منابع پیش بینی شده در بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای محقق نشد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمدمهدی مفتح در جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در مورد وضعیت تحقق احکام تکلیفی منتخب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را به شرح زیر قرائت کرد.

 مقدمه

کارآمدی ابزار بودجه ریزی مستلزم تحقق سه هدف عمده است ۱- انضباط مالی و کنترل هزینه‌ها ۲- تخصیص راهبردی منابع و ۳- مدیریت عملیاتی بهینه

مجلس شورای اسلامی به استناد اصول ۷۶ و ۸۴ قانون اساسی که در راستای اعمال حقوق نظارتی خود می‌باشد تحقق سه هدف مذکور را پیگیری و رصد می‌کند.

دراین راستا، کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، پیرو وظیفه محوله از سوی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، به صورت دوره‌ای و منظم گزارش‌های نظارتی از کم و کیف اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ارائه می‌نماید که این گزارش، نخستین گزارش کمیسیون در خصوص وضعیت " تحقق احکام تکلیفی منتخب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور" در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۰۷) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است که به استحضار مردم شریف ایران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌رسد:

بخش نخست: گزارش اجمالی منابع و مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

به استناد گزارش‌های منتهی به ۳۱ ام تیرماه از منابع و مصارف بودجه سال جاری موارد ذیل قابل اشاره است:

۱. مطابق با ارقام جدول شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، جمع منابع عمومی دولت، مبلغ ۲۰ میلیارد و ۸۲۳ میلیون و ۳۱۲ هزار و ۶۶۴ میلیون ریال بوده که عملکرد آن تا ۳۱ ام تیرماه بالغ بر ۴ میلیون و ۵۰۷ هزار و ۸۵۰ میلیون ریال اعلام گردیده است که اگرچه نسبت به عملکرد چهاردوازدهم سال قبل ۵۳ درصد رشد داشته، اما نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال جاری،  تنها ۶۴ درصد تحقق را نشان می‌دهد.

۲. عملکرد مصارف عمومی دولت لغایت ۳۱ ام تیرماه سال جاری، بالغ بر ۴ میلیون و ۷۵۷ هزارو ۱۷۱ میلیون ریال بوده که نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال، ۶۷ درصد تحقق را نشان می‌دهد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸ درصد رشد داشته است.

۳. برمبنای گزارش منابع و مصارف خزانه داری کل کشور منتهی به ۳۱ ام تیرماه، درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای مبلغ ۱ میلیون و ۴۵ هزار و ۸۸۹ میلیارد ریال می‌باشد، که علی رغم آن که نسبت به عملکرد چهاردوازدهم سال گذشته، ۵۷ درصد رشد داشته است، اما نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال جاری تنها ۴۲ درصد تحقق پیدا کرده است.

همچنین درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی نیز باوجود آنکه نسبت به عملکرد چهاردوازدهم بودجه سال قبل ۱۹ درصد رشد داشته، اما این درآمد‌ها در سال جاری نسبت به مصوب چهاردوازدهم، فقط ۴۰ درصد تحقق پیدا کرده است. لازم به ذکر است تاکنون بیشترین درصد تحقق درآمد‌های عمومی کشور نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال، به ترتیب مربوط به درآمد‌های مالیاتی: ۸۵ درصد، سود سهام شرکت‌های دولتی: ۱۷۰ درصد و درآمد‌های حاصل از خالص صادرات گاز طبیعی ۸۵ درصد است.

۴. برمبنای گزارش منابع و مصارف خزانه داری کل کشور منتهی به ۳۱ ام تیرماه، پرداخت‌های مربوط به اعتبارات هزینه‌ای نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال، دارای عملکرد ۷۷ درصدی بوده که نسبت به مدت مشابه درسال قبل، ۵۴ درصد رشد داشته است.

