دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
25 مهر 1402 - 17:41
بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه؛

تولیت نظام سلامت برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

تولیت نظام سلامت برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
رئیس مجلس شورای اسلامی به دلیل ابهام در بند مربوط به واگذاری تولیت نظام سلامت از جمله بیمه و پزشک خانواده به وزارت بهداشت در برنامه هفتم توسعه، آن را برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.
کد خبر : 873653

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا،  در جلسه علنی روز سه‌شنبه (۲۵ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و بند (الف) ماده (۷۰) برای اصلاح به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع شد.

براساس ماده (۷۰) ارجاعی به کمیسیون،  به منظور ارتقای بهره‌وری و دسترسی عادلانه به خدمات سلامت و ایجاد فضای رقابتی بین واحد‌های مختلف ارائه دهنده خدمت با هدف جلب رضایت خدمت گیرندگان اقدامات زیر انجام می‌پذیرد:

الف- تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاستگذاری اجرائی، برنامه ریزی‌های راهبردی، نیازسنجی تأسیس مؤسسات پزشکی ارائه دهنده خدمات سلامت (پس از بررسی صلاحیت و تأیید مدارک تحصیلی متقاضیان) ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و پرداخت عملکردی براساس راهنما‌های بالینی واگذاری امور تصدیگری با رعایت ماده (۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ و سطح بندی خدمات و تقویت و کارآمدسازی نظام شبکه خدمات جامع و همگانی سلامت از طریق اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع با رعایت مفاد سیاست‌های کلی سلامت و این قانون و با در نظر گرفتن اولویت پیشگیری بر درمان با مشارکت سازمانه‌ای بیمه‌گر پایه سلامت، صیانت از حقوق سلامت مردم، ارتقای شاخص‌های بهره‌مندی عادلانه مردم از خدمات پایه، متناسب سازی و مدیریت (کنترل) تقاضا و توجه به عوامل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تاثیرگذار بر سلامت، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می‌گردد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از جمله ارائه کنندگان خدمات سلامت (بهداشتی، تشخیصی، دارویی، مراقبتی، درمانی و توانبخشی) در بخش‌های سرپایی، بستری و خدمات رقومی (دیجیتال) سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی سلامت موظفند از خط مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت کنند.

محمدحسین فرهنگی در مخالفت با بند (الف) ماده (۷۰) گفت: پزشک خانواده سال‌ها پیش در کشور مطرح و در چند استان به صورت آزمایشی اجرا شد که توفیق نداشت و مردم از آن ناراضی بودند.

نماینده مردم تبریز در مجلس افزود: بند (الف) با اصل ۸۵ و ۱۱۰ قانون اساسی مغایر است و اگر بخواهیم آن را در کشور دوباره اجرا کنیم با اختلاف مواجه می‌شود.

وی تاکید کرد: در کشور‌هایی که سازوکار پزشک خانواده را اجرا می‌کنند به صورت واقعی پزشک خانواده دارند و پرونده بیماران و خانواده‌ها در دست پزشک است. ولی در کشور ما با تغییر پزشک اطلاعات بیمار هم از بین می‌رود و در عمل به نتیجه لازم نمی‌رسد.

زهره الهیان در موافقت با بند الف ماده (۷۰) گفت: بند (الف) به سیاستگذاری، ارزشیابی و اعتبارسنجی دقت نظر داشته و اگر قرار است نظام سلامت کشور از رویکرد درمان محور به سلامت محور تغییر کند، باید اختیارات لازم را در این حوزه به وزارت بهداشت بدهیم.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: بند الف کمک به تقویت سیستم شبکه خواهد داد تا مولفه‌های سلامت بهبود یافته و تعیین خط مشی و اجرا باید با وزارت بهداشت باشد. چرا که نظام سلامت از دست‌های غیرتخصصی آسیب می‌بیند.

محمدباقرقالیباف در این باره توضیح داد: بند الف ماده (۷۰) با ماده (۷) قانون احکام دائمی متضاد است که در آن شورای عالی سلامت و امنیت غذایی را مشخص کرده و ریاست آن به عهده رئیس جمهور است. ولی در بند الف ماده (۷۰) برنامه هفتم همه این اختیارات را به وزارت بهداشت داده‌اید.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در برنامه هفتم نمی‌توانیم مطلبی تصویب کنیم که مغایر با قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور باشد.

محسن نجفی خواه به عنوان نماینده دولت در موافقت با این بند توضیح داد: این حکم در بند (الف)، معادل ماده (۷۲) برنامه ششم توسعه است که با قانون برنامه دائمی همسو است. به عبارتی بند (الف) با برنامه دائمی تعارض ندارد و در انتهای برنامه هفتم برای این موضوع تعیین تکلیف لازم در ماده (۱۱۸) دیده شده است.

انتهای پیام/

ارسال نظر