دفتر حمایت از خانواده در دانشگاه‌ها راه‌اندازی شود
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی درباره وضعیت دانشجویان متاهل پیشنهاد داد علاوه بر ایجاد دفتر حمایت از خانواده در دانشگاه‌ها، مقررات آموزشی به نفع دانشجویان متاهل منعطف شوند.
به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی تأثیر نظام آموزش عالی بر نهاد خانواده با تأکید بر مقررات آموزشی و خدمات رفاهی»، قوانین این حوزه و تأثیر آن بر زندگی دانشجویان متأهل را بررسی کرده است.
خانواده به عنوان مبنایی‌ترین نهاد جامعه، از دیگر نظامات اجتماعی تأثیر می‌پذیرد. یکی از این نهاد‌ها که رشد چشمگیری در سالهای اخیر داشته، نظام آموزش عالی است. با توجه به آمار‌های موجود رخداد ازدواج درخصوص افرادی که به دانشگاه رفته‌اند نسبت به افرادی که وارد نظام آموزش عالی نشده‌اند، فرض تأثیر نظام آموزش عالی بر نهاد خانواده تقویت می‌شود.
با توجه به ذوابعادی بودن مسائل ازدواج و فرزندآوری لزوماً نمی‌توان نظام آموزش عالی را به عنوان مانع و متغیر اولیه در به تأخیر انداختن ازدواج و فرزندآوری دانست، اما با توجه به جامعه مخاطب حداکثری در سن ازدواج این نهاد، ایجاد و تقویت فرصت‌ها در جهت کمک به تشکیل و استحکام خانواده و استفاده از ظرفیت‌های آموزشی و رفاهی آن می‌تواند به تقویت نهاد خانواده نیز کمک کند و عملکرد دو نهاد آموزشی و تربیتی خانواده و آموزش عالی در یک راستا قرار گیرند.
وضعیت آماری موجود
آمار و شاخص‌های فرزندآوری و تأهل دانشجویان می‌توانند تصویر کلی از وضعیت تأثیر نهاد آموزش عالی بر خانواده ارائه دهد. طبق آخرین آمار مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ حدود سه میلیون و ۱۸۰ هزار دانشجو در کل کشور وجود دارد.
از این آمار حدود ۶۲۰ هزار دانشجو متأهل هستند، به عبارتی حدود ۲۰ درصد دانشجویان کشور را متاهلان تشکیل می‌دهند. همچنین از کل دانشجویان متأهل حدود ۳۵۰ هزار نفر آنان، ذیل مؤسسه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار می‌گیرند.
همچنین براساس یک گزارش درباره سبک زندگی و وضعیت اشتغال دانشجویان، ۶۳ درصد دانشجویان اظهار کرده‌اند که حین تحصیل مشغول به انجام هیچ شغلی نیستند. همچنین حدود ۲۵ درصد دارای شغل پاره وقت و ۷.۵ درصد دارای شغل تمام وقت هستند.
گزارش طرح نیروی کار مرکز آمار ایران در مقایسه زنان و مردان متأهل و مجرد دانشگاه رفته و نرفته در یک بازه سنی گویه «دانشگاه سن تأهل افراد را افزایش می‌دهد» را تقویت می‌کند. طبق آمار سالنامه آمار‌های جمعیتی سازمان ثبت احوال در سال ۱۳۹۹ میانگین سنی ازدواج زنان در کشور ۲۳.۴ سال است.
براساس این میانگین سنی، آمار نشان می‌دهد که ۷۳ درصد زنانی که در این سن هستند و وارد تحصیلات دانشگاهی شده‌اند، هرگز ازدواج نکرده‌اند. در مقابل تنها ۲۹ درصد از زنان ۲۳ ساله کشور که دانشگاه نرفته، مجرد مانده‌اند.
