بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور؛
بدهی دولت به پیمانکاران باید در سال اول اجرای قانون برنامه تعیین تکلیف شود
نمایندگان مردم در مجلس، وزارت اقتصاد را مکلف به تعیین تکلیف بدهی معوق به پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ملی و استانی از طریق اوراق بهادار کردند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه ۱۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده ۲۴ این لایحه موافقت کردند.
براساس بند الحاقی ماده ۲۴ این لایحه؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بدهی معوق به پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ملی و استانی را تا پایان سال اول برنامه به اوراق بهادار تبدیل و برای آن‌ها جریان نقدی با سررسید مشخص تعیین کند. این اوراق با سررسید حداکثر پنج ساله بر اساس برنامه‌ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌کند. به تدریج تا پایان برنامه، قابل معامله در بازار سرمایه خواهد شد.
انتهای پیام/
