![درمان فوری آریتمی قلبی با ضربان ساز تزریقی](/files/fa/news/1403/6/10/630066_983.jpg)
خاندوزی: ماهیت مجوزهای جدید به مأموران نظارتی دستگاهها ابلاغ شود
![خاندوزی: ماهیت مجوزهای جدید به مأموران نظارتی دستگاهها ابلاغ شود](/files/fa/news/1402/5/16/301789_365.jpg)
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم فناوری آنا، سید احسان خاندوزی در نامه به وزرای بهداشت، کار، صمت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، دادگستری، رئیس سازمان صداوسیما و فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اینکه مجوزهای جدید صرفاً یک شناسه یکتا است، درخواست کرد احکام مربوط به ماهیت مجوزهای جدید و نیز تبصره (۶) ماده ۷ مکرر ذیل ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار را به مأموران نظارتی آن دستگاهها یادآوری کنند.
متن نامه وزیر اقتصاد به شرح زیر است:
همانگونه که مستحضرید بر اساس ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار (مصوب ۱۴۰۰.۱۲.۲۴ و ابلاغی ۱۴۰۱.۲.۱۰)، مجوزهای جدید صرفاً یک فایل الکترونیک و حاوی شناسه یکتا (QRcode) هستند. در اجرای حکم قانونی فوق از ابتدای سال ۱۴۰۲ کل فرایند ثبت درخواست و صدور پروانه کسب در سراسر کشور کاملاً غیرحضوری شده و پروانههای جدید یک فایل الکترونیک بهصورت شناسه یکتا هستند که بهصورت ۲۴ ساعته و در ۷ روز هفته قابلاستعلام میباشند.
مجوزهای جدید الکترونیکی (شناسه یکتا) همچنین حاوی کد ملی، عکس، کد پستی، نشانی تأییدشده و همه پیش مجوزها، تأییدیهها و استعلامهای لازم میباشند که در فرآیند صدور اخذ و در شناسه یکتای هر مجوز قیدشده است. تاکنون بیش از ۵۰۰ هزار مجوز الکترونیک و دارای شناسه یکتا صادرشده و با حکم قانون یادشده تا پایان سال ۱۴۰۲ همه مجوزهای کاغذی صادره در سالهای قبل نیز بهتدریج الکترونیک و دارای شناسه یکتا خواهد شد.
ازآنجاییکه مأمورانی از آن دستگاه ممکن است برای نظارت بر واحدهای صنفی، مشاغل خانگی، کارگاهها، مزارع و محل کسبوکار شهروندان مراجعه کنند، خواهشمند است به مأموران اعزامی و همه همکاران، احکام مزبور درباره ماهیت مجوزهای جدید و نیز تبصره (۶) ماده ۷ مکرر ذیل ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار را یادآوری فرمایید که تصریح میدارد:
«در مواجهه با استعلام مأموران دولتی، نظامی، انتظامی و ضابطان قضائی، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره از سوی دارنده مجوز کفایت میکند. در صورت مثبت بودن استعلام، درخواست مدارک اضافی برای مجوز کسبوکار، جرم محسوب و مرتکب به یکی از مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.۲.۱ محکوم میشود.»
علاوه بر این خواهشمند است به همه واحدهای زیرمجموعه ابلاغ نمایید اقدام به صدور مجوز بهصورت حضوری و کاغذی و خارج از فرآیند درگاه ملی مجوزها، هم برای صادرکننده مجوز و هم برای مراجعهکننده، مشکلات و عواقب قانونی ایجاد خواهد کرد چراکه بهحکم تبصره (۷) ماده ۷ مکرر یادشده، همه مجوزهای کاغذی یا صادره خارج از درگاه ملی مجوزها و فاقد شناسه یکتا از ابتدای سال ۱۴۰۳ به لحاظ قانونی فاقد اعتبار محسوب میشوند.
امید است باهمت همکاران تلاشگر جنابعالی در حوزه فناوری اطلاعات و بخشهای مرتبط با بهبود محیط کسبوکار، بر حضوری و الکترونیک شدن صدور همه مجوزهای کسبوکار، منتج به رشد سرمایهگذاری و اشتغال و ایجاد رضایت و رفاه برای شهروندان عزیز ایران اسلامی گردد.
انتهای پیام/