پیشنهاد کاهش ۸۰ همتی درآمدهای دولت به کمیسیون تلفیق بازگشت

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان در نشست علنی امروز یکشنبه ۱۴ آبان مجلس شورای اسلامی به بررسی ماده الحاقی ۲۱ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم مجلس پرداختند که به موضوع تعیین تکلیف درآمدهای صادرات محصولات فرعی گازی اختصاص داشت. ماده‌ای که با فرض درآمد ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی صادرات و فروش داخلی این محصولات در پایان سال جاری، عملاً ۸۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت را به بخش‌های دیگری منتقل می‌کرد و دولت امکان استفاده از آن برای تأمین منابع هدفمندی یارانه‌ها را از دست می‌داد. ولی با دستور رئیس مجلس و اعلام مخالفت نماینده دولت، به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ارجاع شد.

علی‌اکبر بسطامی در مخالفت با ماده الحاقی ۲۱ لایحه برنامه هفتم اظهار کرد: اگر این ماده تصویب شود، شرکت ملی گاز که در مناطق محروم و روستاها هنوز گاز کشی را تکمیل نکرده است دیگر نمی‌تواند اقدام به تکمیل گاز کشی کند اگر قرار باشد گاز فلر را بسوزانیم و برای محیط‌زیست ایجاد آسیب کنیم ولی محصول آن به مرکز کشور منتقل شود، خلاف عدالت است با این پیشنهاد کل برنامه‌های گازی کشور مختل می‌شود.

عبدالعلی رحیمی مظفری در موافقت با این ماده بیان کرد: این ماده هم‌اکنون هم در قانون بودجه سال جاری آمده است ما عبارت شرکت ملی گاز را نمی‌توانستیم در این ماده بیاوریم چون شرکت ملی گاز اساسنامه ندارد این ماده اگر تصویب نشود، ۴۰ درصد مابقی درآمدهای شرکت ملی گاز به بخش‌های دیگر می‌رود لذا این ماده سبب می‌شود پروژه‌های گازرسانی تکمیل شود.

سید مهدی نیازی نماینده دولت با تأکید بر اینکه دولت با این ماده مخالف است، اظهار داشت: این ماده ماهیتاً یک موضوع بودجه‌ای است و از منابع مهم بودجه عمومی است اگر تصویب شود، به کاهش درآمدهای دولت منجر می‌شود ممکن است بخشی از این درآمدها به منابع هدفمندی یارانه‌ها منتقل شود و این ماده یک حکم بودجه‌ای جداگانه دارد و یک رقم بسیار بزرگی است که نمی‌توان آن را با یک ماده تعیین تکلیف کرد. همچنین در این ماده اختیار وزارت نفت گرفته‌شده است، سازمان برنامه و وزارت نفت طبق موافقت‌نامه‌ها هرساله مصارف این منابع را تعیین می‌کند و این منابع صرف اوورهال شرکت‌ها یا گازرسانی به روستاها می‌شود. لذا دولت با این ماده مخالف است.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم بابیان اینکه مجلس یازدهم درآمدهای بخش نفت و گاز را شفاف‌سازی کرد و در لوایح سنواتی گنجاند، اظهار کرد: با این ماده درآمدهای شرکت ملی گاز افزایش می‌یابد، بخشی از گازرسانی از محل صادرات گاز خام است که ارتباطی به این ماده ندارد؛ این ماده درباره درآمدهای صادراتی محصولات فرعی گاز مانند مایعات گازی، گازهای مشعل، بوتان و ... بحث می‌کند، این منابع در ابتدای مجلس یازدهم ۷ همت بود اما سال قبل به ۱۰۷ همت رسیده است. برآورد ما این است که این درآمد شاید امسال به ۲۰۰ همت برسد؛ ۶۰ درصد این منابع وارد صندوق گاز و نفت کشور می‌شود، ۴۰ درصد هم به شرکت‌های تابعه وزارت نفت اختصاص می‌یابد که منظور ما شرکت ملی گاز است که با توجه به اینکه هنوز اساسنامه شرکت ملی گاز به تصویب نرسیده، امکان ثبت اسم آن شرکت وجود نداشت، نهایتاً اینکه این درآمدها شفاف شده و بخش زیادی از منابع دولت را شامل می‌شود و باید ۶۰ درصد آن در چاه‌های جدید و اوورهای پالایشگاه های گازی مصرف شود ۴۰ درصد هم به سایر منابع شرکت گاز افزوده می‌شود.

قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به اظهارات زنگنه گفت: این ۴۰ درصدی که در اختیار وزارت نفت قرار می‌گیرد، در کجا نگهداری می‌شود؟ چون شرکت گاز اساسنامه ندارد، باید روشن شود که در حساب کدام شرکت قرار می‌گیرد؟ ضمن اینکه رابطه فرآورده‌های گازی با تبصره ۱۴ قانون بودجه چیست؟

زنگنه در پاسخ به قالیباف گفت: برخی نمایندگان مجلس که مخالف این ماده هستند، به دلیل تصور آن‌ها برای توقف گازرسانی است که این‌گونه نیست علت مخالفت دولت هم این است که از این ۴۰ درصد، دولت منابع هدفمندی یارانه‌ها و خرید تضمینی گندم را تأمین کرده و احساس می‌کند با تصویب این ماده، دولت امکان تأمین منابع یارانه را ندارد این در حالی است که مجلس در قانون بودجه منابع یارانه‌ها را تهیه‌کرده و ازاین‌پس در صورت تصویب این ماده، مجلس به دولت منابع جدید برای یارانه‌ها نمی‌دهد.

