وزارت دادگستری به استرداد اموال ناشی از فساد خارج شده از کشور مکلف شد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا،  در نشست علنی امروز - یکشنبه ۱۴ آبان ماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با ماده الحاقی ۱۹ و ۲۰ برنامه موافقت کردند.

براساس ماده الحاقی ۱۹ این لایحه؛ ارجاع به داوری در مورد اموال غیرمنقول دولتی و عمومی و اجرای آرای صادره از مراجع داوری راجع به این اموال منوط به رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی، بند (۵) ماده (۴۸۹) قانون آیین دادرسی مدنی و استعلام مالکیت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی است؛ در غیر این صورت رأی داوری فاقد اعتبار است.

نماینده دولت در موافقت با این بند الحاقی ۱۹ گفت: ارجاع داوری در مورد اموال غیرمنقول دولتی و همچنین اموال دولتی نیازمند تصویب هیئت وزیران و در مواقع ضروری نیازمند داوری مجلس است. در داوری آیین اجرا باید مدنظر قرار گیرد، امکان دارد این اموال مربوط به بیت‌المال باشد و حقوق مردم ضایع شود. اشخاص حقیقی و حقوقی باید در صورتجلسه آن مدنظر قرار گیرند. به عنوان مثال ملکی که نیازمند تعیین تکلیف دولت است باید از طرف دولت تملک دارایی آن اتخاذ شود و استعلام آن صورت گیرد.

براساس ماده الحاقی ۲۰ این لایحه؛ معاون حقوقی رئیس جمهور مکلف است در اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی، اطلاعات و مستندات راجع به اموال نامشروع موضوع این اصل را به مراجع ذی‌ربط اعلام و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کند.

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور موظف است با همکاری وزارت دادگستری، اقدام لازم را برای استرداد اموال ناشی از فساد که از کشور خارج شده است، از طریق مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی به عمل آورد.