حسینی: دولت مخالف مسکوت‌ماندن لایحه وزارت بازرگانی است
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: دولت هیچ تصمیمی برای مسکوت گذاشتن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی ندارد و امیدواریم بزودی نهایی شود تا موضوع کنترل قیمت ها، تنظیم بازار و صادرات سروسامان بهتری بگیرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، سیدمحمد حسینی در گفت‌وگویی رادیویی که در آن یزدی خواه نماینده مردم تهران به عنوان موافق تشکیل وزارت خانواده حضور داشت، درباره سخنان این نماینده مبنی بر اینکه قرار است تشکیل این وزارتخانه در برنامه هفتم توسعه گنجانده شود، گفت: دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه، چنین موضوعی را طرح نکرده و مد نظر ندارد.
وی افزود: این دغدغه که با تشکیل وزارت ورزش و جوانان موضوع جوانان تحت الشعاع ورزش قرار گرفته است تا حدی بجا و درست است و اساسا اشکال برمی‌گردد به روند تشکیل وزارت ورزش و جوانان که با ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان جوانان که زیر نظر ریاست جمهوری بودند، صورت گرفت و این تصمیم مجلسِ وقت برای نظارت بیشتر نمایندگان بود که نتیجه مطلوب را نداشت.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تاکید کرد: موضوع جوانان، زنان و خانواده فرادستگاهی است و همه دستگاه ها باید برای ارتقاء جایگاه و رفع مشکلات این حوزه ها احساس مسئولیت کنند و وظایفی را برعهده گیرند لذا چنانچه در قالب یک وزارتخانه و در عرض دیگر وزارتخانه ها قرار گیرد چه بسا دیگر دستگاه ها از انجام وظایف شانه خالی کنند.
حسینی گفت: دولت بلافاصله پس از قانون مصوب مجلس، ستاد جوانی جمعیت و تحکیم خانواده را تشکیل داد و دستگاههای مختلف را مکلف به انجام وظایف کرد چون دولت مردمی به مباحث خانواده و زن و نیز جوانان جایگاه خاصی قائل است و در حال حاضر تشکیل وزارت جدید لزومی ندارد مگر اینکه نمایندگان بخواهند در تعیین وزیر، طرح سوال، تذکر و استیضاح و کلا وظیفه نظارت نقش بیشتری داشته باشند و البته در حال حاضر هم در خصوص عملکرد معاونان رئیس جمهور بعضاً تذکراتی به دولت می دهند.
وی تاکید کرد: دولت با پیشنهاد تشکیل وزارت خانواده موافقت ندارد و البته خود را تابع قانون و مصوبات مجلس می داند و باید منتظر ماند که نمایندگان در نهایت به چه تصمیمی می رسند و نظر شورای نگهبان چیست؟ طبق روال گذشته چون این طرح بار مالی دارد، بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی مورد تایید شورای نگهبان قرار نمی گیرد.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: بر اساس اصل ۱۲۴ قانون اساسی رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونینی داشته باشد و بر اساس اصل ۱۲۶، رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد، از این رو با توجه به این موارد اگر دولت با چالشی مواجه شود و به جمع بندی برسد تصمیم گیری می کند و لایحه تقدیم مجلس می کند همچنان که بخاطر نابسامانی هایی که در بخش تنظیم بازار و کنترل قیمت ها وجود داشت، به جمع بندی رسید و لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس تقدیم کرد ولی در مورد وزارت امور زنان این ضرورت و جمع بندی وجود ندارد.
حسینی در پاسخ به دغدغه یکی از شنوندگان درخصوص مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: دولت هیچ تصمیمی برای مسکوت گذاشتن این لایحه ندارد و بر خواسته خود تاکید دارد و امیدواریم بزودی نهایی شود تا موضوع کنترل قیمت ها، تنظیم بازار و صادرات سروسامان بهتری بگیرد و شاهد التهاب در بازار نباشیم.
وی در پایان تاکید کرد: موضوع مسکوت ماندن را برخی از نمایندگان مطرح کردند اما چون در قالب لایحه از طرف دولت بوده است نمایندگان به تنهایی نمی توانند در این زمینه تصمیم بگیرند و حتما نیاز به موافقت دولت هست که دولت هم بنایی بر مسکوت گذاشتن آن ندارد.
انتهای پیام/
