وزیر دادگستری: عزم قاطع دولت درآوردن دارایی‌های ایران از چنگ آمریکاست

به گزارش گروه اجتماعی آنا از روابط عمومی وزارت دادگستری، موضوع بررسی بیانیه کارگروه دولت در خصوص دستبرد دو میلیارد دلاری آمریکا با حضور حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی،وزیر دادگستری در گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب گذشته مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی در ابتدای اظهارات خود در تشریح روند رسیدگی به اقدام آمریکا در تعرض به اموال ایران اظهار داشت: چند روز بعد از محکومیت ایران در دیوان عالی آمریکا به دستور رئیس جمهور کارگروهی برای رسیدگی به این مسئله تشکیل و جلسات متعددی نیز برگزار شد و گزارشات مختلفی از مراجع مختلف نیز اخذ کردیم و تیم های ناظر و بازرس نیز مدارک و اسناد را بازنگری کرده و گزارش مستندی را تهیه کردند.

وزیر دادگستری با بیان این که ریاست این جلسه با وزیر اقتصاد و دارایی است ولی از آن جا که وی در سفر به خارج از کشور هستند توضیح این گزارش به عهده بنده به عنوان یکی از اعضای این کارگروه افتاد گفت: ما در ابتدا گزارش مفصلی از چگونگی این اتفاق تهیه کردیم که این گزارش خیلی فنی بود و جزئیات، آمار دقیق سپرده گذاری پولها، جابهجایی پولها، شرایط بانکها و شرایطی که پیش آمد را در آن بیان کردیم ولی آن چه که در گزارش اخیر آمده خلاصه آن گزارش مفصل است تا گزارش روان و قابل فهمی برای عامه مردم باشد که البته نکات فنی نیز در آن اشاره شده است.

پورمحمدی با بیان این که هدف اصلی گزارش، گزارش قابل استفاده برای عامه مردم بود گفت: راهکار ارجاع پرونده به دیوان لاهه را نیز در این گزارش پیشنهاد دادیم اما از آن جایی که اصل موضوع میبایست توسط شورای عالی امنیت ملی به تصویب نهایی میرسید و ملاحظاتی در این رابطه وجود داشت، موضوع ارجاع پرونده به دیوان بین المللی لاهه را در گزارش‌مان درج نکردیم تا این که این موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و این شورا پذیرفت که پرونده به دیوان بین المللی دادگستری در لاهه ارجاع شود، لذا یکی از راهکارهایی که قرار شد این پرونده را تعقیب حقوقی جدی کنیم طرح مسئله در دیوان بین المللی لاهه بود.

وی درباره این که آیا ارجاع پرونده به دیوان لاهه راه حل موثری خواهد بود،اظهار داشت: ما راههای ممکن دیگر را نیز تعقیب میکنیم و نباید چیزی از چشممان دور باشد.

وزیر دادگستری در ادامه به معاهده مشترک ایران و آمریکا در سال ۱۳۳۴ اشاره کرد و یادآور شد: این معاهده برای ما قابل استناد است و این معاهده در اواخر جنگ که آمریکایی ها سکوهای نفتی ما را در خلیج فارس مورد هدف قرار دادند نیز مورد استناد واقع شد لذا این معاهده مجرایی است که برای ما موضوع از طریق آن قابل تعقیب است.
پیگیری دستبرد دو میلیاردی آمریکا از راه‌های

پورمحمدی با تاکید بر این که این گونه نیست که ما غیر از ارجاع موضوع به دیوان بین المللی لاهه راه های دیگر را برای احقاق حق خود تعقیب نکنیم، خاطرنشان کرد: قطعاً موضوع را از طرق سیاسی آشکار و پنهان و مجاری دیگری که گمان می کنیم می تواند در حل موضوع اثرگذار باشد با جدیت تعقیب می‌شود.

وی بیان داشت: در گام اول که اتفاق حادث شد ما ارزیابی مسئله و سیر اتفاق موضوع را مد نظر قرار دادیم تا گزارش دقیقی برای دولت، شورای عالی امنیت ملی و مقام معظم رهبری تهیه کنیم و در کنار آن نیز پیشنهاداتی مطرح شد اما شروع اقدامات عملی از هم اکنون است و از آن جایی که موضوع ابعاد متنوع و گسترده ای دارد و بحث مفصل آن باید در شورای عالی امنیت ملی تعقیب شود ما ۲، ۳ پیشنهاد کلی را برای حل مسئله ارائه دادیم که خلاصه آن نیز در گزارش کارگروهی که رئیس جمهور مامور رسیدگی به این موضوع کرده،آورده‌ایم.