• همچنین پرداخت‌های مرتبط با اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال،  صرفاً ۲۱ درصد عملکرد داشته که اگرچه نسبت به مدت مشابه آن در سال قبل با رشد ۱۰۳ درصدی همراه بوده، اما با عنایت به محدود بودن فصول کاری درخصوص پروژه‌های عمرانی به ویژه در مناطق غرب و شمال غرب کشور، عدم تخصیص‌های منظم و مستمر در این حوزه طی ماه‌های آتی، روند پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها را با چالش‌های جدی در پایان سال جاری مواجه خواهد ساخت.

• در نهایت در خصوص وضعیت پرداخت‌های مرتبط با تملک دارایی‌های مالی، بررسی‌ها حاکی از آن است که این پرداخت ها، نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال، ۵۵ درصد عملکرد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل دارای رشد ۸۶ درصدی بوده است. لازم به ذکر است بیشترین پرداخت‌های صورت گرفته نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال، به ترتیب عبارتند از: اعتبارات هزینه‌های عمومی و ردیف‌های متفرقه: ۷۷ درصد، بازپرداخت سود اوراق: ۷۲ درصد، و بازپرداخت اصل اوراق ۵۹ درصد.

بخش دوم: وضعیت عمومی اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور- بند‌های منتخب در تبصره (۱۹)

تبصره (۱۹) قانون بودجه سال جاری عمدتاً مشتمل بر بند‌ها و احکام نظارتی مرتبط با اجرای قانون بودجه     می‌باشد که در ادامه به آخرین وضعیت اجرای برخی از احکام تکلیفی منتخب در این تبصره اشاره می‌شود:

۱. به استناد مفاد جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال جاری، دستگاه‌های اجرایی موظف بوده اند تا پایان خردادماه به مبادله موافقتنامه‌های برنامه‌های اجرایی با سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نمایند.

همچنین مطابق با جزء (۳) همین بند، دستگاه‌های سیاستگذار موظفند گزارش تحقق اهداف و پیامد‌های برنامه‌های کلان دستگاه‌های اجرایی را هرسه ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اعلام نماید، همچنین به استناد مفاد همین جزء، سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش عملکرد تخصیص اعتبارات و هزینه (تملک دارایی و هزینه ای) کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی (موضوع ماده (۶۷) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) [۱]) را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند

• مطابق با بررسی‌های صورت گرفته از کل ۲۶۵ ردیف و دستگاه مندرج در جدول (۷) که ملزم به مبادله موافقتنامه هزینه‌ای با سازمان برنامه و بودجه می‌باشند تاکنون تنها تعداد ۷۸ فقره نهایی شده است.

• در خصوص موافقتنامه‌های بخش طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز از ۶۷ طرح جدید، صرفاً ۲ فقره نهایی شده است.

• همچنین علی رغم سپری شدن بیش از ۴ ماه از زمان ابلاغ قانون بودجه سال جاری، تاکنون هیچ یک از دستگاه‌های سیاستگذار، گزارشی از روند تحقق اهداف و پیامد‌های برنامه‌های کلان دستگاه‌های اجرایی ذیربط به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه ننموده اند. خاطر نشان می‌سازد علی رغم حکم تکلیفی مصرح در قانون، در سال جاری گزارشی از عملکرد ماده (۶۷) قانون الحاق (۱) از سوی سازمان برنامه و بودجه به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.

 ۲. مطابق با بند (ز) از تبصره مذکور، به منظور هوشمندسازی، ایجاد شفافیت و امکان رصد گردش وجوه- دولت موظف است با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشورو همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط نسبت به ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی در بخش عمومی با امکان دسترسی برای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از طرح‌های دولت هوشمند اقدام نماید. برهمین اساس مطابق با بررسی‌های صورت گرفته:

• آیین نامه اجرایی این بند پس از مهلت سه ماهه مقرر در قانون [۲]، در جلسه مورخ ۲۸ ام تیرماه هیأت محترم وزیران تصویب و در تاریخ ۱۰ ام مردادماه به دستگاه‌های اجرایی مشمول ابلاغ گردیده است. به استناد ماده (۸) این آیین نامه، به منظور تحقق اهداف آن، شورای "راهبری اجرایی استقرار نظام یکپارچه مدیریت مالی دولت" تشکیل خواهد شد.

