مصوبه مجلس برای اصلاح ساختار وزارتخانه‌های نفت و نیرو

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یک‌شنبه، ۱۶ مهر) مجلس شورای اسلامی، بند‌های (الف) و (ب) ماده ۴۳ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارتخانه‌های نفت و نیرو را مکلف کردند تا نسبت به اصلاح ساختار اداری و سازمانی ستادی، شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه خود در حوزه برق، گاز و نفت اقدام نمایند.   همچنین وزارت نیرو شد ضمن عرضه برق تولیدی نیروگاه‌ها در بورس انرژی، رابطه مالی این وزارتخانه با دولت را در راستای استقلال مالی صنعت برق اصلاح کند.

ماده ۴۳- در راستای بهبود نظام تصمیم‌گیری و ارتقای بهره‌وری اقدامات زیر انجام می‌شود:

براساس بند (الف) - وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند با همکاری سازمان تا پایان سال اول اجرای این برنامه، نسبت به اصلاح ساختار اداری و سازمانی ستادی، شرکت‌ها و سازمان‌های زیرمجموعه خود در حوزه برق، گاز و نفت با رویکرد تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری، اقدام نموده و پیشنهاد لازم را پس از تأیید شورای‌عالی اداری، برای طی تشریفات قانونی به تصویب هیأت وزیران برسانند.

براساس بند (ب) ماده ۴۳ لایحه مذکور، وزارت نیرو موظف است با لحاظ ارزش سوخت نیروگاه‌ها و افزایش سهم معاملات برق در بهابازار (بورس) انرژی به گونه‌ای عمل نماید که با عرضه برق تولیدی نیروگاه‌های کشور تا پایان سال دوم اجرای برنامه، سهم معاملات مذکور را به حداقل سی درصد (۳۰%) و در انتهای برنامه به حداقل شصت درصد (%۶۰) از کل معاملات برساند و همچنین رابطه مالی وزارت نیرو و دولت را به گونه‌ای اصلاح نماید که ضمن ایجاد استقلال مالی صنعت برق و قطع وابستگی به بودجه عمومی دولت، ناترازی مالی صنعت برق، رفع و انگیزه اقتصادی کافی برای بهبود بازدهی نیروگاه‌ها و کاهش تلفات در شبکه فراهم شود.

آیین نامه اجرائی این بند با رعایت قانون مانع زدایی از صنعت برق تأکید بر لزوم خرید برق از بهابازار (بورس) انرژی توسط شرکت‌های خرده فروش و مالک شبکه، تعیین نرخ سوخت و انتقال (ترانزیت) برق در شبکه انتقال و توزیع، تعیین سهم هر یک از ارکان صنعت برق (تولید، توزیع و انتقال) و سهم هر یک از منابع اولیه در تولید برق از جمله تجدیدپذیر و اتمی با پیشنهاد وزارت نیرو و همکاری وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان، ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به تأیید شورای اقتصاد و تصویب هیأت وزیران می‌رسد.