این درصد تجرد بالای افراد تحصیلکرده در بین مردان نیز وجود دارد. براساس میانگین سن ازدواج مردان در کشور که ۲۷.۶ سال است، ۷۰ درصد مردان ۲۷ سالهای که دانشگاه رفته‌اند، ازدواج نکرده‌اند و در مقابل تنها ۴۹ درصد مردانی که وارد دانشگاه نشده، مجرد هستند.
همچنین تجرد در افرادی که به تحصیلات دانشگاهی در مقاطع بالاتر ادامه داده‌اند نیز بیشتر از افرادی است که از یک مقطع فارغ‌التحصیل شده‌اند و ادامه تحصیل نداده‌اند. در واقع می‌توان گفت فرض افزایش احتمال ازدواج با افزایش مقاطع تحصیلات تکمیلی نادرست است.
همچنین آمار‌های ازدواج دانشجویی نهاد رهبری در دانشگاه‌ها نیز قابل توجه است. مقایسه آمار ازدواج دانشجویی طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ نشان می‌دهد که در کل، سن ازدواج دختران دانشجو ۲۲، ۲۸ سال و پسران ۲۵،۲۷ سال بوده است.
از سوی دیگر با توجه به آمار ازدواج دانشجویی و مقایسه آن با دانشجویان متأهل می‌توان گفت بخش چشمگیری از دانشجویان با افراد خارج از دانشگاه ازدواج می‌کنند و با وجود مطلوبیت ازدواج دانشجویی با توجه به آمار پایداری حدود ۹۴ درصد ازدواج‌های دانشجویی این موضوع یک فرصت است برای کاهش جامعه افراد هرگز ازدواج نکرده، به گونه‌ای که رفع موانع و تسهیل ازدواج دانشجویان به پوشش بخش قابل توجهی از افراد هرگز ازدواج نکرده در کل جامعه منجر خواهد شد.
بنابراین استفاده از ظرفیت نظام آموزش عالی در فراهم آوردن شرایط ازدواج آسان در دوران دانشجویی و رفع موانع اولیه آن راهبرد مهم و اثرگذاری در حل مسئله ازدواج جوانان است. به گونه‌ای که اگر فقط ۵۰ درصد از جمعیت حدود ۲.۵ میلیون دانشجوی مجرد با افراد خارج از دانشگاه ازدواج کنند، حدود ۲.۵ میلیون نفر از افراد هرگز ازدواج نکرده (معادل یک چهارم از این جامعه افراد) تشکیل خانواده می‌دهند.
ارزیابی مقررات آموزش عالی از حیث خانواده‌محوری
درواقع سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در سطح آموزش عالی به عهده نهادهایی، چون مجلس شورای اسلامی، هیئت دولت جمهوری اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی است. علاوه بر قوانین آموزشی که در قالب آیین‌نامه ابلاغ شده، «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» احکام را برای میهمان، انتقالی، مرخصی و آموزش مجازی مادران دانشجو درنظر گرفته است.
اسناد بالادستی این نکته را مورد توجه قرار داده اند. به گونه‌ای که ذیل فصل «اصول و مبانی، سند دانشگاه اسلامی» بر «ارتقای جایگاه هدایتگر خانواده در تعالی بخشی علمی و فرهنگی دانشجویان» تأکید شده است.
علاوه بر آن در بند‌های ۲ و ۴ «سیاست‌های کلی خانواده» به محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات و وضع سیاست‌های اجرایی و مقررات تشویقی و حمایتی و ارزش‌گذاری به تشکیل خانواده تأکید شده است. همچنین در بند ۳ «سیاست‌های کلی جمعیت» بر اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به ویژه در دوران بارداری و شیردهی تأکید دارد.
در این حیطه و اسنادبالادستی اشاره شده می‌توان به شاخص‌هایی همچون انعطاف‌پذیری، توجه به هر دو والد، توجه و حمایت مسئولان به نقش خانوادگی، ارزش‌گذاری نقش خانوادگی و توجه به تفاوت نیازهای دانشجویان متأهل و مجرد اشاره داشت.
