات‌های دریافتی و ملموس نبودن مالیات‌ها در رفاه اجتماعی مردم، زمینه مناسب برای فعالیت‌های زیرزمینی، اخذ مالیات بیشتر از تجار و فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار و سیاستگذاریهای اشتباهی که زمینه‌ساز فعالیت غیرقانونی و قاچاق می‌شود را از جمله دلایل و ریشه‌های بروز فرار مالیاتی در کشور اعلام کرد.
احمدزاده با بیان اینکه اغلب کشور‌هایی که در مسیرتوسعه‌یافتگی قرار دارند از اصل شفافیت دوری می‌کنند، اظهار کرد: در کشور ما یکی از دلایل عدم تمایل به پرداخت مالیات به دلایل فرهنگی است. در حالی که اگر به درستی برای آن فرهنگ‌سازی شود که قرار است این مالیات‌ها برای توسعه‌یافتگی و تسهیل همه فرآیند‌ها و امور است، تاحدود زیادی میزان مشارکت افراد را افزایش داد.
وی افزود: بخشی از افراد مالیات دهنده معتقدند مالیات می‌دهند؛ اما برای رفاه بیشتر در جامعه هزینه نمی‌شود و به عبارت دیگر جامعه به سمت اقتصاد رفاه حرکت نمی‌کند؛ البته نمی‌خواهم بگویم که این افراد اشتباه می‌کنند یا خیر. بلکه سیاستگذار باید به گونه‌ای عمل کند که این اعتماد وجود داشته باشد.
تنبیه‌های گسترده برای فراریان مالیاتی در جوامع توسعه یافته
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادکلان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در جوامع توسعه‌یافته تنبیه‌های گسترده‌ای برای افرادی که فرار مالیاتی دارند در نظر گرفته می‌شود. یکی از راهکار‌های مهم برای جلوگیری از فرار مالیاتی توسعه فرهنگی و آموزش است.
کشور ما از اقتصاد سایه و پنهان در رنج است
احمدزاده خاطرنشان کرد: کشور ما از اقتصاد سایه و پنهان در رنج است و بخشی مهم از فرار مالیاتی مربوط به فعالیت‌هایی است که به صورت پنهان و زیرزمینی در حال انجام است. این اقتصاد زیرزمینی مالیات هم نمی‌دهد در این میان کارمندان بیشترین قشری هستند که مالیات پرداخت می‌کنند و قبل از دریافت حقوق مالیات آن‌ها کسر می‌شود.
۱۶ ارگان به سراغ شرکت‌های ثبت‌شده و شناسنامه‌دار می‌روند
احمدزاده عنوان کرد: ۱۶ ارگان به طور معمول به سراغ شرکت‌های ثبت‌شده و شناسنامه‌دار می‌روند، اما آن بخش از فعالان اقتصادی که نام آن‌ها در هیچ کجا ثبت نشده و در اقتصاد سیاه و در سایه فعالیت می‌کنند، مالیاتی هم پرداخت نمی‌کنند. نتیجه فعالیت این دسته قاچاق چند میلیارددلاری است که امنیت اقتصادی کشور را به خطر می‌اندازد.
سیاستگذاریهای اشتباه زمینه‌ساز قاچاق شده است
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران عنوان کرد: در برخی از محصولاتی که امکان تولید آن‌ها در کشور وجود دارد سیاستگذاریهای اشتباه زمینه‌ساز قاچاق شده است.
وی افزود: توازن در واردات و صادرات و سیاست‌گذاری صحیح در این بخش می‌تواند از قاچاق که به معنای عدم پرداخت مالیات و حقوق و عوارض قانونی است، جلوگیری می‌کند.
احمدزاده خاطرنشان کرد: ورود قانونی کالا به معنای پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، مالیات بر ارزش افزوده و حقوق قانونی دیگراست؛ اما وقتی سیاستگذاری‌ها مناسب نباشد یعنی شرایطی برای افرادی در نظر گرفته شده که بتوانند در اقتصاد زیرزمینی و در سایه فعالیت کنند و طبیعی است که در این شرایط مالیات و تمامی تکالیفی که در این زمینه برعهده دارند را نیز پرداخت نمی‌کنند.
عدم دریافت مالیات‌های به‌حق به معنای تحقق نیافتن بودجه است
وی افزود: عدم دریافت مالیات‌های به حق به معنای تحقق نیافتن بودجه است و عدم دریافت منابع بودجه نیز به معنای مهار نشدن تورم و خلق نقدینگی است. سیاستگذار باید فعالیت‌های اقتصادی را به سمت اصل شفافیت هدایت کند. باید اعتماد افراد را فراهم کرد و با فرهنگ‌سازی مناسب از فرار‌های مالیاتی جلوگیری کرد.
