شفافیت، حلقه گمشده بانکداری ایرانی

گروه اقتصادی آنا:از آنجا که یکی از رویه‌ها در کشور ما بومی‌سازی سازوکارهاست و در حالی که نخستین موسسین بانک در ایران اروپاییان بودند، سیستم بانکی کشور همان‌طور که گفته شد برای انطباق با فرهنگ و سنن داخلی و بر اساس دین مبین اسلام پردازش شد.

ماحصل این انطباق پدیده ای را به‌وجود آورد به نام بانکداری اسلامی که شبهه ربوی بودن سود حاصله از بین برود.

آنچه از این دیدگاه زاده شد نه بانک به معنی غربی بود و نه رنگی از اسلام را در خود داشت و مفهوم مهم بانکداری غربی در پس این نگاه تبدیل به یک صندوق تامین پول شد که روند ساختاری و سود به‌دست آمده آن بار دیگر این پرسش و دغدغه را به‌وجود آورد که بانکداری ما اسلامیست یا خیر؟

در روش بانکداری بدون ربا که قرار بود بر اساس نظام مبتنی بر اسلام باشد ،وام دهنده و گیرنده هر دو در سود زیان شریک هستند اما خود این امر نیز خالی از ایراد بر اساس تعریف کلان بانک در دیگر کشورها نبود زیرا اولین نگاه سپرده‌گذار و مراجعه‌کننده به بانک حصول سود است و این در حالی است که در تمام عقود بانکی ما پس از گذشته سالیان دراز همچنان بندی وجود دارد که تمام شرایط وام و تسهیلات را بر دوش تسهیلات‌گیرنده می‌گذارد و بانک‌ها در هر شرایطی سود خود را طلب می‌کنند . .

با این همه و در حالی که نظام جامع بانکداری کشور پس از کش‌وقوس‌های فراوان در سال 1351 تدوین شد و با توجه به نیاز کشور، نظام بانکداری و بانک‌های کشور با برخی رویه‌های خاص شروع به فعالیت جدی‌تر کرد. اما همین نگاه به اصطلاح نو و بازتعریف برخی قوانین که منجر به ساختار کلی بانکداری کشور شد پس از ۴۴ سال نه تنها از مشکلات نظام مبتنی بر اسلامی بودنش خارج نشده است بلکه با توجه به توسعه کشورها و پیشرفت‌های حاصله و تغییرات در کلان اقتصاد و سیاست کشور مشکلات جدیدی را از سر می‌گذراند که خود یکی از بزرگترین ابهام‌ها و بعضا تفاوت با سیستم جهانی بانکداری است.

با تغییرات به وجود آمده در نگاه کلان سیاسی –اقتصادی کشور و با توجه به رجحان سیاست بر اقتصاد در کشورما، می‌توان دولتی و سیاسی بودن انتخاب مدیران بانک‌های کشور را یکی دیگر از مشکلات این صنف دانست و نگاه سیاسی و تعیین مدیرانی که دانش مرتبط با امور پولی و بانکی ندارند و بیشتر از روی رابطه تعیین می‌شوند، مشکل نظام بانکی و تفاوت آن با دیگر بانک ها دانست .

وجود بانک‌های عمدتا دولتی و نبود بانک‌های خصوصی به معنی دقیق کلمه خود باعث رشد مشکلات بانکی در کشور شده است. همچنین در ایران توصیه‌محور بودن باعث ایجاد مشکلات عدیده ای گردیده است .

برای مثال بانک‌های مرکزی در دنیا به عنوان یک نوع ناظر عمل و از تخلف مالی بانک ها جلوگیری می‌کنند اما در ایران به علت نبود نگاه تخصصی و نبود استقلال بانک مرکزی ایران با پدیده سیاست‌های دستوری و تکلیفی مواجه‌ایم که ماحصل آن مطالبات معوقی است که بخش عمده آن بدهی دولت به بانک‌هاست. این پدیده نه تنها موجب تخلیه نقدینگی در بانکها شده است بلکه دولت با واگذاری برخی صنایع به بانک‌ها برای رد دیون، این بنگاه‌های مالی را وادار به بنگاهداری کرده؛ چیزی که در دنیا کم سابقه است و بانکها بیشتر حکم مشاور مالی بنگاه ها را بازی می کنند نه مدیریت آن را.

بر همین اساس علی دیوانداری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با نقد رویکرد سنتی در نظام بانکی شیوه سپرده‌پذیری و تسهیلات‌دهی در ایران را برای بانک‌ها پرریسک عنوان کرد و با قیاس با کشور های دیگر نبود منابع کافی و فقدان ذخیره‌گیری قانونی در بانک‌های کشور را باعث ایجاد اعوجاج در نظام بانکی دانست .