• علی رغم حکم مصرح در بند (ز) تبصره ۱۹، مبنی بر تکلیف سازمان برنامه و بودجه به گزارش دهی در خصوص میزان تحقق بند قانونی مذکور به صورت هرسه ماه یکبار، از زمان ابلاغ قانون بودجه تا کنون گزارشی از این سازمان به کمیسیون‌های ذیربط واصل نشده است.

۳. به استناد بند (ح) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال جاری، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون ۵ ساله برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند کلیه حساب‌های فرعی خود را مسدود نموده و تمام حساب‌های ریالی خود اعم از درامدی و هزینه‌ای را صرفاً از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند.

• مطابق با بررسی‌های صورت گرفته، علی رغم آن که به استناد حکم مصرح در بند قانونی مذکور، بانک مرکزی مکلف به ارائه گزارش ماهانه از عملکرد این بند به کمیسیون‌های ذیربط بوده است باوجود گذشت بیش از ۴ ماه از زمان ابلاغ قانون بودجه سال جاری،  تاکنون این تکلیف قانونی توسط این نهاد محقق نشده است.

۴. مطابق با حکم تکلیفی مصرح در فراز اول بند (ی) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال جاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف بوده است از خرداد سال ۱۴۰۲، گزارش کلیه پرداخت‌های صورت گرفته از محل بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانه‌ها را به تفکیک ردیف‌های مصوب در جداول شماره‌های ۶ تا ۱۰ و پیوست شماره (۱) این قانون به صورت برخط (آنلاین) و در موارد استثناء حداکثر ظرف ۷ روز کاری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد.

• مطابق با بررسی‌های صورت گرفته و به استناد مکاتبه خزانه داری کل کشور در مورخ ۱۷ ام تیرماه با معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی [۳]، خزانه داری کل کشور در راستای دسترسی به گزارش کلیه پرداخت‌های صورت گرفته از محل بودجه عمومی، امکان دسترسی برای ارایه اطلاعات سامانه گزارش‌های حسابداری خزانه به صورت برخط از طریق بستر شبکه ملی اطلاعات را برای مجلس شورای اسلامی فراهم نموده است که نهایی شدن آن نیازمند هماهنگی‌های اداری فی مابین خزانه داری کل کشور و مجلس شورای اسلامی می‌باشد و البته به عنوان نخستین گزارش تکلیفی، یک فقره لوح فشرده حاوی گزارش پرداخت‌های بودجه عمومی مطابق با حکم بند قانونی موصوف تا تاریخ ۳۱ ام خردادماه به مجلس شورای اسلامی نیز ارائه شده است.  

• درخصوص حکم تکلیفی دوم یعنی ایجاد دسترسی برای مجلس شورای اسلامی به پرداخت‌های سازمان هدفمندسازی یارانه ها، علی رغم درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی از این سازمان [۴]، تاکنون اقدامی از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای ایجاد دسترسی مذکور راستای حکم تکلیفی بند (ی) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال جاری صورت نپذیرفته است.

بخش سوم: آخرین وضعیت تحقق احکام تکلیفی مرتبط با تدوین آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی، گزارش‌های تکلیفی و سامانه‌های ایجادی مرتبط با دستگاه‌های اجرایی

مطابق با بررسی‌های صورت گرفته در معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی:

• تا پایان سال جاری، درمجموع ۳۸ مرجع اعم از وزارتخانه یا دستگاه اجرایی ملزم به ارائه ۱۴۴ گزارش تکلیفی از نوع ماهانه-سه ماه یکبار و شش ماه یکبار به کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان محترم می‌باشند که مطابق با بررسی‌های صورت گرفته، تا پایان تیرماه حداقل ۱۲۴ عنوان گزارش از روند اجرای احکام قانون بودجه سال جاری، بایستی به مجلس ارسال شده می‌شده است، این درحالی است که تا پایان تیرماه صرفاً برای ۲۵ عنوان گزارش (معادل ۲۰ درصد از احکام تکلیفی مقرر در این بازه زمانی) به مجلس شورای اسلامی واصل شده است.