بروکراسی پیچیده زمینه‌ساز فرار مالیاتی می‌شود
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران عنوان کرد: به راحتی می‌توان فرار مالیاتی شرکت‌ها را شناسایی کرد. در مواقعی نیز بروکراسی‌های پیچیده موجب می‌شود تا فعالیت اقتصادی زیرزمینی شده و فرار مالیاتی ایجاد شود.
وی افزود: جامعه‌ای که در آن مالیات پرداخت نشود اقتصاد آن به سمت و سوی رفاه حرکت نمی‌کند و معیشت محور خواهد بود نه رفاه محور. افراد بسیاری در کشور ما وجود دارند که زیرزمینی فعالیت می‌کنند و ورود و خروج کالا یا محصول از مجموعه آن‌ها مشخص نیست و سیستم‌های اطلاعاتی قادر به تشخیص میزان فعالیت آن‌ها نیستند به این دلیل که هنوز با سیستم‌های منسوخ قدیمی فعالیت می‌کنند.
شیوه‌های به کارگرفته‌شده در کشور‌های دارای توسعه پایدار را الگوبرداری کنیم
احمدزاده خاطرنشان کرد: در به‌کارگیری راهکار‌هایی برای افزایش مالیات باید شیوه‌های به کارگرفته‌شده در کشور‌های دارای توسعه پایدار را الگوبرداری کنیم تا مجدد ناچار به ساختن چرخ نباشیم.
وی تصریح کرد: طبیعی است که اگر مردم به این اطمینان برسند که مالیات اخذشده از آن‌ها صرف بهبود رفاه اجتماعی آن‌ها خواهد شد طبیعی است که میزان مشارکت در پرداخت مالیات افزایش خواهد یافت.
استفاده از کارت بانکی یا مدارک هویتی اشخاص عادی برای فرار مالیاتی
وی افزود: یکی از راه‌هایی که برخی از افراد برای فرار مالیاتی در نظر می‌گیرند، استفاده از کارت بانکی یا مدارک هویتی اشخاص عادی و فاقد فعالیت اقتصادی است. به همین دلیل تجار شناسنامه‌دار و فعال بیشترین میزان مالیات را پرداخت می‌کنند.
احمدزاده درباره مقاومت برخی نهاد‌ها و ارگان‌ها در مسیر شفاف‌سازی از جمله شهرداری لواسان در اعلام خانه‌های خالی، تصریح کرد: بزرگ بودن دولت یکی از دلایل شفاف نبودن است. سیستم‌ها به روز نبوده و غالبا معیوب هستند به همین دلیل شفافیت ایجاد نمی‌شود.
وی با بیان اینکه نبود اطلاعات دقیق در بخش تولید نیز وجود دارد، تصریح کرد: به طور مثال وزارتخانه‌ای برای تولید کالایی مجوز صادر می‌کند درحالی که وزارتخانه دیگری نیز همین مجوز را صادر می‌کند و این موضوع سبب انباشت تولید و در نهایت زیان تولیدکننده می‌شود.
وقتی دستگاه یا نهادی مانند شهرداری ترک فعل می‌کند باید برخورد جدی‌تری با او صورت گیرد
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران عنوان کرد: باید نهاد‌های نظارتی در زمینه نظارت بر فعالیت دستگاه‌ها قوی‌تر عمل کنند، وقتی دستگاه یا نهادی مانند شهرداری ترک فعل می‌کند باید برخورد جدی‌تری با او صورت گیرد و به طور مثال اگر در بحث شناسایی خانه‌های خالی همکاری از سوی دستگاه‌ها و به طور مثال شهرداری وجود ندارد برخورد‌های جدی‌تر صورت گیرد.
عدم همسویی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها عاملی برای ایجاد نشدن شفافیت و فرار مالیاتی است
وی افزود: عدم همسویی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها عاملی برای عدم ایجاد شفافیت است؛ البته باید دولت به سمت چابک شدن پیش رود و منافع ملی و امنیت اقتصادی کشور در اولویت قرار گیرد. منافع شخصی نباید به منافع ملی ترجیح داده شود.
احمدزاده درباره نظر مدافعان سرمایه‌گذاری درباره مانع‌بودن مالیات برای افزایش سرمایه‌گذاری در کشور، عنوان کرد: آگاهی و دانش موجب می‌شود تا سرمایه‌گذار هم بداند در شرایطی که سودی را از فعالیت اقتصادی خود به دست می‌آورد باید مالیات آن را نیز بپردازد.
انتهای پیام/