رئیس پزوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه نظام بانکی ما به شکل سنتی اداره می شود، افزود: بخش اعظم مشکلات این سیستم به همین امربازمی‌گردد که در دنیا منسوخ شده است و دیگر کاربردی ندارد. ما برای مرتفع کردن این مشکل هم در قانون و هم در اجرا ایرادهای عدیده‌ای داریم که نمود آن در وضع بانک‌ها جلوه می‌کند.

دیواندری در ادامه بابیان اینکه وضع بانک‌ها معلول عواملی است که سالیان دراز این نظام با آن خوگرفته است، افزود: مشکل مطالبات معوق یک مسئله جدید نیست بلکه طی سالیان برمیزان آن افزوده شد و این درحالی است که در دنیا هنگامی که پدیده مطالبات معوق نظام بانکی آنان رامتلاشی کرد روش‌هایشان را تغییر دادند و شیوه نوینی را برای بانکداری خود برگزیدند.

او با بیان این نکته که مدل سپرده‌گیری و مصرف آن دردنیا عوض شده است، ادامه داد: انتظار از نظام بانکی این است که بانک درقبال سپرده‌گذاری مردم سرمایه‌گذاری بدون ریسک می‌کند. همچنین تامین مالی شرکت‌های بزرگ نیزبه شکل مشاوره ای است و هیچ‌گاه بانک‌ها نمی آیند سپرده‌های مشتریان را در پروژه‌های پرریسک بزرگ تامین مالی کنند. رفتار بانک‌ها به صورت مشاوره ای وسندیکایی است مثل کاری که دربیمه‌های اتکایی مشاهده می کنیم لذا صنعتگر نیز به اندازه بانک‌ها از آنها انتظار دارد و گاهی در صورت تمایل بانک‌ها به تسهیلات‌دهی، خود صنف به خاطر سود بالا حاضر به تامین مالی ازاین طریق نیستند .

ماحصل این رفتار و این نگاه در مطالبات معوق نمود می‌یابد که به مجرد تعویق در بازپرداخت چند وام نه تنها کل سود سپرده بانک‌ها ازبین می رود بلکه برای بانک ایجاد معضل می‌کند زیرا باید پذیرفت معوقات از آن بانک‌هاست و البته باید به این نکته نیز توجه کرد که مطالبات معوق که محصول اوضاع اقتصادی نامناسب و نبود اعتبارسنجی صحیح است، پدیده‌ای غیرطبیعی نیست. در دنیا هم مطالبات معوق وجود دارد اما بانک‌ها با ذخیره‌گیری صحیح آن را حل می‌کنند.

رئیس پژوهشکده پولی وبانکی با معلول دانستن وضع جاری نظام بانکی عنوان کرد نه تنها اکنون بانک‌ها نمی‌توانند حامیان خوبی برای اقتصادکشور باشند بلکه با ادامه این روند معضل بزرگی درحال شکل‌گیری است که باید درباره آن تدبیر مناسب و به‌موقعی کرد.

وی افزود: هم باید مدل و روش‌هایمان را تغییر دهیم و هم شیوه‌های نوین وامن‌تری را برای تامین مالی اتخاذ کنیم.

دیواندری با توجه به مشکلات ساختاری نظام بانکی ادامه داد بانک‌ها به این اوضاع و سودهای کلان عادت کرده‌اند و برای اداره و بقای خود نیازمند نقدینگی هستند که همین باعث ایجاد اشتها در جذب سپرده در بانک‌ها شده است.

وی همچنین تاکید کرد: پول درکشورما گران است و یکی ازدلایل آن نیاز بانک‌ها به نقدینگی برای بقاست. بر همین اساس بانک‌ها برای رفع این نیاز مجبور به دریافت گران پول هستند. در صورتی که اگر این احتیاج نباشد و منابع سپرده‌گذاری‌شده خوب مدیریت شود هم سپرده‌ها محفوظ می‌ماند و هم سودآوری خوبی ایجاد می‌شود.

وی با بیان اینکه اقتصاد موجود ظرفیت چنین سودهایی را ندارد، افزود :نرخ وقتی بالا رود و ریسک نیز متناسب آن بالا می‌رود و بانک‌ها نیزخود علاقه‌ای به برگشت‌ناپذیری تسهیلاتی با این شرایط ندارند.