نیازی نماینده دولت پاسخ داد: ممکن است بخشی از این منابع را دولت برای مصارف دیگر هزینه کند این حکم باید در قالب بودجه باشد از الآن نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم که تا ۵ سال آینده چه اتفاقی می‌افتد این ماده به کاهش درآمدهای دولت منجر می‌شود.

قالیباف در پایان گفت: این ماده ابهاماتی دارد، اختصاص ۴۰ درصد از درآمدهای صادرات فرآورده‌های گازی برای گازرسانی رقم بسیار زیادی است اگر ۲۰۰ همت درآمد از این محل داشته باشیم، باید ۸۰ همت از درآمدهای دولت را به گازرسانی بدهیم که رقم بسیار زیادی است ممکن است برای سایر بخش‌ها مانند خرید تضمینی گندم، اگر دولت نیاز به منابعی داشته باشد، باید دوباره از مجلس رأی دوسوم بگیرد. لذا این ماده را به کمیسیون تلفیق برمی‌گردانیم تا دولت و مجلس با همفکری یکدیگر چاره‌ای براین بند بیندیشند.

متن ماده الحاقی ۲۱ لایحه برنامه هفتم توسعه که به کمیسیون تلفیق لایحه ارجاع شد، به شرح زیر است:

ماده الحاقی ۲۱

در اجرای بند ۳ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است از طریق وزارت نفت و با استفاده از منابع داخلی ارزی و ریالی شرکت‌های تابعه ‌ذی‌ربط وزارت نفت، ماهانه حداقل ۶۰ درصد از عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی از جمله مایعات گازی، اتان، پروپان، بوتان، پنتان، گوگرد و گازهای مشعل را ‌به‌حساب «سرمایه‌گذاری نفت و گاز ‌کشور» که به نام وزارت نفت نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز کند.

باقی‌مانده از عواید فوق‌الذکر در شرکت‌های تابعه وزارت نفت، به تشخیص وزارت نفت و صرفاً در چهارچوب بودجه مصوب شرکت‌های تابعه وزارت نفت هزینه می‌شود. وزارت نفت مکلف است منابع این حساب را با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به‌صورت مستقیم یا با استفاده از سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با بانک‌ها و سایر مؤسسات عامل مجاز، صرفاً به تأمین مالی یا ارائه ضمانت برای ‌طرح‌های ذیل با مشارکت سرمایه‌گذار خارجی یا بخش غیردولتی داخلی اختصاص دهد:

۱- اکتشاف یا توسعه میادین جدید نفت و گاز و یا نگهداشت و افزایش تولید میادین موجود کشور با اولویت میادین مشترک به‌ویژه فشار افزایی میدان گازی مشترک پارس جنوبی

۲- افزایش ظرفیت تولید و جداسازی محصولات فرعی نفتی و گازی ‌به‌منظور افزایش عواید حاصل از آن

۳- مشارکت در ‌طرح‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تولید، انتقال و عرضه حامل‌های انرژی ‌به‌منظور افزایش سهم ایران در بازارهای انرژی به‌ویژه تجارت گاز طبیعی و افزایش درآمد ارزی کشور

۴- احداث، مقاوم‌سازی، نوسازی و بازسازی زیرساخت‌های اساسی موردنیاز برای ذخیره‌سازی، انتقال، توزیع و صادرات نفت و گاز طبیعی و فرآورده

۵- تأمین تجهیزات و احداث تأسیسات هوشمند اندازه‌گیری و رصد لحظه‌ای مبادلات نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و گازی

۶- مشارکت در اجرای ‌طرح‌های بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی کشور به‌ویژه کاهش نا ترازی گاز طبیعی و فرآورده‌های کشور، حداقل به میزان ۱۰ درصد از کل منابع حساب

منابع این حساب در پایان هرسال به سال بعد منتقل می‌شود و ۵۰ درصد منابع حاصل از بازپرداخت تسهیلات مذکور، صرف افزایش منابع حساب مذکور شده و مابقی برای بازپرداخت بدهی‌های شرکت‌های تابعه وزارت نفت به صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شبکه بانکی کشور هزینه می‌شود.

استفاده از منابع این حساب به‌جز موارد فوق‌الذکر برای هرگونه مصرف ازجمله اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خارج از میادین نفت و گاز ممنوع است. ‌

به‌منظور هماهنگی و نظارت بر حُسن اجرای این بند، کارگروهی به ریاست وزیر نفت و با حضور رئیس سازمان و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شود. وزیر نفت مسئول پیگیری مصوبات این کارگروه و حُسن اجرای آن‌ها و عدم انحراف از اهداف فوق‌الذکر و مکلف است گزارش عملکرد آن را هر ۳ ماه یک‌بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.