کلیات لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی تصویب شد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا،  نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۳۱ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه دوفوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با ۱۸۱ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۱۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کملیسیون اقتصادی در دفاع از کلیات این لایحه گفت: با این لایحه اقدامات مناسبی در حوزه ساماندهی تجارت مرزی اتفاق می‌افتد و از واردات بی‌ضابطه جلوگیری خواهد شد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با بیان اینکه با این لایحه تجارت مرزی از حالت نابسامان به حالت ساماندهی تغییر خواهد کرد، افزود: ایجاد شفافیت اطلاعات اقتصادی در حوزه تجارت مرزی یکی از مزیت‌های این لایحه است.

وی تصریح کرد: با این لایحه از فعالیت‌های کولبری حمایت قاطع و کاملی صورت می‌گیرد و انتفاع کامل این حوزه نصیب کولبران خواهد شد؛ منابع حاصل از این محل برای توسعه مناطق مرزی، اشتغال، ایجاد زیرساخت و مبارزه با قاچاق اختصاص می‌یابد.

عبدالکریم جمیری در مخالفت با کلیات لایحه مذکور، گفت: ساماندهی کولبران به معنای تعطیل کردن اشتغال مردم نیست، اما محرومیت‌هایی را برای ته لنجی در پی دارد به گونه‌ای که بعد از ۵ سال باعث تعطیلی آن خواهد شد و واردات کالای ته لنجی اشتغال ۲۰ هزار نفر را با مشکل مواجه کرده و تجربه نشان داده که دولت طی این مدت با ضعف زیرساخت‌ها نتوانست فرصت‌های جایگزین را ایجاد کند و امتیاز داده شده بعد از ۵ سال یعنی تصویب ۲۰ درصد عوارض با میزان سرمایه گذاری انجام شده سودآوری و رونق بازار را در پی ندارد و دولت براساس انگاره قاچاق این لایحه را تدوین کرده و از نمایندگان نظرخواهی نکرده است.

وی ادامه داد: از رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی برای بررسی این لایحه تشکر می‌کنیم، اما باید به اشتغال مردم مرزنشین و بیکاری آن توجه کرد، این قانون می‌تواند به عنوان قانونی دائمی مردم مرزنشین و دستگاه‌های امنیتی را با مشکل مواجه کند.

نماینده مردم بوشهر و گناوه و دیلم در مجلس یازدهم یادآور شد: این لایحه دارای ابهاماتی است تقاضا داریم برای توجه به اشتغال مرزنشینان با کلیات آن مخالفت شود.

نخعی نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس هم در مخالفت با کلیات لایحه مذکور با بیان اینکه مرزنشینان از مظلوم‌ترین اقشار کشور بوده و با مشکل بیکاری، کمبود امکانات و خشکسالی چند دهه‌ای مواجه هستند، افزود: این قشر شغل سنتی خود را به دلیل از دست رفتن بخش زیادی از مراتع نمی‌توانند انجام دهند و نباید به گونه‌ای برنامه ریزی کرد که مردم حسرت زندگی مردم آن طرف مرز را داشته باشند؛ بسیاری از مردم مرزنشین فاقد سرپناهی ایمن و حتی آب و برق هستند و بسیاری از آن‌ها به دلیل بیکاری و کمبود امکانات به مهاجرت رو آورده اند و در واقع در این مناطق توسعه عدالت اجتماعی مدنظر قرار نگرفته در حالی که مرزنشینان در انتخابات و راهپیمایی‌ها بیشترین مشارکت را دارند.

وی با بیان اینکه برای توسعه فراگیر باید به افزایش و تثبیت جمعیت در مناطق مرزی توجه کرد، ادامه داد: امتیاز‌های داده شده به نفع عده‌ای خاص بوده و این لایحه هم بیشتر از یک رویه اجرایی نیست البته فراکسیون مرزنشینان تلاش‌ها و اقدامات خوبی را داشته، اما باید دنبال برنامه جامع‌تر با چشم انداز روشن‌تر باشیم.

