سازمان اداری و استخدامی کشور با تخصیص اعتبار برای ترمیم حقوق کارمندان مخالفت کرد
سازمان اداری و استخدامی کشور خواستار عدم تخصیص اعتبار مازاد به دستگاه‌های اجرایی جهت تامین اعتبار ترمیم حقوق شد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، درخواست سازمان اداری و استخدامی در عدم تخصیص اعتبار مازاد به دستگاه‌های اجرایی جهت تأمین اعتبار مربوط به پرداخت مبالغ مربوط به تأثیر «ترمیم حقوق» در سایر مؤلفه‌های پرداخت به سازمان برنامه‌وبودجه کشور ابلاغ شد.
در مکاتبه اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با داود منظور رئیس سازمان برنامه‌وبودجه آمده است: بازگشت به نامه به شماره ۳۰۱۷۶۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ در خصوص تأثیر مبلغ ترمیم حقوق موضوع جز (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱٤۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری بر سایر مؤلفه‌های پرداخت به استحضار می‌رساند همان‌طور که مستحضر هستید شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ به استناد ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی راجع به نحوه تأثیر مبلغ ترمیم حقوق موضوع جز (۱) ماده واحده قانونی مذکور بر سایر مؤلفه‌های پرداخت تصمیم‌گیری و بر این اساس مقرر شد با توجه به مفاد جز مذکور و رأی صادره از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۹۹۱۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۹) مبلغ ناشی از اعمال امتیازات جز مورد اشاره از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ در محاسبه پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی و حقوق بازنشستگی افراد مشمول لحاظ شده و مبلغ ناشی از اعمال امتیازات این جز بدون تأثیر در سایر مؤلفه‌های پرداختی مربوطه به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان درج شود.
لذا با توجه به تفسیر نادقیق برخی دستگاه‌های اجرایی از مفاد رأی مذکور و تأثیر مبلغ ترمیم حقوق مذکور به غیر از موارد فوق الاشاره در سایر مؤلفه‌های پرداخت از جمله فوق‌العاده ویژه و اضافه‌کاری و پرداخت این مبالغ به کارمندان شاغل خود برخی از این دستگاه‌ها نسبت به تسری غیرقانونی فوق اقدام نموده و حسب اطلاعات در اختیار و بررسی اقلام مندرج در سامانه حقوق و مزایا نسبت به این امر اقدام نموده‌اند بر این اساس مقتضی است در راستای اعمال منویات اصل ۱۲۶ قانون اساسی در تنظیم امور بودجه و اداری و استخدامی کشور دستور فرمانید اقدام لازم نسبت به عدم تخصیص اعتبار مازاد بر اعتبارات مصوب دستگاه‌های اجرایی اقدام کننده در این، خصوص حسب مورد صورت پذیرد.
انتهای پیام/
