مدیریت کیفیت در محصولات کشاورزی و موانع آن
عضو هیئت مدیره انجمن مدیریت کیفیت گفت: گفت: جایگاه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از نظر خود دولت هم مناسب نیست و در سال‌های اخیر تصمیماتی برای ادغام آن گرفته شد که در نهایت انجام نشد. از طرف دیگر این سازمان محل تعارض منافع است چرا که همان طور که در عنوان آن دیده می‌شود باید همزمان از تولیدکننده و مصرف کننده حمایت کند.
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، حسن فروزان‌فرد، عضو هیئت مدیره انجمن مدیریت کیفیت در نشست خبری بزرگداشت روز ملی کیفیت با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری امکان پویایی مناسب در بحث کیفیت را فراهم نمی‌کند، گفت: وقتی قیمت از شکل دستوری خارج می‌شود، شرایط برای رقابت برای ایجاد کیفیت بالاتر مهیا می‌شود، اما وقتی به سمت اقتصاد دستوری حرکت کردیم کیفیت اولین فدایی است.
وی تصریح کرد: در سال‌های اخیر پیش نویس قانون توسعه نظام استاندارد تهیه و تصویب شد و یک عنصر اساسی این قانون، تدوین سند‌های مقررات فنی است. سند‌های مقررات فنی لازمه بهبود فضای کسب و کار هستند.
فروزان‌فرد گفت: جایگاه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از نظر خود دولت هم مناسب نیست و در سال‌های اخیر تصمیماتی برای ادغام آن گرفته شد که در نهایت انجام نشد. از طرف دیگر این سازمان محل تعارض منافع است چرا که همان طور که در عنوان آن دیده می‌شود باید همزمان از تولیدکننده و مصرف کننده حمایت کند. در مواردی هم که شکایت در این سازمان به نتیجه برسد، تنها دستاوردش واریز جریمه به خزانه دولت است و چیزی به آسیب دیدگان نخواهد رسید.
عضو هیئت مدیره انجمن مدیریت کیفیت درباره کیفیت محصولات کشاورزی، گفت: در سال‌های گذشته اتاق بازرگانی پیگیر نظارت بر کیفیت محصولات کشاورزی بوده و این دغدغه اول به دلیل صادرات شروع شد ، چون در مقطعی نتوانستیم استاندار‌های مقصد را رعایت کنیم و برخی کالا‌های صادراتی برگشت خورد. وقتی این مشکل مشخص شد در اتاق تهران، جلساتی برگزار و گفتگو‌هایی با ذینفعان انجام شد.
وی افزود: مشکلی که وجود دارد این است که حتی اگر کیفیت محصولات کشاورزی در سطح عرضه بررسی شود، مبدا آن‌ها مشخص نیست که بخواهیم کالا را برگردانیم یا هر اقدام دیگری انجام دهیم.پس کنترل کیفیت محصولات کشاورزی نیاز به زیرساخت‌هایی دارد. به طور کلی کنترل کیفیت نیاز به جامعه آماری مشخص دارد که در حوزه محصولات کشاورزی فراهم نیست. در اصل شناسنامه دار کردن محصولات کشاورزی شبیه مجوزدار کردن تولیدی‌ها است، اما هنوز محقق نشده است.
فروزان‌فرد با بیان اینکه در رابطه با محصولات کشاورزی پیشنهاد اتاق بازرگانی به صورت یک سند مشخص تهیه و دو سال قبل منتشر شده، گفت: اصلی‌ترین موضوع این سند این است که تولید بدون شناسنامه ظرفیت کنترل کیفی را از بین می‌برد و این وضعیتی است که دقیقا در حوزه کشاورزی شاهد هستیم. در حوزه کشاورزی، محصول بدون شناسنامه داریم که قابلیت کنترل کیفی آن به شدت کاهش پیدا می‌کند.
انتهای پیام/
