انتخابات و کارزار وعده‌های متضاد با قانون

گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا - مصطفی خدابخشی، سعید امینی؛  اتمسفر سیاسی کشور در سال ۱۴۰۲ متاثر از دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در تاریخ یازدهم اسفندماه خواهد بود. در این دوره از انتخابات ثبت نام در دو مرحله پیش ثبت نام و ثبت نام نهایی در نظر گرفته شد که در مرحله نخست حدود ۴۹ هزار نفر ثبت نام کردند و مدارکشان برای تأیید اولیه به سازمان‌هایی مانند ثبت احوال، فراجا، دادستانی، وزارت امور خارجه، سازمان امور استخدامی و وزارت علوم ارسال شد.

پس از گذار از فرصت یکماهه در این بخش و ارسال تأییدیه‌های لازم از سوی مراجع صالحه نام نویسی در انتخابات وارد فاز نهایی خود شد و در این مرحله 24 هزار و 829 نفر آمادگی خود را برای رسیدن به ۲۹۰ کرسی بهارستان بعد از رقابت بزرگ انتخابات اعلام کرده‌اند.  

با توجه به این حجم از ثبت نام‌ها باید از اکنون چشم انتظار چراغانی بازار تبلیغات انتخابات آن هم با تکیه بر شعار‌های رنگی که عموماً یا قابلیت اجرا و پیگیری از سوی نمایندگان را ندارند و یا حتی در صورت امکان تحقق بعد از کسب آرا به فراموشی سپرده می‌شوند، باشیم.

اما آیا این شعار‌ها که عموما در بازه زمانی انتخابات بروز و ظهور می‌یابند از پشتوانه قانونی برخوردار هستند؟  

بر اساس قانون به صورت کلی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در حوزه‌هایی همچون تقنین قوانین، نظارت بر قوا و تصمیم گیری در موقعیت‌های خاص می‌توانند به ایفای نقش بپردازند.  

در همین خصوص قانون اساسی صراحتاً حدود و ثغور اختیارات نمایندگان پس از تکیه زدن به کرسی نمایندگی را در اصول ۷۱ الی ۹۹ مشخص کرده است.

بر اساس آن چیز که در اصل ۷۱ و ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده وضع قوانین در عموم مسائل کشور و شرح و تفسیر قوانین عادی بر عهده نمایندگان است. همچنین بر اساس اصل ۷۴ نمایندگان موظف به بررسی لوایح ارائه شده از سوی دولت و در نظر گرفتن طرح‌های تکمیلی و لازم در این خصوص هستند.

از سوی دیگر یکی از اساسی‌ترین وظایفی که قانون برای نمایندگان تعریف کرده است تحقیق و تفحص در تمامی امور کشور است که این مهم در اصل ۷۶ دیده شده است.

همچنین طبق آن موضوعی که در اصل ۷۷ الی ۸۴ قانون اساسی آمده تصویب عهدنامه ها، قرارداد‌ها و موافقت نامه‌های بین‌المللی، تغییر‌ها در خطوط مرزی، تصویب برقراری حکومت نظامی، گرفتن و دادن وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی، استخدام کارشناسان خارجی، تصویب فروش بنا‌ها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد و اظهارنظر در مورد تمامی مسائل داخلی و خارجی از دیگر اختیار‌های نمایندگان به شمار می‌رود.

آنچنان که در اصول ۸۷ الی ۹۰ قانون اساسی آمده، رای اعتماد به رئیس جمهور و وزیرای پیشنهادی دولت، طرح سوال و استیضاح رئیس جمهور و وزاری وی، پیگیری و رسیدگی به شکایت‌ها از تمامی قوا نیز در محدوده اختیارات نمایندگان مجلس تعریف شده است. انتخاب اعضای حقوقدان شورای نگهبان و اعمال نظارت‌های قانونی از راه دیوان محاسبات نیز از جمله دیگر اختیارات نمایندگان منتخب ملت محسوب می‌شود.

تصویب برنامه‌های پیشنهادی پنجساله و یک ساله دولت و مواردی از این دست از مأموریت‌های اصلی قانونی نمایندگان است در حالی که در بازه زمانی انتخابات پاره‌ای از تبلیغات صورت گرفته از سوی کاندید‌ها به همه مسائل وارد می‌شود جز موارد فوق که این موضوع در تضاد عملی با وظایف قانونی یک نماینده است.

نامزدها وعده‌های فراقانونی ندهند

در همین خصوص محمدجواد جمالی نوبندگانی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم در گفت‌وگو با آنا با اشاره به اینکه دخالت نمایندگان در امور اجرایی و گاهی قضائی غفلت از امر قانونگذاری صحیح است، اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که امروزه با آن مواجه هستیم مربوط به این است که نمایندگان مجلس در امور اجرایی و گاهی اوقات در امور قضائی دخالت می‌کنند.  