• عملکرد برخی از دستگاه‌های اجرایی که دارای بیشترین تعهد ارائه گزارش تکلیفی به مجلس شورای اسلامی بوده اند [۵]تا پایان تیرماه به شرح ذیل بوده است:

وزارت امور اقتصادی ودارایی از ۱۹ عنوان گزارش تکلیفی مورد تعهد خود تاپایان تیرماه، صرفا‍ ۲ گزارش، وزارت نفت از ۱۰ عنوان گزارش تکلیفی مورد تعهد خود تا پایان تیرماه ۴ گزارش، وزارت نیرو از ۶ عنوان گزارش تکیفی مورد تعهد خود ۱ گزارش و بانک مرکزی از ۸ عنوان گزارش تکلیفی مورد تعهد خود تا پایان تیرماه، ۱ گزارش ارسال نموده اند. لازم به ذکر است سازمان برنامه و بودجه از ۱۴ عنوان گزارش تکلیفی مورد تعهد خود تا پایان تیرماه و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و وزارت کشور از ۸ عنوان گزارش تکلیفی مورد تعهد خود تا پایان تیرماه، هیچ گزارشی به کمیسیون‌های تخصصی ذیربط و یا نمایندگان مجلس شورای ارسال ننموده اند.

• مطابق با بررسی‌های صورت گرفته، در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، در مجموع ۷۴ حکم تکلیفی در خصوص تدوین آیین نامه و یا دستورالعمل اجرایی برای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذیربط مقرر شده است که از این تعداد ۴۱ آیین نامه و دستورالعمل درهیأت وزیران به تصویب رسیده و ابلاغ گردیده که از این تعداد ۱۲ مورد در موعد مقرر و ۲۹ مورد خارج از مهلت مقرر تصویب و ابلاغ شده است.

• همچنین در قانون بودجه سال جاری به ایجاد ۱۱ سامانه جدید توسط دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی و حاکمیتی تکلیف گردیده است که مطابق با بررسی‌های صورت گرفته جز در خصوص دو سامانه "پایگاه جامع مالی و گردآوری اطلاعات مالی و بودجه ای" (حکم تکلیفی جزء ۱ بند ک تبصره ۲) و نیز سامانه " گزارش برخط پرداخت‌های بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانه ها" (حکم تکلیفی بند‌ی تبصره ۱۹) که به ترتیب توسط دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دستگاه‌های متولی در حال پیگیری و در دست انجام می‌باشند، در خصوص روند پیشرفت و اجرایی شدن سایرسامانه‌های تکلیفی [۶]، علی رغم پیگیری‌های مستمر معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی گزارشی توسط دستگاه‌های مسئول واصل نشده است.

بخش چهارم: گزارش اجمالی عملکرد تبصره ها، ردیف‌های اعتباری و احکام منتخب قانون بودجه سال ۱۴۰۲

۱. عملکرد اجمالی تحقق منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها با محوریت تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۲

• مطابق با بررسی‌های صورت گرفته منابع تبصره (۱۴) قانون بودجه سال جاری نسبت به مصوب چهاردوازدم سال، صرفاً ۶۵ درصد تحقق یافته است.

• میزان تحقق برخی از ردیف‌های مقرر در بخش مصارف نسبت به مصوب چهاردوازدهم سال، از محل منابع وصولی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال جاری به شرح ذیل می‌باشد:

یارانه نقدی خانوار: ۹۸%، مستمری خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره):۹۵%، مستمری خانواده تحت پوشش بهزیستی: ۹۸%، یارانه نان: ۱۶۶%، یارانه مابه التفاوت نرخ ارز دارو: ۵۱% و عوارض و مالیات برارزش افزوده فرآورده‌های نفتی داخلی: ۲۵ درصد تحقق یافته است. همچنین برای مصارفی همچون هزینه تولید، انتقال، توزیع و فروش گاز طبیعی، سهم شرکت نفت از محل فروش داخلی و صادرات، تعهدات دولت در طرح‌های بهینه سازی، تعهدات سوخت صرفه جویی در نیروگاه ها، حمایت از طرح‌های توسعه، تولید و انتقال فرآورده، معافیت هزینه آب، برق و گاز مدارس و دو درصد بهای سوخت تحویل هواپیما هیچ مبلغی از محل منابع تبصره ۱۴ تخصیص پیدا نکرده است.

