انتقادهای صریح انصاری از رویکرد مجلس نهم در بررسی طرح مشاغل حساس: مگر دولت میخواهد قاچاقچیها را به مناصب حساس بیاورد؟
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، حجتالاسلام مجید انصاری اظهار کرد: در جریان تصویب این طرح، از دولت هم دعوت به عمل نیامد. بنده به عنوان نماینده رسمی دولت عرض میکنم که به هیچوجه از دولت برای حضور در این جلسه دعوت نشد. با توجه به اینکه جلسه کمیسیون تشکیل نشد اشکالات طرح به قوت خود باقی است.
معاون پارلمانی رئیسجمهوری در ادامه با اشاره به اظهارات نمایندگان درباره این طرح گفت: از صحبتهای نمایندگان چنین برمیآید که عدهای میخواهند افراد جاسوس و قاچاقچی را در مناصب حساس بیاورند؛ در حالی که بعد از انقلاب هم شرایط برای استعلام افراد وجود داشته است ضمن اینکه وزارت اطلاعات هم حضور داشته است. البته ممکن است در موردی کسی نفوذ کرده باشد مگر در همان نهادها و ارگانهایی که اکنون از آنها صحبت میشود نفوذ نبوده است؟ ما فردی داشتیم که در همانجا نفوذ کرده بود و اعدام هم شده است. همین سال گذشته انجام شد.
معاون پارلمانی رئیسجمهوری ادامه داد: از تریبون مجلس نباید به گونهای صحبت کنیم که دولت میخواهد افرادی که شرایط لازم را ندارند سر کار بیاورد.
وی با اشاره به ماده 6 این طرح در مورد معاونان و مشاوران رئیسجمهوری، وزرا و مدیران کل در سازمانها و شرکتهای دولتی گفت: مجلس نهم امروز روز آخر کاری خود را میگذراند و ما به عنوان وظیفه اهدافی داریم که حتی برای استفاده از توانایی نمایندگانی که رأی نیاوردند میخواهیم از آنها دعوت کنیم که همکاری داشته باشند؛ اما بنا بر این طرح باید از مراجع سهگانه استعلام خواهیم کرد.
انصاری ادامه داد: با توجه به اینکه برای بهکارگیری افراد باید از مراجع سهگانه استعلام به عمل میآید، سنگ بزرگی در مسیر مدیریت کشور است. فقط شامل دولت نیست، تمام مناصب را شامل میشود. به عنوان مثال ممکن است استانداری استعفا کند یا خدای نکرده فوت کند و کسی را که باید جایگزین او کنیم که باید از همین مسیر طولانی استعلام بگذرد.
انصاری یادآور شد: در طول 37 سال نظاماتی حاکم بوده است و شما نمایندگان هم با این نظامات به مجلس آمدید و با همین نظامات مدیران منصوب شدند. امروز که سال اول انقلاب و سال 58 نیست که ما از نو قانوننویسی کنیم. دولت آمادگی دارد تا در مجلس بعدی و با همکاری کمیسیون اجتماعی نسبت به رفع ایرادات شورای نگهبان بررسیهای کافی را انجام دهد تا قانون جامعی تصویب شود.
انتهای پیام/