دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضائی اعلام کرد؛

اقدامات قوه‌قضاییه در راستای روزآمدسازی تخصصی سند تحول قضایی

اقدامات قوه‌قضاییه در راستای روزآمدسازی تخصصی سند تحول قضایی
نشست تخصصی روزآمدسازی سند تحول قضایی با موضوع احیاء حقوق عامه و چالش‌های آن ذیل سرفصل دوم سند تحول قضایی به میزبانی دانشگاه علوم قضایی برگزار شد.
کد خبر : 878761

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضائی، سلسله نشست‌های تخصصی روزآمدسازی سند تحول قضائی را با محوریت دانشگاه‌های برتر حقوقی و قضائی کشور و با موضوعات مأموریت‌های قوه قضائیه در سند تحول قضائی مورد توجه قرار داده است.

بر این اساس دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه آزاد اسلامی، پژوهشگاه قوه قضائیه و اندیشکده‌های علوم انسانی با استفاده از ظرفیت اساتید، اعضای هیئت علمی و اندیشه‌ورزان خود هر کدام یکی از هفت مأموریت سند تحول قضائی را که مطابق با وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی، شامل «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات»، «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع»، «نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور»، «کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام»، «پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی»، «اصلاح مجرمان» و «حمایت از حقوق مالکیت اشخاص» مورد بررسی تخصصی و علمی قرار می‌دهند.

هر کدام از دانشگاه‌ها پس از بحث و بررسی در خصوص مأموریت مشخص‌شده، طی جلسه‌ای مشترک با حضور رئیس و اعضای هیئت علمی دانشگاه، معاون راهبردی قوه قضائیه، رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضائی و مدیران ستادی مربوط به آن مأموریت پیشنهادهای اصلاحی و جدید خود را ارائه داده و موارد پیشنهادی وارد فرآیند روزآمدسازی سند تحول قضائی خواهد شد.

در این راستا نشست تخصصی روزآمدسازی سند تحول قضائی با موضوع احیا حقوق عامه و چالش‌های آن ذیل سرفصل دوم سند تحول قضائی به میزبانی دانشگاه علوم قضائی برگزار شد.

در این نشست محسنی، رئیس دانشگاه علوم قضائی و برخی از اعضای هیأت علمی دانشگاه، صاحب‌کار، معاون راهبردی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیمی، رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضائی و برخی مدیران ستادی قوه قضائیه از معاونت‌های حقوقی و امور مجلس و اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم به بررسی احیا حقوق عامه در سند تحول قضائی و پیشنهادهای تکمیلی برای روزآمدسازی آن پرداختند.

انتهای پیام/

ارسال نظر