• به این ترتیب مطابق با آنچه از وضعیت منابع و مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه سال جاری مورد اشاره قرار گرفت مشخص است باتوجه به میزان منابع وصولی و توزیع این منابع در بخش مصارف، درصد یکسانی در پرداخت عناوین جدول مصارف صورت نپذیرفته است. بدیهی است عدم تخصیص منابع در بسیاری از ردیف ها، دستگاه‌های اجرایی را با مشکلات متعددی روبه رو خواهد کرد.

۲. عملکرد ردیف‌های اعتباری و احکام بودجه‌ای بخش مسکن با محوریت اجرای قانون جهش تولید مسکن

• مجموع اعتبارات مصوب در قانون بودجه سال جاری در راستای تأمین منابع صندوق ملی مسکن (موضوع ماده ۳ قانون جهش تولید مسکن) در قالب ۷ ردیف اعتباری برابر مبلغ ۳۰۹، ۳۷۵ میلیارد ریال می‌باشد [۷]. خاطرنشان می‌سازد به استناد گزارش‌های دریافتی، تا پایان تیرماه،  و علی رغم گذشت بیش از ۴ ماه از زمان ابلاغ قانون بودجه سال جاری، هیچ مبلغی به صندوق ملی مسکن تخصیص داده نشده است.

• به استناد بند (ه) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حسب ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن نسبت به پرداخت تسهیلات مسکن اقدام نمایند. در صورت عدم پرداخت تسهیلات مسکن مطابق تبصره (۵) ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، نسبت به اخذ مالیات به میزان ۲۰ درصد از تعهد انجام نشده (تا سقف ۳۰۰ هزارمیلیارد ریال) اقدام می‌شود.

مطابق با بررسی‌های صورت گرفته، سهمیه تخصیصی به بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن (موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن) تا سال دوم پس از اجرای قانون یعنی تا شهریور ۱۴۰۲ برابر ۸۱۸ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که تاکنون صرفاً مبلغ ۱۴۷ هزارمیلیارد تومان یعنی معادل ۸/ ۱۹ درصد از تسهیلات تکلیفی در حوزه مسکن در طی دوسال گذشته توسط بانک‌های عامل پرداخت گردیده است. لازم به ذکر است علی رغم تصریح در متن بند (ه) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری مبنی بر جریمه مالیاتی بانک‌های عامل توسط سازمان امور مالیاتی، تاکنون اقدامی در این خصوص توسط این سازمان صورت نپذیرفته است.

• به این ترتیب، به نظر می‌رسد با ادامه روند کنونی در عدم تخصیص منابع مصوب در قانون بودجه سال جاری در حوزه مسکن،  تحقق اهداف قانون جهش تولید مسکن با محوریت ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، با چالش‌های جدی مواجه خواهد بود

۳. عملکرد ردیف‌های اعتباری و احکام بودجه‌ای منتخب در بخش تولید و اشتغال دانش بنیان با محوریت تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

مطابق با مفاد تبصره (۱۸) قانون بودجه سال جاری، مقرر گردیده است تا به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار، منابع مالی موضوع این تبصره در راستای رشد و پیشرفت استان‌های کشور تأمین و اختصاص یابد. در همین راستا، گزارش اجمالی عملکرد تبصره مذکور به شرح ذیل می‌باشد:

• مطابق با بررسی‌های صورت گرفته، دستورالعمل اجرایی این تبصره (موضوع جزء ۱ بند ج) توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی تهیه ودر مورخ ۱۴ ام تیرماه به دستگاه‌های اجرایی مشمول ابلاغ گردیده است.

• "حساب‌های ملی و استانی پیشرفت و عدالت"- موضوع جزء ۱ بند ج- جهت واریزی منابع تبصره مذکور توسط خزانه داری کل کشوربه نام وزارت امور اقتصادی و دارایی افتتاح شده است. خاطرنشان می‌سازد در استان، شورای برنامه ریزی و توسعه استان، هیأت امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت می‌باشد که ریاست ان را استاندار بر عهده دارد [۸].

