وکیل مهدی هاشمی: خبر محکومیت موکلم را تایید نمی‌کنم/ خروجی دادرسی او چیزی جز برائت نمی‌تواند باشد

سید وحید ابوالمعالی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، درباره خبر محکومیت مهدی هاشمی به 15 سال حبس که از سوی برخی رسانه‌های رسمی منتشر شده است، گفت: تا کنون رای پرونده به ما ابلاغ نشده است و بر اساس قانون اگر ما ملزم به رعایت قانون هستیم. رأی باید به وکلا اعلام شود که تا کنون رای هنوز به ما ابلاغ نشده است.

وی ادامه داد: بر اساس آئین دادرسی کیفری و آئین دادرسی مدنی، رأی باید به آدرسی که وکلا اعلام می‌کنند، فرستاده شود و به وکلا ابلاغ بشود و ما منتظر رای دادگاه هستیم.

وکیل مهدی هاشمی، با بیان اینکه دادگاه انقلاب قطعا قانون را رعایت خواهد کرد و رای را برای وکلای پرونده ارسال می‌کند، تصریح کرد: خبری که در چند خبرگزاری منتشر شده است را تا زمانی‌که بنده از مفاد رأی دادگاه مطلع نشده‌ام، نمی‌توانم تایید یا رد کنم؛ اما اینکه پیش از اعلام رای برخی رسانه ها گمانه‌زنی‌هایی را مطرح کنند، خلاف اخلاق است.

ابوالمعالی ادامه داد: از خبر برخی خبرگزاری‌ها می‌توان اینگونه که استنباط که اعلام سنوات محکومیت موکلم را سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده است، اما در صحبت های آقای اژه‌ای صحبتی از سنوات حبس نبود. اما یکی از خبرگزاری‌ها خلاف اخلاق گمانه‌زنی‌های خود را در خبر مطرح کرده است که این کار در راستای همان اعمال فشار به دستگاه قضایی است.

وی با تأکید بر اینکه خبر محکومت موکلم را تایید نمی‌کنم، گفت: رأی نهایی دادگاه ظرف یکی دو روزه آینده به ما ابلاغ خواهد شد.

وکیل مهدی هاشمی، در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود قاضی پرونده هم اتهامات مطرح شده در مورد مهدی هاشمی را نپذیرفته است، تأکید کرد: بنده به عنوان موکل آقای مهدی هاشمی اعلام می‌کنم که اگر موکلم به یک روز حبس و یا یک ریال جزای نقدی محکوم شده باشد بنده این محکومیت را قبول ندارم.

ابوالمعالی در ادامه گفت: بنده با توجه به شواهد این پرونده اعتقاد دارم که خروجی این دادرسی جز برائت مهدی هاشمی چیز دیگری نمی‌تواند باشد و هیچ مطلب اثبات شده‌ای از نظر حقوقی در پرونده ایشان وجود دارد.

وی با بیان اینکه «اگر هر حکم دیگری غیر از برائت صادر شده باشد، قطعا به نتیجه حکم اعتراض خواهیم کرد»، اظهار کرد: البته اگر اعتراضی صورت گیرد همراه با تمکین به قانون و حفظ احترام دستگاه قضا خواهد بود، اگر چه ممکن است در زمان مناسب نسبت به رویه دادگاه، برگزاری جلسات دادگاه و حتی احتمال نقض برخی از حقوق هم اعتراض کنیم.