مخالفت دانشگاه‌های بزرگ آمریکا با قانون پیشنهادی کاخ سفید: ممنوعیت حضور خارجی‌ها در پژوهش‌های مهم ضربه به آزادی آکادمیک است
دانشگاه‌های استانفورد، ام.آی.تی و پنسیلوانیا به اتحادیه‌ای از ۶۲ موسسه تحقیقاتی پیوسته‌اند که قصد دارد با برنامه امنیتی وزارت امور خارجه آمریکا مقابله کند.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا به نقل از گاردین دانشگاه‌های پیشروی آمریکایی هم به مخالفت با قانون پیشنهادی وزارت امور خارجه آمریکا برخاستند. قانونی که حضور دانشجویان خارجی را در کلاس‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی که اطلاعات آنها برای امنیت ملی آمریکا حیاتی قلمداد می‌شود، ممنوع می‌کند.
دولت باراک اوباما قانون جدید را در پاسخ به افزایش نگرانی‌ها در واشنگتن نسبت به سرقت مالکیت معنوی محققان و مخترعان از سوی رقبای خارجی به خصوص چین پیشنهاد کرده است.
پژوهش‌های مربوط به فناوری دفاعی، مثل اسلحه‌سازی، مهندسی هسته‌ای و فناوری ماهواره‌‌ای مشخصا از قانون جدید تاثیر می‌پذیرند. قانونی که البته هنوز در حد پیشنهاد است و به مرحله اجرا نرسیده است.
قانون جدید فرصت‌های پژوهشی را که با رشد محبوبیت موسسات آمریکایی بین دانشجویان خارجی به دست آمده است، کاهش می‌دهد.
بسیاری از دانشگاه‌های برتر آمریکایی هیچ امتیازی که در ازای آن مشارکت شهروندان غیرآمریکایی را در پژوهش‌ها محدود کنند، نمی‌پذیرند زیرا این مساله را خلاف سیاست‌های آزادی آکادمیک و ضدتبعیض دانشگاهی می‌دانند.
روز گذشته دانشگاه استانفورد در نامه‌ای که به وزارت امور خارجه آمریکا نوشت، تاکید کرد که با این قانون مخالف است و در کنار اتحادیه دانشگاه‌های آمریکایی، ام.آی.تی و دانشگاه پنسیلوانیا قرار گرفت که پیش از این از قانون انتقاد کرده بودند. استانفورد به این وزارت درباره «نتایج فاجعه‌بار» قانون هشدار داد. دانشگاه‌های هاروارد، دوک و شیکاگو هم به عنوان بخشی از اتحادیه دانشگاه‌ها مخالف این قانون هستند.
دانشگاه‌ها می‌گویند با وجود اینکه قانون ممکن است دستاوردهایی برای امنیت ملی داشته باشد ضربه سنگینی به آزادی آکادمیک می‌زند.
اف.بی.آی، پلیس آمریکا در سال 2011 در گزارشی نوشته بود: «رقبای خارجی از آزادی گردش اطلاعات در کالج‌ها و دانشگاه‌های آمریکا سود می‌برند و درصد کوچکی از دانشجویان، پژوهشگران و استادان خارجی با دستور دولت‌های دیگر عمل می‌کنند.»
در سال تحصیلی 2015-2014 نزدیک به یک میلیون دانشجویان خارجی در کالج‌های آمریکایی تحصیل می‌کردند و ۳۱درصد از آنها چینی بودند. این رقم در دهه ۱۹۶۰، زمانی که ایالات متحده دسترسی آنها به پژوهش‌ها را قانونی کرد، کمتر از ۱۰۰هزار نفر بود.
در سال 2015 تعداد پرونده‌های مربوط به مالکیت معنوی که اف.بی.آی بررسی کرد نسبت به سال گذشته 53درصد رشد داشت.
اف.بی.آی می‌گوید چین مقصر اصلی است. آنها برخی چینی‌ها را متهم کرده‌اندکه تلاش کرده‌اند فناوری‌هایی نظیر بذرهای اصلاح ژنتیکی شده و اطلاعات حساس نظامی را که در کامپیوترهای بوئینگ ذخیره شده بود، به چین بفرستند.
وزارت دادگستری اعلام کرده بود: «ما می‌دانیم که برخی از جاسوسان و مجرمان خارجی، دانشجویان و دانشکده‌ها را هدف گرفته‌اند تا فناوری‌ها و مالکیت معنوی ارزشمند را به سرقت ببرند.»
سخنگوی وزارت امور خارجه چین، هونگ لی، اما در مقابل گرفته است که آمریکا باید به جای اینکه محدودیت‌هایی برای دانشجویان خارجی در نظر بگیرد، همکاری خود را با چین بیشتر کند. او گفت: «توسعه علمی و فناوری چین از طریق سخت‌کوشی چینی‌ها به دست آمده است.»
وزارت امور خارجه آمریکا هم گفته از مخالفت دانشگاه‌ها آگاه بوده اما شکایت یا توصیه‌ای از شرکت‌هایی که از پژوهش‌های دانشگاه‌ها پشتیبانی می‌کنند، نداشته است.
انتهای پیام/