براساس این شاخص‌ها متن آیین‌نامه‌های مورد نظر پژوهش مورد بررسی قرار گرفت و چالش‌های ذیل احصا شد: ۱. عدم انعطاف‌پذیری، ۲. عدم توجه به هر دو والد، ۳. ایجاد زمینه برخورد سلیقه‌ای مسئولان دانشگاه با شرایط تأهل و فرزندآوری دانشجویان، ۴. تعارض ارزش‌ها، ۵. یکسان‌نگری بین افراد مجرد و متأهل.
جدول مواد آیین‌نامه آموزشی دوران کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مرتبط با نهاد خانواده
موضوع قوانین و مقررات آموزشی واحد‌های درسی (اخذ واحد‌ها در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
ارزیابی مقررات
تعیین سقف مجاز تعداد واحد برای هر نیمسال تحصیلی با توجه به امکانات نظام آموزش عالی و زمان لازم برای حفظ کیفیت آموزش ضروری است، اما تعیین حداقل واحد‌های درسی برای دانشجویان متأهل و به‌خصوص دانشجویان دارای فرزند محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کند.
به عبارتی یکسان‌نگری بین دانشجویان متأهل و مجرد در زمینه اخذ واحد‌های درسی و در نظر نگرفتن الزامات خانواده در تنظیم ضوابط اجرایی دانشجو را در تحقق نقش‌های خانوادگی و اجتماعی دچار چالش می‌کند.
موضوع قوانین و مقررات آموزشی نیمسال پایانی دانشجو
با وجود در نظر گرفتن تمهیدات تسهیلگرایانه، اما در تنظیم مقرره‌های داخلی دانشگاه که مرتبط با اتمام دوره تحصیلی است تفاوتی بین دانشجویان متأهل و مجرد و دانشجویان دارای فرزند وجود ندارد.
به عبارتی یکسان‌نگری بین دانشجویان مجرد و متأهل و عدم لحاظ شرایط، آن‌ها را در موقعیت نابرابر آموزشی قرار می‌دهد و از سوی دیگر خانواده را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
نکته دیگر اینکه شرایط آموزشی سخت‌تر برای دانشجویان متأهل و دارای فرزند به انتقال فرایند تشکیل خانواده و فرزندآوری به بعد از دوره تحصیل و افزایش سن ازدواج منجر خواهد شد.
موضوع قوانین و مقررات آموزشی مدت تحصیل نحوه حضور و ارزیابی
عدم انعطاف‌پذیری درباره شرایط حضور و الزام به آزمون کتبی، تاریخ ثبت نمرات در دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد.
یکسان‌نگری بین دانشجویان مجرد و متأهل در سقف سنوات تحصیلی، دفعات مجاز به شرکت در آزمون جامع.
البته باید به این نکته توجه داشت که بالا بودن طول دوره آموزش، با توجه به وابستگی اشتغال به کار به تحصیلات دانشگاهی، منجر به افزایش سن ورود به شغل و در نهایت افزایش سن ازدواج می‌شود. به طور کلی کاهش واحد‌های غیرضرور و به نوعی کارآمدسازی آموزش‌های تعریف شده از الزامات بهینه‌سازی دوره آموزش کارشناسی است. اما برای دانشجویان متأهل امکان استفاده از فرصت افزایش سنوات با توجه به شرایط خاص زندگی متأهلی کمک‌کننده خواهد بود.
همچنین با توجه به اینکه در آیین‌نامه آموزشی دکتری تخصصی اعلام ثبت نمرات به آیین‌نامه مصوب هر دانشگاه واگذار شده است، زمینه برخورد‌های سلیقه‌ای را در این زمینه تشدید می‌کند. به‌خصوص آنکه بیشتر دانشجویان مقطع دکتری متأهل هستند و ارزیابی درس‌ها توأم با ارائه فعالیت پژوهشی و مقاله است، عدم انعطاف پذیری بازه ثبت نمرات و نادیده گرفتن نقش خانوادگی دانشجو با واگذاری کامل به هر دانشگاه افزایش می‌یابد.
