اعتراض پارلمان اروپا به روش‌های متقلبانه منافقین در «سوءاستفاده از سیاستمداران اروپایی»
پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای که اخیرا به تصویب رسیده است با اشاره به اقدامات خشونت‌آمیز گروهک تروریستی منافقین اعلام کرده که عناصر این گروهک، با فریبکاری و روش‌های گمراه‌کننده از نمایندگان و سیاستمداران اروپایی سوءاستفاده می‌کنند.
به گزارش گروه جهان خبرگزاری علم و فناوری آنا، پارلمان اروپا قطعنامه‌ای تحت عنوان «توصیه‌هایی برای اصلاح مقررات پارلمان اروپا در مورد شفافیت، صداقت، پاسخگویی و مبارزه با فساد» در ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۳ به تصویب رساند.
بخش مهمی از این قطعنامه به مناسبات سیاسی مشکوک و غیر قانونی گروهک تروریستی منافقین (مجاهدین خلق) با پارلمانتر‌های و لابی‌های مجالس اروپایی اختصاص پیدا کرده است.
این قطعنامه گروهک منافقین را سازمانی معرفی میکند که «ازسوی دیده بان حقوق بشرمتهم به ارعاب، شکنجه و قتل اعضای مهاجران ایرانی است و از شیوه‌های تهاجمی و مبهم برای دیدار با نمایندگان پارلمان اروپا استفاده می‌کنند از جمله پنهان کردن وابستگی حقیقی خود به این گروه که در این راستا از اسامی مستعاری مانند "MEK"، "NCRI"، "ISJ"، "APA" استفاده می‌کنند».
در این قطعنامه آمده است که گروهک تروریستی منافقین برای گمراه کردن نمایندگان پارلمان اروپا و سامانه شفافیت از بیش از ۴۵ عنوان جعلی استفاده کرده است.
این گروهک تروریستی همچنین در اقدامی دیگر نام نمایندگان پارلمان اروپا را در لیست امضاکنندگان نامه‌هایی که امضا نکرده‌اند یا به عنوان میزبان مشترک کنفرانس‌هایی که هرگز آن را تایید نکرده‌اند، گنجانده است.
با نگاهی به مفاد این قعطنامه ابهامات و سوالات بسیاری ایجاد میگردد، از جمله اینکه با توجه به اطلاع مقامات اروپایی از ماهیت تروریستی و نقض شدید حقوق بشر توسط این گروهک تروریستی، چرا این گروهک تا به امروز مجوز حضور و برگزاری آکسیون‌های مختلف در قلمروی اتحادیه اروپا را داشته است؟ و یا چرا ستاد اطلاعات این گروهک تروریستی در آلمان فعال بوده و با سرویس‌های اروپایی ارتباط دارد؟
میزبانی از این گروهک در یک کشور اروپایی، چشم پوشی مقامات اتحادیه اروپا از هزینه کرد‌ها ومنابع مالی و شیوه درآمدزایی منافقین، صدور مجوز و اجازه فعالیت به شرکت‌های پوششی اقتصادی منافقین با عناوین سازمان‌های مردم نهاد محیط زیستی خیریه و حقوق بشری در قلمروی اتحادیه اروپا، خروج نام منافقین از لیست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا، عدم محکومیت گروهک تروریستی منافقین با کارنامه‌ای ازجنایت‌های خونبار علیه مردم ایران و صدور مجوز پناهندگی برای این تروریست‌ها در کشورهای اروپایی از جمله مواردی بوده که در طی سال‌های گذشته شاهد آن بوده ایم و سوالات و ابهامات بسیاری را در خصوص پشت پرده‌ی ارتباط مقامات اتحادیه اروپا و این سازمان تروریستی ایجاد میکند.
با بررسی تحولات چند ماه اخیر در خصوص گروهک تروریستی مجاهدین خلق، می‌توان گفت این قعطنامه علیه آن‌ها در ادامه اقدامات پلیس آلبانی در حمله به مقر این گروهک تروریستی صورت گرفته است.
آنطور که مشخص بوده کشف اسناد و مستنداتی از مقر این گروهک تروریستی توسط پلیس آلبانی اتحادیه اروپا را با شوک بزرگی مواجه ساخته است و به این نکته رسیده اند که این تشکیلات تروریستی صراحتا مدیریت اقدامات تروریستی، پولشویی، قاچاق انسان و مواد مخدر و بالاخص ارتکاب جرایم سایبری را بر عهده داشته و از قلمروی سرزمینی آن‌ها علیه سایر کشور‌ها حتی کشور میزبان خود استفاده می‌کنند! تشکیلاتی که با چراغ سبز مقامات اروپایی امکان فعالیت گسترده در کشورهای اروپایی را بدست آورده است و امروز دود آن در چشم خودشان رفته است!
به نظر می‌رسد دستیابی پلیس آلبانی به اسنادی مهم درباره فعالیت‌های تروریستی، پول شویی منافقین و ... در جریان حمله به مقر این گروهک در ۳۰ خرداد ماه سال جاری و همچنین انتقال پیام اراده محکم سیاسی جمهوری اسلامی ایران در مقابله و انتقال هزینه به میزبانان این گروهک تروریستی دو عامل مهم در آشفتگی و نگرانی پارلمان اروپا و صدور قطعنامه اخیر علیه منافقین می‌باشد. قطعنامه‌ای که بعد از مدت به عنوان یک پیام جدی از سوی اروپا علیه منافقین صادر شده و زمینه بایکوت سیاسی و اقتصادی آن‌ها را در اتحادیه اروپا فراهم ساخته است. با این بایکوت سیاسی و اقتصادی رسما این گروهک تروریستی منافقین از فعالیت در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی در کل قلمروی این اتحادیه منع شده و مجوز لابی گری با سازمان‌ها و نهاد‌های عمومی دولتی و غیر دولتی و سازمان‌های مردم نهاد را نخواهد داشت.
همچنین از این اراده سیاسی دیر هنگام اتحادیه اروپا پالسی مثبت برای استرداد ارکان گروهک منافقین برداشت میشود
در این میان علی رغم صدور این قطعنامه که بیانگر اراده سیاسی اتحادیه اروپا برای مقابله با اقدامات وحضور این گروهک تروریستی در اروپاست، دولت فرانسه در ادامه سیاست چهل ساله خود همچنان به عنوان حامی و در کنار این گروهک حضور دارد. سیاستی که شروع آن با اعطای پناهندگی به مسعود رجوی و ساخت مقر و واحد‌های جاسوسی در اور سورو در سال ۱۳۶۰ آغاز شد و تا به امروز به عنوان اتاق ریکاوری برای زنده نگه داشتن این تشکیلات جنایتکار ادامه دارد. در آخرین اقدام با وجود اخراج مریم رجوی سرکرده گروهک منافقین از آلبانی و صدور حکم ممنوعیت ورود به آلبانی، فرانسه به وی پناه داده و از او به عنوان سرکرده یک سازمان تروریستی معروف و رسوا حمایت قاطع میکند.
به زودی اسنادی از سابقه حمایت‌های سیاسی، نظامی و امنیتی دولت فرانسه در ارتباط با گروهک مجاهدین خلق منتشر خواهد شد.
انتهای پیام/
