معاون وزیر کشور: دیپلمات‌های ایرانی دست خالی در برابر 6 قدرت جهان از حقوق ملت دفاع کردند
معاون و قائم‌مقام وزیر کشور در امور سیاسی با اشاره به اولویت‌های وزارت کشور در سال 95 گفت: تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، کاهش معضلات اجتماعی و تکریم ارباب رجوع از اولویت‌های جدی وزارت کشور در سال 95 است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، محمدحسین مقیمی در نخستین شورای اداری شهرستان ری که با حضور مدیران اجرایی این شهرستان در سالن همایش‌های جهاد کشاورزی شهرستان ری برگزار شد، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه دستاوردهای دولت یازدهم در حوزه سیاست خارجی را تشریح کرد.
وی گفت: دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران در طول مذاکرات با دست خالی در برابر شش قدرت جهان ایستادگی و مقاومت کردند و از تمام حقوق ملت ایران دفاع کردند و در این عرصه موفق هم بودند.
معاون و قائم‌مقام وزیر کشور در امور سیاسی با اشاره به اولویت‌های وزارت کشور در سال 95 گفت: تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یکی از اولویت‌های مهم وزارت کشور در سال جاری است.
وی با اشاره به این‌که برخی موانع بر سر راه تحقق اقتصاد مقاومتی است، افزود: امید است با آغاز به کار مجلس جدید از هشتم خرداد ماه نمایندگان ملت بتوانند با برنامه‌ریزی مناسب موانع بر سر راه تحقق اقتصاد مقاومتی را مرتفع کنند.
مقیمی کاهش معضلات اجتماعی را از دیگر اولویت‌های وزارت کشور در سال جاری عنوان کرد و بیان کرد: اخیراً گزارشی توسط معاونت اجتماعی وزارت کشور در ارتباط با معضلات اجتماعی تهیه و به رهبر معظم انقلاب و هیأت دولت ارائه شد.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب پس از رویت این گزارش از دولت و مجلس خواستند که این گزارش را بررسی کرده و پیگیری‌های لازم در حوزه کاهش معضلات اجتماعی را در دستور کار خود قرار دهند و هر شش ماه طی جلسه‌ای با رهبر معظم انقلاب گزارشی در این ارتباط به معظم‌له ارائه دهند.
معاون و قائم‌مقام وزیر کشور در امور سیاسی، تکریم ارباب رجوع را از دیگر اولویت‌های این وزارتخانه در سال 95 برشمرد و تأکید کرد: مسئولان، مدیران و کارمندان حقوق خود را از بیت‌المال دریافت می‌کنند و نسبت به انجام امور مردم وظیفه دارند.
وی با تأکید بر این‌که کارکنان و کارگزاران هرگز حق ندارند در کار مردم وقفه‌ای ایجاد کنند، عنوان کرد: همه باید خدمتگزار مردم باشیم و کوتاهی در انجام امور مردم حق‌الناس است.
مقیمی، استانداران و فرمانداران را نمایندگان دولت در استانها و شهرستانها دانست و تصریح کرد: فرمانداران نمایندگان دولت در شهرستانها هستند و موضوعاتی را که در شورای اداری و... مطرح می‌کنند باید به همت همه مجموعه شهرستان پیگیری و مرتفع شود.
انتهای پیام/