از سوی دیگر در مقرره مربوط به «جبران کمبود میانگین کل» می‌توان شرط «در صورتیکه حداکثر مدت مجاز تحصیل وی به پایان نرسیده باشد» را برای دانشجویان متأهل برداشت.
موضوع قوانین و مقررات آموزشی
مرخصی، انتقالی و میهمان
ارزیابی مقررات
عدم توجه به هر دو والد در مرخصی والد شدن و مأموریت همسر.
موضوع قوانین و مقررات آموزشی پایان‌نامه و رساله دکتری
ارزیابی مقررات
یکسان‌انگاری بین دانشجویان متأهل و مجرد.
عدم انعطاف‌پذیری
قوانین آیین‌نامه آموزشی دانشگاه از انعطاف‌پذیری کمی برخوردار است. به صورتی که قوانین ذیل نحوه حضور و شیوه ارزیابی به‌خصوص در آیین‌نامه دوره کارشناسی، به روش تدریس حضوری رسمیت داده و آزمون کتبی را الزامی شمرده است. تدریس حضوری و برگزاری آزمون کتبی در پایان ترم تحصیلی از رایج‌ترین شیوه‌های آموزشی در ایران است.
با این حال این روش، انعطاف‌پذیری کمی دارد، به طوری که شیوه‌های دیگر آموزشی کمرنگ می‌شوند. این رو یه برای دانشجویان متأهلی که برای اداره زندگی شاغل هستند، مشکلاتی را به وجود می‌آورد. برای دانشجویانی نیز که فرزند نوزاد و یا خردسال دارند الزام به حضور در کلاس مشکلاتی را به وجود می‌آورد.
به‌خصوص در شرایطی که دانشگاه خدماتی مانند نگهداری کودک ارائه نمی‌کند. البته باید به این نکته مهم توجه داشت که کیفیت آموزشی نباید تحت تأثیر قرار گیرد و انعطاف‌پذیری آموزشی به سهل‌گیری و آموزش مجازی تقلیل داده نشود. همچنین نباید انعطاف‌پذیری به معنای سهل‌گیری در امور آموزشی معنا شود.
با توجه به تحولات اجتماعی و اهمیت سن ورود به شغل در مقوله ازدواج، این ضرورت وجود دارد که دانشگاه در کنار دوره‌های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دوره‌های آموزشی با بازه زمانی محدود‌تر و کاربردی‌تر طراحی کند تا افراد بتوانند با توجه به شرایط، آموزش‌های ضروری را در کمترین زمان ممکن دریافت کنند.
با توجه به شاخص انعطاف‌پذیری می‌توان گفت که در آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی سعی شده شیوه کاری منعطفی ایجاد شود. یکی از این موارد، قرار دادن شیوه خدمت نیمه وقت است. در شیوه نیمه حضوری یا نیمه وقت، عضو باید در هفته ۲۰ ساعت در محل خدمت حضور پیدا کنند. ساعت حضور اعضای تمام وقت نیز ۴۰ ساعت است.
با اینحال مقررات مربوط به این روش، اشکال‌هایی دارد به عنوان مثال بانوانی که خدمت نیمه‌وقت انجام می‌دهند در صورت پرداخت کامل کسور بازنشستگی، سابقه خدمت برای آنان محسوب می‌شود و از ۵۰ درصد حقوق و مزایای مستمر عضو تمام وقت برخوردار می‌شوند.
همچنین حداکثر بازه زمانی که زنان می‌توانند از شیوه نیمه وقت استفاده کنند، پنج سال است. هرچند از نگاه اقتصادی، یکسان دانستن سابقه خدمت اعضای نیمه‌وقت با تمام‌وقت، توجیه پذیر نیست، اما از آنجا که بیشتر بانوان به دلیل شرایط مادر شدن این شیوه خدمت را انتخاب می‌کنند، باید به ابعاد ارزشمند پذیرش نقش مادری و نیازهای آن‌ها توجه داشت.