سیدمحمد مولوی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۳۰ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه دوفوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، گفت: اگر جایگاه مناطق مرزی را در برنامه‌های توسعه‌ای کشور مرور کنیم، از ابتدا برای جلوگیری از قاچاق کالا، کنترل ورود و خروج کالا، توسعه بازارچه‌های مرزی و همچنین توسعه خطوط و راه‌های مواصلاتی در مرزها، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش مراودات مرزی از جمله موضوعات مطرح شده در ۶ برنامه توسعه گذشته بوده است.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: نرخ بالای بیکاری در مناطق مرزی، عدم نگاه مناسب در تخصیص اعتبارات، ضعف دستگاه‌های اجرایی در ایجاد اشتغال در مناطق مرزی، تبعیض در تخصیص بودجه، نبود ضابطه مندی شغل سخت و دشوار کولبری، نبود سیاستگذاری مناسب جهت توسعه تجارت مرزی از جمله مشکلات موجود در مناطق مرزی است.

وی افزود: در برنامه پنجم توسعه دولت مکلف شده بود که شرکت‌های صنعتی را در مرز‌ها ایجاد کند، اما این مهم اتفاق نیفتاد. همچنین در رابطه با مشاغل مرتبط با دریا از جمله ملوانی که شغلی سخت و زیان آور است توجهی صورت نگرفته است لذا بنده معتقدم لایحه مذکور می‌توانست بهتر تدوین شود.

مولوی با بیان اینکه لایحه دوفوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان انقباضی، محدودکننده و فاقد انگیزش است، اظهار کرد: دولت در تصویب نامه‌ای که اخیرا ارائه کرده بر تقویت مرز و پایدار کردن مشاغل مرزی تاکید کرده، اما این امر تاکنون اتفاق نیفتاده و برای سکونتگاه‌ها و روستا‌های مرزی نیز اقدامی در جهت تقویت آن‌ها انجام نشده ضمن اینکه مقرر بود از منابع هدفمندی یارانه‌ها نیز مبلغی برای تقویت مرز‌ها و مرزنشینان تخصیص داده شود که به این مورد نیز بی توجهی شده است. در این لایحه برای شناور‌های تجاری سوخت دولتی پیش بینی نشده در حالی که تنها در آبادان ۱۴۰۰ شناور تجاری وجود دارد.

نماینده مردم آبادان در مجلس یازدهم با ابراز نگرانی از خلاء‌های موجود در لایحه و عدم توجه کافی به مرزنشینان عنوان کرد: نگرانی ما از این است که در جریان تدوین و تصویب لایحه به دلیل طولانی شدن زمان فرصت سال جاری از دست برود لذا باید به محتوای موجود اهمیت بیشتری بدهیم. با نگاه‌های موجود نمی‌توانیم شغل در مناطق مرزی ایجاد کنیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: لایحه دوفوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان نیاز به تقویت بیشتری دارد و جوابگوی نیاز‌های امروزه ما نیست و لازم است مجددا مورد بررسی قرار بگیرد.

آرش زره تن لهونی  در موافقت با کلیات لایحه دوفوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان گفت: این لایحه که امروز در صحن علنی در حال بررسی است حاصل دو سال و نیم تلاش دولت و مجلس است. سال ۹۹ طرحی با امضای ۶۶ نماینده تقدیم هیأت رئیسه و به کمیسیون مربوطه ارجاع و در فراکسیون مناطق مرزنشین نیز بررسی شد.

نماینده مردم اورامانات در مجلس با تأکید بر اینکه رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از طرح مذکور حمایت کرد و رئیس جمهور در سفر به استان کرمانشاه قول کمک داد، عنوان کرد: دوفوریت لایحه در بهمن سال ۱۴۰۱ با رأی قاطع نمایندگان به تصویب رسید و بعد از ارجاع به کمیسیون اقتصادی، نشست‌های تخصصی برگزار و کمیته بررسی جزئیات تشکیل شد.

