وزارت بهداشت مکلف به تجمیع داده‌های سلامت تولیدشده در سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان شد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، در این نشست که با حضور ۲۲۷ نفر از نمایندگان برگزار شد، روح الله متفکر آزاد عضو هیات رئیسه مجلس دستور کار نشست را قرائت کرد.

در نشست علنی امروز - سه شنبه ۲۵ مهرماه - مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بند الف و جزء ۲ ماده ۶۹ موافقت کردند.

ایجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه مکلف شد با هدف ایجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت نسبت به جمع‌آوری تمامی داده‌های سلامت تولیدشده در سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان اقدام کند.

در بخش ارتقای کیفیت خدمات ماده ۶۹ آمده است: برای ارتقای کیفیت خدمات، کاهش هزینه‌ها و افزایش رضایتمندی بیماران اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف ایجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت و استقرار کامل پزشک خانواده و نظام ارجاع در بستر الکترونیکی، ظرف دوسال از اجرای این قانون، با تنظیم مقررات مورد نیاز و آماده سازی مراکز امن داده و استقرار امضای الکترونیکی، کلیه سامانه‌های مراکز ارائه دهنده خدمات و ١١٩ کالای سلامت از جمله سامانه‌های بیمارستانی، نسخه نویسی و نسخه پیچی سرپایی (بر اساس طرح و ضوابط نسخه الکترونیکی)، نرم افزار‌های حوزه بهداشتی (سطح اول خدمات سلامت)، سامانه کنترل و ممیزی اسناد سلامت و سامانه‌های خودمراقبتی را به صورت یکپارچه به یکدیگر متصل کرده و با جمع آوری تمامی داده‌های سلامت تولیدشده از این مبادی و ذخیره سازی امن و متمرکز آن‌ها در سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان، ضمن صیانت از اطلاعات سلامت شهروندان، نسبت به در اختیار قرار دادن اطلاعات موجود به پزشکان معالج یا هر فرد یا گروهی که قانوناً یا براساس مجوز اخذ شده از مالک اصلی اطلاعات (شهروند) امکان استفاده از این اطلاعات را دارد، اقدام کند.

تبصره ۱- در راستای ایجاد ارتقای خدمات سلامت در بستر رقومی (دیجیتال)، از ابتدای اجرای این قانون، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اعضای کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال هیأت دولت اضافه می‌شود.

تبصره ۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است بستر ارتباطی امن و پیوسته دسترسی موضوع جزء (۱) را از طریق شبکه ملی اطلاعات و در قالب برنامه توسعه دولت الکترونیکی فراهم کند.

محمد باقر قالیباف در مورد تبصره‌های این بند گفت: این تبصره‌ها برنامه‌ای نیستند بنابراین از آن‌ها عبور می‌کنیم و سپس جزء ۲ این بند مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب مجلس رسید.

جزء ۲ بند الف ماده ۶۹ بدین شرح است: تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه کننده خدمات سلامت دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعم از دولتی، غیردولتی، عمومی، خیریه و خصوصی مکلفند داده‌های سلامت و پزشکی ایرانیان و اتباع غیرایرانی را به صورت برخط و همزمان با ارائه خدمت به «سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال کنند.

 از سال دوم اجرای این قانون هرگونه تمدید پروانه مسئول فنی، تمدید پروانه مطب پزشکان و سایر ارائه دهندگان خدمات و مراقبت‌های سلامت و همچنین تمدید پروانه تأسیس بهره برداری و گواهینامه اعتبار بخشی در بخش‌های سرپایی و بستری کلیه مراکز و مؤسسات ارائه دهنده خدمات سلامت در تمامی بخش‌ها منوط به ارائه گواهی ارسال امن داده‌های خدمات سلامت به این سامانه است.

ارائه مشوق‌های مالی به پزشکان شاغل در بخش دولتی 

به گزارش آنا، در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و بند (ث) ماده (۶۹) به تصویب نمایندگان رسید.

بر اساس بند (ث)، کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان و مشمولان قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب ۳۰ فروردین ماه ۱۳۸۸ که در استخدام دستگاه‌های اجرائی شاغل در ستاد یا مراکز و مؤسسات ارائه خدمات سلامت موضوع قانون مذکور هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در مراکز تشخیصی آموزشی درمانی و بیمارستان‌های بخش خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه با رعایت تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱ دی ماه ۱۳۷۳ یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرائی خود نیستند، مسئولیت اجرای این حکم حسب مورد بر عهده وزرای مربوط و رئیس سازمان نظام پزشکی است.