وی افزود: اینکه برخی نمایندگان می‌خواهند افراد منتسب به خودشان را به عنوان دهیار، فرماندار، مدیران کل و حتی وزرا بگمارند تا بتوانند در مواقع انتخابات و مقتضی از این‌ها استفاده کنند خیلی شایسته نیست و تبعات منفی بسیار به دنبال خواهد داشت. در اصل دخالت نمایندگان در امور اجرایی و همانطور که گفتم گاهی قضائی سبب شده وظیفه اصلی نمایندگان که نظارت بر اجرای قانون و قانونگذاری است تحت تأثیر قرار گرفته و به حاشیه رانده شود.  

این کارشناس مسائل سیاسی بیان کرد: متأسفانه برخی نمایندگان آنقدر درگیر کار‌های اجرایی شده‌اند که وقت نمی‌کنند لوایح و طرح‌ها را به خوبی بخوانند تا بتوانند رأی حکیمانه به این طرح‌ها و لوایح بدهند. دائم در صحن علنی مجلس گوشی به دست هستند و مشغول صحبت با مسئولان اجرایی طوری که هم وقت وزرا را می‌گیرند و هم اینکه با توصیه‌هایشان از امر قانونگذاری و نظارت غافل می‌شوند.

جمالی نوبندگانی با بیان اینکه اگر مجلس کارا نداشته باشیم، قطعاً در امور اجرایی هم دچار مشکل خواهیم شد، گفت: وقتی نمایندگان، مدیران اجرایی شهرستان‌ها را خودشان بگمارند قطعاً این مدیران در انتخابات نمی‌توانند بی‌طرف باشند و این ظلم در حق سایر کاندیداهاست.  

وی به کاندیدا‌های انتخابات مجلس پیشنهاد کرد که شعار‌های فراقانونی سر ندهند و برای به دست آوردن چند رأی بیشتر دست به حیف و میل منابع استانی و شهرستانی نزنند.

جمالی نوبندگانی گفت: مصداق بارز شعار‌هایی که به حیف و میل شدن منابع مالی منجر شده مربوط به تأسیس دانشگاه‌ها و بیمارستان‌هایی است که کمترین میزان دانشجو و یا کمترین میزان مراجعه‌کنندگان را دارد و دخل و خرج این‌ها را هم تأمین نمی‌کند، ولی، چون نماینده شعار داده و شعارش هم غیرکارشناسی بوده، اما برای اینکه خودش را نزد رأی‌دهندگان، مرد عمل نشان دهد چنین هزینه‌ای را متحمل شهرستان و در نهایت استان کرده است.

وی تصریح کرد: نمایندگان باید در نطق‌هایی که ارائه می‌دهند و در شعار‌های تبلغاتی‌شان جانب انصاف را بیشتر رعایت کنند و دست به سیاهنمایی نزنند و از سوی دیگر تلاش کنند نطق‌هایی را ارائه دهند که ارزش ملی داشته باشد.

این کارشناس سیاسی گفت: تا زمانی که نماینده‌ و نامزد مجلس خودش را مسئول وام گرفتن برای رأی‌دهندگان، گرفتن درصدی از ایثارگری، انتقال دانشجو، نمره گرفتن‌ها و دیگر موارد بداند، قطعاً این نماینده نمی‌تواند نگاه ملی داشته باشد.

ضرورت آگاهی مردم نسبت به شعار‌های توخالی

از جمله تبلیغات رنگارنگ ارائه شده در دوره انتخابات می‌توان به رفع معضلات اقتصادی، ساخت کارخانه، ایجاد اشتغال، دادن وعده پست و سمت و یا برکنار کردن افراد، دادن مجوز‌های خاص، رفع بیکاری، اهدای مسکن و زمین و... اشاره کرد. 

این شعارها عملا با توجه به تعاریف و توضیحات بالا نه قابلیت عملی شدن دارند و نه امکان اجرا و آن‌ها را فقط باید ابزاری برای رسیدن برخی از افراد به کرسی قانونگذاری دانست.  

توجه به این نکته ضروری است کسانی که با تکیه بر این دست از تبلیغات به دنبال جلب آرا هستند در گام نخست از آگاهی نداشتن خود نسبت به قانون پرده برداری می‌کنند و در گام دوم صداقت نداشتن خود با مردمی که قرار است نامش را بر روی برگه رای بنویسند به تصویر می‌کشد.

عملاً باید گفت وظیفه نمایندگان تقنین قوانین برای اجرا و تحقق شایسه عدالت، پیشرفت اقتصادی، فرهنگی ... است که عملا منفعت عمومی و مصالح ملی را در برخواهد گرفت و اگر کاندیدایی به غیر از این نگاه داشت می‌بایست برای وارد کردن نام وی در صندوق رای با تفکر و تدبر بیشتری تصمیم گرفت.