رئیس‌جمهور فرمان تدوین بودجه ۱۴۰۳ را صادر کرد
رئیس‌جمهور بخشنامه مربوط به تدوین بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور را با رویکرد «رشد اقتصادی عدالت‌محور مبتنی بر مردمی‌سازی اقتصاد» ابلاغ کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در راستای تحقق سیاست‌های برنامه هفتم توسعه کشور مبنی بر پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت، ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها، افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید، اصلاح ساختار بودجه، تحول در نظام مالیاتی، استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی، تأمین امنیت غذایی، اجرای طرح‌های پیشران ملی، فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی و سیاسی، تحکیم نهاد خانواده و افزایش جمعیت و تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی، بخشنامه مربوط به تدوین بودجه سال آینده را با رویکردهای کلان و خط و مشی‌های تدوین بودجه سال ۱۳۰۴ با مضمون «رشد اقتصادی عدالت محور مبتنی بر مردمی اقتصاد» ابلاغ کرد.
در بخشنامه ابلاغی رئیس‌جمهور تصریح شده است: «در اجرای ابلاغیه مقام معظم رهبری در بند سوم سیاست‌های کلان برنامه هفتم توسعه دستگاه اجرایی موظفند در خصوص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تأیید سازمان نسبت به ساماندهی و تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام اقدام کنند و ضروری‌ست دستگاه‌های اجرایی همه طرح‌ها و پروژه‌های فاقد مجوز را از فهرست‌های طرح پیشنهادی حذف کنند».
نظر به اینکه سال آینده، نخستین سال اجرای برنامه هفتم توسعه است، تمامی دستگاه‌های اجرایی می‌بایست در اعلام مانده تعهدات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای، فهارس بهای سال ۱۴۰۲ را مدنظر قرار دهند و مکلفند بر اساس شیوه‌نامه و برنامه زمان‌بندی اعلامی سازمان، نسبت به ارائه برخط تعهدات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که از محل منابع عمومی یا اختصاصی یا داخلی تأمین مالی می‌شوند، به سازمان برنامه بودجه اقدام کنند؛ این دستگاه‌ها همچنین ملزم هستند هزینه‌های فرابودجه‌ای را نیز احصا و به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند.
رئیس‌جمهور در این بخشنامه دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده به‌منظور تدوین پیوست تسهیلات بانکی در اجرای بند سوم سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، عملکرد و پیش‌بینی تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در اجرای قوانین بودجه سنواتی از جمله تحصیلات تکلیفی اعطایی به بخش‌های مختلف و مناطق را تهیه و در چارچوب ابلاغی به سازمان ارائه کنند تا در پیوست بودجه به همراه نحوه و میزان تأدیه بدهی‌های بر عهده دولت بابت این تکالیف درج شود؛ همچنین برآورد سقف تسهیلات بانکی تکلیفی و تحت تضمین دولت باید در چارچوب برنامه کنترل تورم بانک مرکزی تا پایان شهریور توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار برسد تا مبنای تنظیم پیوست تسهیلات بانکی دولت قرار گیرد.
انتهای پیام/