دیواندری گفت: ما به عنوان کارشناس و پژوهشگر نگران وضع موجودیم و معتقدیم هرچه شرایط وخیم ترشود سپرده‌گذار طلب سود بالاتر می‌کند و فرصت سرمایه‌گذاری در بازارهای سالم و امنی مثل بورس نیز از این رهگذر از بین می‌رود.

اما همین مسئله از بین رفتن فرصت سرمایه‌گذاری در بازارهای امنی مئل بورس یادآور یکی دیگر از تفاوت های عمده نظام بانکی کشور با دیگر کشورهای جهان است و آن تامین سرمایه از سوی بانک است. در حالی که در دنیا این وظیفه را بازار سرمایه انجام می‌دهد از آنجا که مدیریت کلان بانکی و اقتصادی کشور نگاه وارونه و تمامیت‌خواهی را دنبال می‌کند با محور قرار دادن بانک‌ها، عملا در بازارهای دیگر و قدرت رقابت برای بخش خصوصی را از بین برده‌اند.

در حالی که بر طبق قانون اساس اقتصاد کشور متشکل از سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی است، در سال‌های اخیر با راه‌اندازی بخشی به عنوان «عمومی» عملا بخشی غیر‌شفاف و غیر واقعی در نظام اقتصادی کشور ایجاد شده است. این بخش با انتساب به صندوق‌های بازنشستگی و بر خی ارگان‌های خاص شروع به فعالیت بانکی کرده که یکی از مهمترین نمود های آن تعدد موسسات مالی غیر مجاز است و دیگر رانتی شدن منابع است .

احمد حاتمی یزد، مدیر عامل سابق بانک صادرات معتقد است: اگر بانک مرکزی و اقتصاد کشور از این نگاه سیاسی و غیرواقعی فاصله گیرد و بانک مرکزی به همین قوانین موجود که ۴۴ سال پیش یعنی 1351 تدوین شده است، عمل کند بخش عمده‌ای از مشکلات ساختاری بانک‌های کشور مرتفع می‌شود و می‌توانیم به سیستم بانکی جهان متصل و روز آمد شویم .

وی با نقد نگاه کلی به بانکداری در کشور افزود در دنیا بانک‌ها به سمت تخصصی شدن حرکت کرده‌اند و روش های نوینی را برگزیدند این درحالی است که بانک‌های به ظاهر تخصصی ما مانند بانک صنعت و معدن با نگاه دستوری و تکلیفی مواجه‌اند و از آنجا که مدیران بانک‌های ما نیز نه از طریق شایستگی بلکه از طرق سیاسی گزینش شده‌اند، مجبور به تن دادن به این تکالیف هستند. اما در دنیا نظام بانکی مستقل و کار آمدی را مشاهده می‌کنیم و بانک‌های مرکزی دخالتی در امور بانک‌ها نمی‌کنند.

وی ادامه داد بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف جهان بالاترین قوه اجرایی سیاست‌های اقتصادی در زمینه پولی هستند و وظیفه دارند در جهت افزایش ثبات و رفاه اقتصادی کشور گام بردارند. تجربه نشان داده است بانک های مرکزی در انجام وظایف خود در زمینه‌های پولی از چنان اختیار و استقلالی برخوردارند که در زمانی که اهداف اقتصادی دولت بر خلاف اهداف بلندمدت اقتصادی کشور باشد آشکارا با آن مخالفت و در جهت منافع اقتصاد ملی عمل می‌کنند. اما در کشور ما به علت نگاه سیاسی به اقتصاد در کلان و به خاص در نظام بانکی با پدیده تغییرات دستوری در نرخ سود و بهره مواجه‌ایم که لطمات آن را امروز در اقتصاد کشور مشاهده می‌کنیم.

آنچه واضح است ضرورت تغییر نگاه مدیریتی در نظام بانکی و اقتصادی کشور و حرکت به سمت شفافیت بیش از پیش است. این تفاوت و روزآمدی را می‌تواند به ارمغان آورد. در حالی که ایران عضو صندوق بین المللی پول است و یکی از کارهای این صندوق مشاوره و بررسی نظام بانکی کشور های عضو و ارائه راهکارهای جدید است، نگاه سنتی و غیرشفاف حاکم بر مدیریت اقتصاد کشور سال‌هاست که از این گزارش‌های بهره‌ای نبرده است تا بتواند نظام بانکی کشور را با دنیای بیرون از مرزها هماهنگ کند و این در حالی است که در کشور‌هایی نظیر آلمان و آمریکا یکی از منابع به‌روز شدن سیستم بانکیشان همین گزارش‌ها و بررسی‌هاست.