وی عنوان کرد: در کمیته بررسی جزئیات لایحه مذکور حضور داشتم و ساعت‌ها موارد را بررسی کردیم و نهایتاً حاصل این بررسی‌ها در دولت پیگیری شد.

زره‌تن لهونی با بیان اینکه این لایحه یک لایحه بدون مشکل نیست، اما کار بزرگی برای مناطق مرزی و معیشت مرزنشینان است، تصریح کرد: هدف دولت و مجلس، ارتقاء معیشت مرزنشینان است، دلیل کولبری و ته‌لنجی جوانان مرزنشین عدم اشتغال و بیکاری آن‌ها است. جوانان مرزنشین اگر کولبری نکنند، چه کاری می‌توانند انجام دهند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه در این لایحه ۳ مجوز از همکاران در مجلس خواسته شده که یکی از آن‌ها صفر شدن حقوق ورودی است، ادامه داد: معیشت مرزنشینان باید تأمین شود تا جوانان کولبری نکنند، تصویب این لایحه رونق خوبی به بازارچه‌های مرزی می‌دهد و این تصمیم نمایندگان در تاریخ می‌ماند.

شهریار حیدری  در جریان بررسی کلیات لایحه دوفوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، در موافقت با این گزارش گفت: ایران در میان کشور‌های جهان در رتبه سوم از لحاظ داشتن مرز با همسایگان است، همچنین ۱۶ استان کشورمان مرزی بوده و ۳۷ درصد جمعیت در استان‌های مرزی حضور دارند و در این میان ۲ میلیون نفر تحصیل کرده بیکار در این مناطق زندگی می‌کنند.

نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب، گیلانغرب در مجلس یازدهم تصریح کرد: بر این اساس موضوع ساماندهی و نظارت بر مرز‌ها نشان دهنده رویکرد و اهتمام جدی مجلس برای رفع مشکلات مناطق مرزی است. نباید فراموش کرد که تامین امنیت پایدار در مرز‌ها دارای اهمیت است.

وی با اشاره به اینکه ۱۵ مرز به عنوان مرز موقت کولبری در استان‌های مختلف پیش بینی شده اند، اما تاکنون فعال نشده اند، افزود: کولبری حداقل امتیازی است که مردم مرزنشین باید از آن برخوردار شوند، زیرا این قشر همواره به انقلاب وفادار بوده و در ادوار مختلف تاریخ امنیت مرز توسط عشایر مرزنشین تامین شده است.

حیدری با بیان اینکه به اشتباه گفته می‌شود در مناطق مرزی قاچاق می‌کنند، زیرا قاچاق سازمان یافته بوده و از مرکز طراحی می‌شود، ادامه داد: تحقق این موضوع سبب برخورداری مناطق مرزی خواهد شد؛ باید تاکید کرد که موضوع در دستور کار نمایندگان ماحصل کار کارشناسی مجلس و دولت است.

همچنین در ادامه رسول فرخی میکال نیز در موافقت با کلیات لایحه دوفوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان گفت: مخالفانی که در رابطه با این موضوع صحبت کرده اند، در فهوای کلامشان موافق اصل موضوع هستند، زیرا این امر به تامین امنیت مرز‌ها و رفع مشکل کولبران کمک می‌کنند.

نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس یازدهم تصریح کرد: امروزه توجه به آمایش سرزمینی امری مهم بوده و باید در ابعاد مختلف خصوصاً مناطق مرزی مورد توجه قرار بگیرد. خوشبختانه این طرح کمک خواهد کرد درآمد‌های مرزی در همان مناطق هزینه شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در مناطق مرزی مراکز صنعتی و کشاورزی فعالیت ندارند، تحقق موضوع مذکور کمک خواهد کرد مسئله معیشت افراد برطرف شود، زیرا مطابق مفاد در نظر گرفته شده شاهد حذف گمرک و تخفیف ۵۰ درصدی مالیات برای افراد خواهیم بود.