همچنین باید اشاره کرد که پذیرش شیوه کار نیمه وقت نیز منوط به موافقت رئیس مؤسسه شده است. به‌طوری که منوط کردن این مقرره به موافقت مسئول مربوطه نظارت‌پذیری را کاهش می‌دهد، به گونه‌ای که دستگاه مجری در این خصوص پاسخگو نخواهد بود.
از سوی دیگر با توجه به نیاز دانشگاه به حضور و فعالیت هیئت علمی در دانشگاه، قرار دادن مقررات حمایتی از اعضای هیئت علمی زن به تقویت این گزاره که «دانشگاه پذیرش هیئت علمی زن را در اولویت قرار نمی‌دهد» دامن می‌زند؛ بنابراین به نظر می‌رسد تعیین ظرفیت مشخصی از بانوان برای جذب هیئت علمی، حداقل برای چند سال محدود می‌تواند در فرهنگ‌سازی این موضوع کمک کننده باشد.
عدم توجه به هر دو والد
یکی دیگر از شاخص‌های قوانین خانواده محور، توجه به هر دو والد است که جای خالی آن در قوانین آموزشی احساس می‌شود. در بیشتر قوانین، امتیازات آموزشی برای مادران مانند مرخصی زایمان در نظر گرفته شده است.
هرچند تا حدودی به دلیل شرایط زایمان و بارداری باید مادران از مزایای بیشتری برخوردار شوند، اما عدم توجه به نقش خانوادگی پدر و تمرکز بیش از حد بر مادر می‌تواند نتایج منفی دربرداشته باشد. این تمرکز یکسویه موجب فشار مسئولیت بیش از حد به مادر می‌شود. همچنین عدم توجه به نقش پدر در خانواده، مشارکت مرد در امور خانواده را کمرنگ می‌کند؛ بنابراین برای به رسمیت شمردن نقش خانوادگی پدران، ترویج مشارکت و توجه به نقش مهم مردان در تربیت فرزندان، بهتر است خدمات رفاهی و تسهیل در دیگر قواعد آموزشی مانند مرخصی والدین، تفاوت در سقف سنوات تحصیلی و سقف اخذ واحد‌های درسی برای دانشجویان پدر نیز درنظر گرفته شود.
باید اشاره داشت که در آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی نیز، تنها به بعد اقتصادی نقش پدر توجه شده است. به صورتی که تنها حق عائله‌مندی و همراهی فرزندان و همسر در مأموریت‌های علمی برای مردان، لحاظ می‌شود، درحالی که نیاز به اعطای مرخصی والد شدن برای مردان به جهت حضور و مشارکت در مراقبت از مادر و فرزند احساس می‌شود.
علاوه بر اینکه آیین‌نامه، مرخصی والد شدن را برای پدران در نظر نگرفته، تقلیل ساعت روزانه کاری را نیز برای آنان محاسبه نمی‌کند. با این وجود در بند «د» ماده ۲۸ آیین نامه استخدامی، مردان فاقد همسر حداکثر تا سقف چهار ساعت از کاهش ساعت کاری روزانه برخوردار می‌شوند.
به نظر می‌رسد برخورداری مردان فاقد همسر از کاهش ساعت کاری روزانه در این ماده، مردانی را در نظر گرفته است که به دلیل فوت یا طلاق همسر خود را از دست داده و برای نگهداری فرزند نیاز به زمان بیشتری دارند.
ایجاد زمینه برخورد سلیقه‌ای مسئولان دانشگاه با شرایط تأهل و فرزندآوری دانشجویان
یکی از شاخص‌هایی که در مطالعات گفته شده به آن توجه شده، حمایت کارفرما از کارمندان متأهل و والد است. در ساختار دانشگاه نیز علاوه بر مسئولان بالادستی نحوه تعامل مسئولان هر دانشگاه و اساتید با دانشجویان متأهل اهمیت دارد.