وزیر دادگستری در ادامه اظهارات خود در خصوص سیر چگونگی این اتفاق گفت: در این پرونده یک اتفاق را پیگیری می کنیم و آن مسئلهای است که برای بانک مرکزی صورت گرفته است، موضوع به سپرده گذاری بانک مرکزی از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷ برمی‌گردد که چیزی حدود ۱۵ میلیارد دلار برای حفاظت از منابع ارزی سپرده گذاری و اوراق قرضه تهیه شد که این یک اقدام عادی و کار جاری بانک مرکزی بوده است.

وی اضافه کرد: اتفاقی که برای ما اهمیت دارد این است که در سال ۱۹۹۵ (یعنی بین سال های ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۵) کنگره آمریکا مصوبه می‌گذارد که بر اساس آن اتباع آمریکایی می‌توانند علیه کشورها و اتباع کشورهای دیگر شکایت کنند و توسط محاکم داخلی آمریکا اموال آن را مصادره کنند که این مصوبه زنگ خطری برای ما بوده و هست که باید به آن توجه می‌کردیم ولی از آن جا که این مس‌اله خیلی جدی وارد کارگزار عملیاتی نشده بود بانک مرکزی روال کار خود را ادامه می‌داد و این سپرده گذاری انجام می‌شود.

پورمحمدی گفت: نهایتاً در سال ۱۳۸۲(۲۰۰۳ میلادی) موضوع به طور جدی در محاکم آمریکا در خصوص پرونده پترسون مطرح می شود که در آن خانواده های بیش از ۲۰۰ تفنگدار آمریکایی که در بیروت کشته شده بودند ایران را به اتهام دست داشتن در این حادثه محکوم کردند و این اتفاق می توانست زنگ خطر جدی برای ما باشد.

وی در ادامه برنامه با اشاره به این که عمده سپرده گذاری‌ها به دلار بوده است گفت: بخشی از این سپرده گذاری‌ها در بانک‌های آمریکایی و بخش دیگری در بانک‌های اروپایی بوده است.

وزیر دادگستری با اشاره به این که از سال ۸۴ بیانیه تندی علیه ایران صادر شد افزود: از آن زمان زنگ خطر آغاز شد و آمریکا شمشیر را از رو به‌ررویمان بست.

پورمحمدی با اشاره پرونده خاص ۲,۶ میلیارد دلاری ایران افزود: در شهریور سال ۸۶ پیرامون این پرونده محکوم شدیم.

وی با اشاره به این که از شهریور ۸۶ تا خرداد ۸۷، فرصت طلایی داشتیم تا بتوانیم اقدامات جدی پیرامون پرونده‌مان انجام دهیم خاطر نشان کرد: با اموال کشور و مملکتمان نمی‌توان به راحتی و با خوش خیالی برخورد کرد.

وزیر دادگستری با اشاره به این که برایمان ۳، ۴ میلیارد دلار را جا به جا کردن نباید کار سختی باشد گفت: باید اهتمام ویژه‌ای می‌کردیم و در رابطه با دشمن خطرناکی که ما را تحریم کرده و چند قطعنامه علیه‌مان صادر کرده است به خوبی برخورد می‌کردیم.

پورمحمدی با اشاره به این که در سال ۸۸ دادگاه فدرال نیویورک حکم قطعی توقیف را صادر کرد،افزود: ما از این مرحله شروع به اعتراض کردیم به طوری که آنها حق توقیف اموال بانک مرکزی را نداشتند.

