دادستان کل کشور: علم و دانش بدون رعایت اخلاق مضر است

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، نهمین نشست تخصصی و سومین نشست منطقه‌ای حقوق عامه با موضوع آسیب شناسی و بررسی چالش‌های عمده حوزه حقوق عامه در استان‌های کرمانشاه، کردستان و ایلام به صورت ارتباط تصویری زنده و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی دادستان کل کشور، غلامعباس ترکی معاون قضائی دادستان کل و مدیران کل این معاونت برگزار شد.

موحدی در این نشست با قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات صورت گرفته در راستای احیا و صیانت از حقوق عامه در مرکز و استان‌های کرمانشاه، کردستان و ایلام گفت: لازم است در ابتدا حماسه آفرینی جبهه مقاومت در سرزمین‌های اشغالی را تبریک عرض کنم. حقیقتا اقدام جوانان شجاع فلسطین نشان داد که ارتش رژیم صهیونیستی یک ارتش پوشالی و پوسیده است که دائما رو به زوال و نابودی پیش می‌رود.

وی به جایگاه حقوق عامه در قانون اشاره کرد و گفت: حقوق عامه یک حق مسلم و ثابت است. اینگونه نیست که بگوییم قبلا چنین حقی وجود نداشته و ما می‌خواهیم آن را ایجاد کنیم بلکه این حق در قانون اساسی ما به رسمیت شناخته شده و ما به دنبال احیاء و اجرای این حق مسلم هستیم؛  لذا معاونتی هم که در دادستانی کل متولی این امور می‌باشد معاونت پیگیری حقوق عامه نام دارد. این معاونت با برنامه ریزی مناسب و تلاش‌های جهادی در حال کوشش برای احیاء و صیانت از حقوق عامه است. خوشبختانه اقدامات خوبی در این معاونت صورت گرفته که باید این فعالیت‌ها به شکل وسیع‌تری به مرحله اجرا درآید.

موحدی به تبیین جایگاه حقوق عامه در قانون اساسی پرداخته اظهار کرد: حقوق عامه یک حق وسیع و متعدد و متکثر است. اگرچه در قانون اساسی این موضوع صراحت دارد، اما در چند سال اخیر به صورت جدی قوه قضاییه و دادستانی کل به این حق قانونی پرداخته است تا بتواند از حقوق عمومی حمایت و صیانت کند.

وی افزود: با توجه به اینکه حقوق عامه در قانون اساسی شناخته شده، اما در سالیان اخیر مورد توجه جدی قرار گرفته است لذا اکنون نیاز به نظریه پردازی، شرح و تفسیر و مصداق شناسایی داریم؛ البته که معاونت مربوطه در این زمینه هم اقدامات خوبی داشته و نشست‌های علمی و تخصصی مختلفی با مراکز علمی برگزار کرده است. البته ما هم مجدداً از قضات، حقوقدانان، اساتید و صاحبنظران این حوزه تقاضا داریم در این موضوع بسیار مهم حامی و همراه ما بوده و نظرات کارشناسی خود را با ما در بیان بگذارند.

دادستان کل کشور با قرائت بخش‌هایی از اصل سوم قانون اساسی گفت: در قانون اساسی به برخی از مصادیق حقوق عامه اشاره شده است که حاکمیت و دستگاه قضایی را موظف به اجرای آن کرده است. البته این‌ها برخی از مصادیق حقوق عامه بوده و مصداق‌های این حق بسیار گسترده و وسیع بوده و نیاز به مصداق شناسی دارد.

موحدی در ادامه به یکی از مصادیق بسیار مهم حقوق عامه اشاره کرد و گفت: موضوع آموزش و پرورش را می‌توان یکی از مهمترین مصداق‌ها برای حقوق عامه عنوان کرد. همانگونه که در بند اول اصل سوم قانون اساسی آمده است همه باید از حق آموزش و پرورش برخوردار باشند؛ با این توضیح که در این قانون آمده است که باید محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی ایجاد گردد.

وی توضیح داد: این یک حق مسلم و بسیار مهم است که به خوبی به عنوان یک حق عمومی به آن پرداخته نشده است. بحمدالله پس از پیروزی انقلاب اسلامی یک دگرگونی خوبی در حوزه تربیت و آموزش کشور صورت گرفت و نیرو‌های بسیار خوبی را این نظام مقدس تربیت کرده و رشد داده است.

دادستان کل کشور ادامه داد: البته باید این را هم گفت که در سالیان اخیر موضوع رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی در برخی از محیط‌ها دچار کمی آسیب شده و ناهنجاری‌های سال گذشته نشان می‌دهد که باید بیش از گذشته پایبند به این حق بوده و لازم است به دنبال احیای آن باشیم.