در اجرای این حکم دولت مکلف است از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در چهارچوب بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را جبران نماید. اجرای این حکم، مشروط به جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی و پرداخت حقوق مناسب و تأمین اعتبار در بودجه سنواتی است.

ساماندهی علمی خدمات طب سنتی، مأموریت جدید وزارت بهداشت

نمایندگان خانه ملت در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با بند‌های (ج) و (چ) ماده ۶۹ موافقت کردند.

بند (ج) ماده ۶۹ بدین شرح است: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به منظور توسعه کیفی و کمّی نظام آموزش علوم پزشکی، افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت به ویژه در مناطق کم برخوردار، ایجاد آمادگی برای مواجهه با بحران سالمندی جمعیت، جلوگیری از فرسودگی پایوران (کادر) درمان، ضمن هدف گذاری افزایش سالانه ظرفیت پزشکی تخصصی با اخذ تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز به نحوی برنامه ریزی کند که تا پایان زمان اجرای این قانون نسبت دستیاران تخصصی و متخصصان بالینی به پزشکان عمومی حداقل به یک برسد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است برنامه افزایش ظرفیت تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی با اولویت رشته‌های پرستاری، مامایی، پیراپزشکی، داروسازی و رشته‌های حد واسط را ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند.

در ادامه قالیباف در خصوص این بند گفت: این بند ابهاماتی دارد و باید برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شود.

نمایندگان در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم با بند (چ) ماده ۶۹ بدین شرح موافقت کردند: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است همزمان با ارتقاء جایگاه خدمات طب سنتی ایرانی نسبت به ساماندهی خدمات طب سنتی بر اساس شواهد علمی و توسعه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و دارویی و تهیه فهرست فرآورده‌ها و دارو‌های سنتی و گیاهی کشور و نظارت بر توزیع و عرضه آن‌ها در مراکز و اماکن مجاز اقدام کند.

مخالفت نمایندگان با تجمیع مراکز مشاوره دولتی مخالفت کردند

به گزارش آنا، نمایندگان مجلس در نوبت عصر امروز سه شنبه - ۲۵ مهرماه - مجلس شورای اسلامی به بررسی بند «ت» ماده ۷۰ گزارش کمیسیون لایحه برنامه هفتم مجلس با عنوان زیرفصل «راهبری نظام سلامت» از فصل ۱۴ لایحه برنامه با عنوان «ارتقای نظام سلامت» پرداختند.

حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی در مخالفت با این بند اظهار داشت: این بند ابهاماتی دارد و در بخش بیمه درمان، مشکلات زیادی داریم به ویژه اینکه تعدادی از بیمه شدگان با مراجعه به مراکز درمانی یا دارویی با این جمله که بیمه مشمول این خدمات نمی‌شود، مواجه می‌شوند.

حجت الاسلام ذوالنوری نیز در این خصوص اظهار کرد: بر اساس ماده ۹ قانون احکام دائمی ۵ ساله، هیأت وزیران باید این وظیفه را اجرا کند لذا در قانون برنامه نمی‌توان قانون دائمی را نقض کرد. همچنین با قانون اساسی مغایر است و نمی‌توان وظایف هیأت وزیران را به شورای عالی بیمه منتقل کرد به همین دلیل این بند به کمیسیون تلفیق برنامه برای اصلاح ارجاع می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سپس به بررسی بند «ث» ماده ۷۰ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم و تبصره آن پرداختند و در نهایت با اصلاحات اعمال شده بند «ث» ماده ۷۰ لایحه برنامه هفتم توسعه به رأی گذاشته شد که با موافقت نمایندگان دولت و کمیسیون تلفیق برنامه به تصویب رسید.  

براساس این بند کلیه پزشکان، پیراپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت، دارو و کالا‌های سلامت در کشور اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند تعرفه‌های مصوب دولت را رعایت کنند.

دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوط است.  

سپس نمایندگان به رسیدگی به بند «ج» ماده ۷۰ لایحه برنامه هفتم توسعه پرداختند.

حضور وزیر امور خارجه برای بررسی تحولات فلسطین 

وزیر امور خارجه کشورمان نیز برای بررسی تحولات فلسطین  و تشریح تحولات و دیپلماسی منطقه‌ای در فراکسیون انقلاب اسلامی حضور یافت