بررسی آیین‌نامه‌های آموزشی وزارت علوم، نشان می‌دهد بسیاری از تصمیمات برعهده شورای آموزشی هر دانشگاه و سپس استاد دانشگاه واگذار شده است. در بخش انتخاب و ارائه واحد‌های جبرانی، ارائه آموزش مجازی برای دروس عمومی، مقررات مربوط به حذف و اضافه اضطراری، بازه زمانی اعلام و ثبت نمره امتحانات پایان ترم، تعیین مصادیق مرخصی تحصیلی ازجمله مواردی است که به اختیار شورای آموزشی دانشگاه‌ها گذاشته شده است.
واگذاری بسیاری از تصمیم‌ها به دانشگاه‌ها و اساتید موجب ایجاد رویکرد‌های سلیقه‌ای می‌شود به‌طوریکه تصمیم‌های اساتید و مصوبات هیئت امنا در تعارض با نقش خانوادگی دانشجویان قرار می‌گیرد. همچنین انتظار می‌رود مصوبات دانشگاه خلاف قوانین بالادستی وزارت مربوطه نباشد؛ اما به دلیل اینکه در قوانین آموزشی، عنایتی به نقش خانوادگی افراد نشده است، این برخورد سلیقه‌ای و عدم توجه به زندگی خانوادگی دانشجو، تشدید می‌شود.
تعارض ارزش‌ها (نادیده‌انگاری ارزش نقش خانوادگی)
مجموعه قوانین یک کشور به‌خصوص قوانینی که مردم با آن ارتباط مستقیم دارند، می‌تواند مروج یک ارزش مطلوب در جامعه باشند. این تبلیغ و ترویج زمانی بر جامعه مخاطب اثر می‌گذارد که ارزش‌های نهفته در سیاست‌های اجرایی با سیاست‌ها و اسناد بالادستی هماهنگی داشته باشد.
درباره موضوع خانواده نیز زمانی که بسیاری از اسناد بالادستی کشور مانند قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری بر ارزشمندی نقش مادری و خانوادگی تأکید دارد، برای ترویج این ارزش، آیین نامه‌ها و قوانین نیز باید آن را بازنمایی کنند، اما در آیین‌نامه آموزشی و استخدام اعضای هیئت علمی، چندان بدان توجه نشده است به ویژه در آیین نامه استخدامی این موضوع، بسیار مشهود است.
یکسان‌نگری بین افراد مجرد و متأهل
مساله دیگری که برخلاف قوانین خانواده محور در این قوانین وجود دارد، یکسان نگری بین افراد مجرد و متأهل است. به عبارتی با وجود تفاوت در شرایط و نقش‌های متفاوت و متکثر افراد متأهل در محیط خانواده و اجتماع، ضوابط حضور اجتماعی آنان متفاوت طراحی نشده است و افراد متأهل به دلیل مسئولیت‌های مضاعف فشار بالاتری را متحمل می‌شوند.
یکسان نگری بین افراد مجرد و متأهل در نظام آموزشی و بالا بودن فشار‌های وارد بر افراد متأهل، تأخیر در تشکیل خانواده و فرزندآوری را به همراه خواهد داشت. هرچند افراد مجرد نیز وظایف خانوادگی دارند، اما این وظایف برای دانشجویان متأهل بیشتر است.
مقررات آموزشی به جز در مورد مرخصی زایمان و انتقالی تحصیلی، بین دانشجویان متأهل و مجرد تفاوتی قائل نشده است. به‌طوریکه در مورد تعداد غیبت‌های مجاز، طول مدت تحصیل و سنوات، شهریه دانشگاه، مقررات می‌توانند با اعمال تفاوت‌هایی در بین این دو گروه از دانشجویان، شرایط منعطف تری برای دانشجویان متأهل فراهم سازد.