• به استناد بند (الف) تبصره (۱۸) قانون بودجه سال جاری، مقرر شده است تا منابع موضوع این تبصره از محل ۹ ردیف اعتباری تأمین و در راستای مصارف مشخص شده هزینه گردد. مطابق با بررسی‌های صورت گرفته، کل منابع برآورد شده برای واریز به حساب ملی پیشرفت و عدالت (موضوع جزء ۳ بند ج تبصره ۱۸) حداقل برابر ۵۷۰ هزار میلیارد ریال برآورد شده است که علی رغم گذشت بیش از ۴ ماه از زمان ابلاغ قانون بودجه تا کنون صرفاً حدود ۲۰ هزارمیلیارد ریال (معادل ۵/ ۳ درصد از منابع مصوب) به حساب مذکور واریز شده است.

• مطابق با حکم مصرح در جزء (۱) از بند الف تبصره ۱۸ مقرر شده است تا مبلغ ۳۱۰ هزارمیلیارد ریال از محل ردیف ذیربط مندرج در جدول شماره (۹) قانون بودجه سال جاری نسبت به وصولی تخصیص یافته توسط خزانه داری کل کشور به صورت حداقل ماهانه یک دوازدهم پرداخت شده و به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز شود. مطابق با بررسی‌های صورت گرفته، باتوجه به عملکرد ۵۳ درصدی بودجه عمومی تا نیمه تیرماه [۹]، بایستی تاکنون بیش از ۵۴ هزار و ۷۶۰ میلیارد ریال از محل ردیف درآمدی مذکور به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز می‌شده، این درحالیست که مبلغ واریز شده [۱۰]به حساب مذکور تا پایان تیرماه تنها برابر ۱۵ هزارمیلیارد ریال بوده است.

• با عنایت به عدم تخصیص منظم و مستمر منابع مقرر در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، اقدامات عملیاتی این تبصره در سال جاری با چالش مواجه بوده به گونه‌ای که با ادامه روند مذکور تحقق اهداف تبصره مذکور مبنی بر افزایش سرمایه گذاری در حوزه تولید و اشتغال، ارتقاء بهره وری، تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه تمام، بازسازی و نوسازی واحد‌های تولیدی و سایر موارد با ابهامات جدی مواجه است.

۴. عملکرد احکام و ردیف‌های اعتباری در بخش مدیریت حوادث غیرمترقبه با محوریت بند (الف) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۲

به استناد بند (الف) تبصره (۱۳)، دولت مکلف بوده است ظرف حداکثر ۲ ماه از زمان ابلاغ قانون جدول توزیع منابع موضوع این بند را ارائه کند به گونه‌ای که از اعتبارات موضوع بند (م) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، معادل ۲۰ هزار میلیارد ریال به جمعیت هلال احمر و تا مبلغ ۱ هزار و ۸۷۰ میلیارد ریال به وزات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند (م) ماده ۲۸ قانون الحاق با محوریت پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله و ... اختصاص یابد.

• مطابق با بررسی‌های صورت گرفته، علی رغم سپری شدن مهلت ۲ ماهه مقرر در قانون، جدول توزیع منابع، موضوع بند الف تبصره ۱۳ ارائه نگردیده و نتیجتاً تخصیصی بر اعتبارات مصوب در بند الف تبصره قانونی مذکور صورت نپذیرفته است.

۵. عملکرد احکام بودجه‌ای در بخش تسهیلات قرض الحسنه اجتماعی با محوریت تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

به موجب حکم تکلیفی بند (الف) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری، قرار بر اختصاص حداقل ۲ میلیون میلیارد ریال برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از منابع شبکه بانکی می‌باشد که درهمین راستا سهمیه اختصاص یافته و عملکرد هریک از حوزه‌های مقرر در بند قانونی مذکور تا ۸ ام مردادماه به شرح ذیل می‌باشد:

• تسهیلات قرض الحسنه ازدواج (جزء ۱ بند الف تبصره ۱۶ موضوع ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): سهمیه تخصیص و ابلاغ یافته به این حوزه توسط بانک مرکزی ۱ میلیون و ۴۴۰ هزارمیلیارد ریال و عملکرد آن بالغ بر ۵۴۲ هزار و ۱۰۰ میلیون ریال بوده که در قالب ۲۶۷۰۰۰ فقره تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شده است.