وی با اشاره به این که در سال ۹۰ دادگاه بدوی حکم توقیف اموالمان را تایید میکند،تصریح کرد: کنگره آمریکا وارد عرصه پیرامون این پرونده می‌شود. ما وارد عرصه جدی هم آوردی جدید خواهیم شد.
بهترین راه پیگیری پرونده سرقت دومیلیارد دلاری، دادگاه بین المللی لاهه
حجت الاسلام پورمحمدی با اشاره به این که بهترین راه پیگیری پرونده سرقت دومیلیارد دلاری، دادگاه بین المللی لاهه است عنوان کرد: در بانک‌ها و موسسات اروپایی سپرده گذاری‌های دیگری شده به طوری که شاکیان سراغ توقیف این حساب رفته‌اند اما به دلیل این که سپرده گذاری در خارج از آمریکا بوده است نتوانستند به توقیفی دست یابند.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که نهادی باید موضوع را پیگیری کند گفت: شاکی اصلی این موضوع بانک مرکزی است اما دفتر حقوق بین المللی ریاست جمهوری مسئول پیگیری خواهد بود.
امکان مصادره دارایی‌های ایران در بانک های اروپایی وجود دارد
وزیر دادگستری با بیان این که این داستان به یک عملیات دیپلماتیک نیاز دارد،اضافه کرد: در حواشی برجام به خیلی چیزها راه یافتیم لذا اکنون دنیا، دنیای زورگویی است به طوری که آنها از همه اهرمها برای مقاصد خود استفاده میکنند.

پورمحمدی با اشاره به انسجام و وحدت مقتدرانه و بهرهگیری از یک دیپلماسی قوی در کشور اظهار داشت: برجام دستاوردهای سیاسی خوبی داشته است.

وی با تاکید بر این که اجرای برجام تنها در پناه انسجام و وحدت میسر میشود،افزود: باید در فضای اقتدار، انسجام و وحدت برای رسیدن به اهدافمان پیش برویم.

وزیر دادگستری با اشاره به این که در این دنیا کشورها از تمام اهرم ها برای دفاع از خود استفاده میکنند،خاطر نشان کرد: امکان مصادره دارایی‌های ایران در بانک‌های اروپایی وجود دارد.
پرونده سرقت دو میلیارد دلاری، نیازمند پیگیری‌های حقوقی و سیاسی

پورمحمدی با اشاره به این که از راه‌های مختلف پرونده دستبرد دو میلیارد دلاری را پیگیری می‌کنیم،خاطر نشان کرد: پرونده سرقت دو میلیارد دلاری نیازمند پیگیری های حقوقی و سیاسی است.

وی با اشاره به این که در فضای سیاسی و حقوقی بین المللی دستاوردهایمان چشمگیر است،گفت: در هماوردی بزرگ حقوقی وارد شدهایم لذا باید بتوانیم به خوبی عمل کنیم.

وزیر دادگستری با اشاره به مصوبات مجلس در سال های ۷۸، ۹۰ و ۹۵ پیرامون این مسئله گفت: به دنبال راهکارهایی هستیم که بتوانیم به نتیجه برسیم لذا در محاکم بین المللی راهی را پیدا خواهیم کرد که به نتیجه مطلوب دست یابیم.

پورمحمدی با اشاره به اعمال نفوذ آمریکا در کشورها گفت: آمریکا چشم همه را ترسانده است لذا باید به عظمت ملت ایران در عرصه های مختلف پی ببریم که با تمام قوا در مقابل دشمن ایستادگی کردند.

وی با اشاره به ظرفیت فرامرزی کشور ادامه داد: بایداز همه ظرفیت ها به خوبی استفاده کنیم به طوری که در برخی از پرونده از ظرفیت هایمان به طور مطلوبی بهره گرفته ایم به طوری که در پرونده ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری توانستیم طلبمان را از آمریکا به همراه جریمه و سود دریافت کنیم.

وزیر دادگستری خواستار پرهیز از تفکر ساده اندیشانه و اهمال در نگه داری از حقوق ملت ایران گفت: داستان ۲,۸ میلیارد دلاری بابک زنجانی بی توجهی و اهمال مدیریتی روشن است.

پورمحمدی با تاکید بر پرهیز از سهل انگاری مدیریتی در سطوح پایین اظهار داشت: باید اصلاح رفتار صورت گیرد به طوری که نباید ساده از موضوع گذشت.عزممان جزم است لذا با تمام توان از همه امکانات باید برای رسیدن به اهدافمان استفاده کنیم و به لطف و عنایت خداوند متکی هستیم.

وزیر دادگستری با اشاره به این که این دولت مصمم و جدی است گفت: امیدواریم خبرهای خوبی برای ملت داشته باشیم.