پیشنهاد‌های سیاستی
با توجه به موارد مطرح شده در دو بخش مهم دانشجویی به پیشنهاد‌های سیاستی ذیل می‌توان اشاره داشت:
- راه‌اندازی دفتر مرکزی حمایت از خانواده با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با هدف تحقق بند ۲ سیاست‌های کلی خانواده و محوریت یابی خانواده در آیین نامه‌ها و مقررات آموزش عالی، بازنگری در آیین نامه‌های مصوب گذشته.
راه‌اندازی شعب این دفتر در دانشگاه‌ها الزامی خواهد بود و قرارگاه اجرایی سازی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ذیل این دفتر قرار می‌گیرد.
- در نظر گرفتن مرخصی والد شدن برای دانشجویان پسر و اعضای هیات علمی که پدر می‌شوند.
در همین راستا پیشنهاد می‌شود ماده ۱۸ و ۲۰ آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد که به موارد مرخصی تحصیلی پرداخته است، مرخصی والد شدن را برای پسران که پدر می‌شوند به مدت یک ترم بدون احتساب در سنوات قرار دهد. همچنین می‌توان به جای در نظر گرفتن یک ترم مرخصی، برای این افراد حداقل واحد درسی را کاهش داد.
به‌طوری که ماده ۷ آیین نامه کارشناسی و ماده ۱۰ آیین نامه کارشناسی ارشد که به حداقل تعداد واحد درسی اشاره داشته، این دانشجویان به مدت یک ترم مجاز باشند کمتر از حد اعلامی این مواد، واحد درسی اخذ کنند.
- گسترش شیوه‌های مختلف آموزشی مانند آموزش مجازی و فراهم کردن زیرساخت‌های آن به‌خصوص در دروس عمومی و تئوری برای دانشجویانی (پسر و دختر) که دارای فرزند هستند.
- انعطاف‌پذیرتر کردن بازه زمانی ثبت نمرات پایان ترم در مقاطع تکمیلی که دانشجویان ملزم به ارائه پروژه و تحقیق هستند. در ماده‌های ۱۲ و ۲۳ آیین نامه دوره کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی، ضوابط مربوط به ثبت نمره برعهده مؤسسه آموزشی گذاشته شده است. در همین راستا می‌توان در جهت اعمال پیشنهاد مذکور به اصلاح این مواد پرداخت.
- گسترش ارائه واحد‌های تابستانی در راستای منعطف کردن زمان دانشجویان و کاهش فشار درسی در ترم‌های اصلی به طوریکه دانشجویان متأهل به جای آنکه در بازه زمانی چهار ماه ترم اصلی با حجم زیادی از دروس روبه‌رو شوند، بتوانند در ترم‌های تابستانی بخشی از این دروس را بگذرانند تا از حجم فشار درسی در ترم‌های اصلی کاسته شود. این مساله به‌خصوص برای مقاطع تکمیلی ارشد و دکتری که باید مقاله و پروژه درسی ارائه دهند، اولویت بیشتری دارد.
- همانطور که اعضای هیات علمی به دلیل مأموریت و تصدی پست‌های سیاسی شیوه نیمه حضوری را برگزیده، ولی از مزایای مرخصی سالیانه تمام وقت و احتساب سابقه خدمت عضو تمام وقت بهره‌مند می‌شوند، می‌توان این امتیازات را برای بانوانی که مادر می‌شوند هم قائل شد. به همین دلیل می‌توان در ماده ۷ پیوست شماره یک دستورالعمل خدمت اعضا به شیوه نیمه حضوری موضوع ماده ۱۸ آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی این بانوان را مورد توجه قرار داد.
- تخفیف در شهریه یک ترم دانشگاه برای دانشجویانی که ازدواج می‌کنند و یا بچه دار می‌شوند.
- کاهش طول دوره آموزش کارشناسی در راستای کاهش سن ورود به اشتغال جوانان.
- امکان افزایش سنوات برای دانشجویان متأهل و دارای فرزند که در مدت زمان معلوم موفق به تکمیل دوره تحصیلی خود نشده اند.
انتهای پیام/
