دادستان تهران: اجرای دستورالعمل شرح وظایف نواحی دادسرای تهران در خرداد/ قرار بازداشت موقت در مورد جرایم مهم صادر شود

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، روز گذشته جلسه‌­ای با حضور سرپرست و قضات ناحیه ۱۰ دادسرای عمومی و انقلاب تهران، به ریاست عباس جعفری دولت‌­آبادی برگزار شد.

دادستان تهران در این نشست که در راستای سلسله جلسات دادستـان با قضات نواحی و به­ منظور بررسی مسائل و مشکلات ناحیه ۱۰ برگزار شد، با اشاره به تدوین دستورالعمل شرح وظایف نواحی دادسرای تهران، هدف از تدوین این دستورالعمل را ساماندهی ارسال پرونده­‌های مورد اختلاف بین دادسرا اعلام کرد و از اجرایی شدن آن در خردادماه خبر داد.

دادستان تهران همچنین به تدوین و اعلام برنامه­ کاری دادسرا در سال جدید اشاره کرد.

اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و نظارت مستمر

جعفری دولت­‌آبادی در توضیح برنامه­ کاری دادسرا، به اهمیت اقدامات پیشگیرانه به ­ویژه در حوزه­ آسیب‌­های اجتماعی تأکید کرد و گفت: در کنار مقابله با جرم، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه لازم است و اقدامات معاونان دادستان و قضات دادسرا می­‌تواند در کاهش جرایم و کاهش آمار پرونده­‌های ورودی مؤثر باشد.

دادستان عمومی تهران با اشاره به ظرفیت­‌ها و بستر قانونی برای وظایف پیشگیرانه دادستان، اعمال نظارت‌های قضایی از سوی سرپرستان دادسرا را مؤثر در این مقام دانست و در تبیین نقش نظارتی دادستان اضافه کرد: نظارت دادستان در کشف جرم، انجام تحقیقات، اجرای احکام کیفری، ضابطان و غیره، در قانون پیش ‌بینی شده و سرپرستان باید به نحو مستمر وظایف نظارتی خود عمل کنند.

دادستان تهران مدیریت شجاعانه و خلاقانه در نواحی را ضروری خواند و نتیجه­ اعمال چنین مدیریتی از سوی سرپرستان نواحی را، تحول در دادستانی و پررنگ شدن نقش نظارتی دادستان و حل مشکلات قضایی مردم اعلام کرد.

وی تأکید کرد که وضعیت فضای کاری دادسرا و بازپرسی باید به طرف اعمال نظارت از سوی سرپرستان سوق داده شود و در تفکیک «نظارت» از «مداخله» گفت: اگر نظارت سرپرست در محدوده­ی قانون باشد که از آن جمله حق تعلیم به بازپرس باشد، دخالت محسوب نمی‌­شود.

نظارت بر زندان‌ها

نکته دیگری که دادستان تهران به آن تصریح کرد، نظارت بر زندان‌­ها بود.وی با خاطرنشان کردن این­که ظرفیت زندان­‌ها محدود است و امکان ساخت زندان جدید فراهم نیست، از قضات خواست که قرار بازداشت موقت در مورد جرایم مهم صادر شود زیرا زندان جای سارقان حرفه‌­ای و مسلح، قاچاقچیان مواد مخدر و امثال آنان است.

جعفری دولت­ آبادی از جمله روش­‌های کاهش جمعیت کیفری را، نظارت سرپرست دادسرا بر صدور قرارهای بازداشت موقت و زندانیان بلاتکلیف دانست و با اشاره به بخشنامه‌­ای که در این زمینه از سوی دادستان صادر شده است، عنوان کرد: سرپرستان نواحی در اعمال ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف دارند بر وضعیت زندانیان به ویژه کسانی که بیش از یک و یا دو سال در زندان هستند، نظارت کرده و پرونده­ی آنان را پیگیری کنند.

لزوم جمع‌­آوری معتادان متجاهر

در این جلسه، یکی از متهمان ناحیه ۱۰ که به اتهام ارتکاب بیش از ۵۰ فقره سرقت دستگیر شده بود و بیست سال سن داشت حضور یافت و دادستان با طرح پرسش‌­هایی از وی، به عنوان نتایج پیشگیرانه، اظهار کرد: اعتیاد متهم به هروئین و شیشه و اینکه انگیزه‌­اش از ارتکاب سرقت از منازل، تأمین هزینه­ استعمال مواد بوده، نشان می‌­دهد که جمع‌­آوری معتادان متجاهر، در آمار سرقت نقش جدی دارد و طرح جمع­‌آوری معتادان متجاهر که طی چند ماه اخیر از سوی دادستانی و با همکاری شهرداری، پلیس تهران و سایر دستگاه‌ها اجرا شده است، نمایانگر تأثیر اقدامات پیشگیرانه­ است و لذا قضات دادسراها و دادگاه­‌های انقلاب باید در مقابله با این دسته از مجرمان عزم جدی داشته باشند.

در ادامه­، احمدعلی اکبری سرپرست ناحیه ۱۰ دادسرا، مختصری از وضعیت ناحیه را ارائه داد و با اعلام این­که دادسرای هاشمی دارای ۱۱ شعبه بازپرسی، ۷ شعبه دادیاری تحقیق و ۴ شعبه اجرای احکام است و به جرایم سه منطقه شهرداری شامل مناطق ۹ و ۱۰ و ۲۱ رسیدگی می‌­کند، افزود: جمعیت این سه منطقه بالغ بر ۷۰۰ هزار نفر است.

وی از جمله پرونده­‌های قضایی سنگین در این ناحیه را، جرایم ارتکابی از سوی برخی نمایندگی­‌های فروش اتومبیل اعلام کرد و در ذکر مهم‌ترین مشکلات این دادسرا، به کمبود نیروی اداری اشاره نمود.

در پایان این نشست، از یک قاضی و یک کارمند این دادسرا تقدیر به­ عمل آمد.