• تسهیلات فرزندآوری (جزء ۲ بند الف تصره ۱۶ موضوع ماده ۱۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): سهمیه تخصیص و ابلاغ یافته توسط بانک مرکزی به این بخش، ۴۹۲ هزار میلیارد ریال و عملکرد آن بالغ بر ۱۴۹ هزار میلیارد ریال بوده که در قالب ۲۴۲۰۰۰ فقره تسهیلات فرزندآوری توسط شبکه بانکی پرداخت شده است.

• تسهیلات ودیعه، ساخت یا خرید مسکن برای (جزء ۳ بند الف تبصره ۱۶ موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): سهمیه تخصیص و ابلاغ یافته توسط بانک مرکزی به این حوزه ۵۰ هزارمیلیارد ریال بوده است که علی رغم ابلاغ سهیمه هریک از بانک‌های عامل توسط بانک مرکزی، تاکنون عملکردی در خصوص پرداخت تسهیلات در این حوزه از سوی بانک‌های عامل گزارش نشده است.

• تسهیلات ودیعه مسکن مددجویان کمیته امداد و بهزیستی (بند (و) تبصره ۱۶): سهمیه تخصیص و ابلاغ یافته توسط بانک مرکزی به این بخش برابر ۳۰ هزار میلیارد ریال بوده که علی رغم ابلاغ سهمیه هریک از بانک‌های عامل توسط بانک مرکزی، تاکنون عملکردی در خصوص پرداخت تسهیلات در این حوزه از سوی بانک‌های عامل گزارش نشده است.

• تسهیلات تهیه جهیزیه کالای ایرانی (جزء ۴ بند الف تبصره ۱۶، موضوع تبصره (۳) ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت): سهمیه تخصیص و ابلاغ یافته توسط بانک مرکزی به این بخش برابر ۵۰ هزار میلیارد ریال بوده که علی رغم ابلاغ سهمیه هریک از بانک‌های عامل توسط بانک مرکزی، تاکنون عملکردی در خصوص پرداخت تسهیلات در این حوزه از سوی بانک‌های عامل گزارش نشده است. لازم به ذکر است مطابق با تصریح جزء قانونی مذکور، چنانچه تا پایان شهریورماه این جزء عملکرد نداشته باشد منابع آن دیگر به تهیه جهیزیه برای زوج‌های جوان اختصاص نیافته و باید صرف پرداخت تسهیلات موضوع اجزای (۱) و (۲) بند الف شود.

جمع بندی کمیسیون:

۱. این گزارش بیانگرعدم تحقق منابع پیشبینی شده در بخش‌های واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای است و در بعضی ردیفها، درآمد عمومی نسبت به پرداخت‌ها دارای فاصله قابل ملاحظه‌ای می‌باشد لذا بایستی میزان وصول درآمد‌ها در ماه‌های آتی بیشتر شود در غیر اینصورت در پایان سال با کسری بودجه مواجه خواهیم شد.

۲. سازمان برنامه و بودجه نسبت به مبادله موافقتنامه با دستگاه‌ها پیگیری و جدیت لازم را به عمل آورد.

۳. لازم است کلیه دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌هایی ذکرشده در مهلت قانونی توسط دستگا‌های ذیربط تهیه و گزارشات در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

۴. درخصوص راه اندازی سامانه‌های تکلیف شده در قانون بودجه سال جاری تسریع و اهتمام لازم صورت پذیرد.

۵. دیوان محاسبات کشور نسبت به بررسی و حسابرسی لازم درخصوص اجرای احکام بودجه اقدام و انحرافات از قانون را از طریق دادسرای دیوان محاسبات کشور مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

و من الله توفیق