 موحدی افزود: ما معتقد هستیم که علم و دانش بدون تقوا و رعایت ملزومات اخلاقی نه تنها فایده‌ای ندارد؛ بلکه مضر نیز هست. نشانه این سخن هم این است که می‌بینیم دنیای غرب در حوزه علم و دانش به دستاورد‌های خوبی دست یافته، اما چون جامعه و دنیای آن‌ها یک دنیای عاری از اخلاقیات است از رفتار دیوانه‌وار رژیم صهیونستی و کشتار بیرحمانه زنان و کودکان و غیرنظامیان نه تنها اعلام برائت نکرده بلکه سرمداران و حامیان این رژیم غاصب حامی و پشتیبان این جنایات هستند.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین آموزش و پرورش و تهذیب نفس مکمل هم بوده و باید بستر این دو مولفه برای دانش آموزان و دانشجویان و آحاد جامعه ایجاد و تقویت گردد. ما بر اساس قانون موظف به ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی هستیم.

دادستان کل کشور در ادامه به دیگر مصادیق حقوق عامه هم اشاره کرده و گفت: تامین آزادی‌های مشروع یکی دیگر از وظایف قوه قضاییه است که باید به آن بپردازیم. در اصل ۱۵۶ قانون اساسی احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‏های مشروع در کنار هم قرار گرفته و به آن اشاره شده است. ما موظف هستیم بستر‌های مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود را ایجاد کنیم. این یک حق است که بحمدالله در کشور ما از دیرباز به خوبی به آن توجه شده و برگزاری انتخابات متعدد موید همین مسئله است؛ البته معتقد هستیم که باید بیش از گذشته به موضوع آزادی‌های مشروع پرداخته شود.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه تامین حقوق همه ‏‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون مصداق دیگری از حقوق عامه است، گفت: در این خصوص نیز نظام جمهوری اسلامی ایران به خوبی عمل کرده و اکنون می‌بینیم که در سراسر کشور و حتی دورافتاده‌ترین روستا‌ها هم دسترسی به دستگاه قضایی و مقام قضایی وجود دارد؛ البته این را هم باید دانست که اگرچه در کمیت موفق بوده‌ایم، اما همچنان لازم است در بهبود کیفیت خدمت‌رسانی تلاش کنیم و وضعیت خدمت‌رسانی و امنیت قضائی عادلانه را ارتقا دهیم.

دادستان کل کشور یکی از راه‌های بهبود کیفیت خدمت رسانی به مردم در دستگاه قضایی را صدور احکام متقن دانست و گفت: یکی از حقوق اصلی مردم صدور آرای متقن می‌باشد که یک حق مسلم است. مستدل بودن، موجه بودن، مدلل بودن و ذکر جهات رای از ویژگی‌های اصلی یک رای متقن است.

وی در بخش پایانی سخنان خود ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته در جهت احیای حقوق عامه در مرکز و در مراکز استان‌ها گفت: امیدواریم فرآیند تبدیل شدن لایحه صیانت از حقوق عامه به قانون هرچه سریعتر طی شود و ما بتوانیم به نحو بهتری به این موضوع ورود کنیم.

در ابتدای این نشست غلامعباس ترکی معاون پیگیری حقوق عامه دادستانی کل کشور ضمن قدردانی از اقدامات دادستان‌های مراکز استان کرمانشاه، کردستان و ایلام و معاونین حقوق عامه ایشان گفت: پیگیری مسائل حقوق عامه ارتباط زیادی با مسئله پیشگیری از جرم دارد.

وی گفت: اگرچه هریک از دادستان‌ها و همکاران قضایی در سراسر کشور تلاش‌های متعددی را در این راستا صورت می‌دهند، اما ما نیاز به یک انسجام و رویه مشخص داریم که بتوانیم به نحوی بهتری به برنامه‌ها و تکالیف خود بپردازیم.

ترکی ادامه داد: یکی از مسائلی که باید دنبال کنیم موضوع خروجی و نتیجه کار‌ها در پیگیری حقوق عامه است. باید دید آیا این اقدامات خروجی محسوس و ملموس داشته است یا خیر؟ لذا لازم است به شاخص‌های تعیین شده مراجعه کنیم.

معاون دادستان کل کشور تصریح کرد: این شاخص‌ها برای سنجش آسیب‌ها و جرائم در حوزه‌های مختلف است. سیمای جنایی، سیمای آسیب‌های اجتماعی و کیفیت عملکرد ساختار‌های مرتبط با حقوق عامه از جمله شاخص‌های اصلی در این خصوص می‌باشد.

در این نشست سه ساعته دادستان‌های مراکز استان‌ها به ارائه گزارشی از وضعیت استانی خود پرداخته و مباحث و مطالب به صورت تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.