اجرای پژوهشهای بنیادین و کاربردی از چشماندازهای مهم ستاد امر به معروف است
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجتالاسلام طاهری آکِردی، در دیدار اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر با حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور با تسلیت فرارسیدن ماه محرم عمل به قانون، تعامل با دستگاهها، پیگیری مطالبات مردم و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را چهار اصل اساسی ستاد در دوره جدید برشمرد.
این استاد حوزه و دانشگاه همچنین چشمانداز آینده این ستاد را در هفت محور تشریح کرد و گفت: تدوین اسناد راهبردی، تقویت مباحث آموزشی، تقویت پژوهشهای بنیادین و کاربردی، تلاش برای اصلاح سبک زندگی، تقویت تشکلها و گروههای مردمی، حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و اجرای برنامههای فراگیر از جمله برنامههای آتی ستاد است.
او تهیه و تصویب «قانون جامع امر به معروف و نهی از منکر»، تدوین «زیستبوم عفیفانه» و تهیه «اسناد راهبردی حوزههای مختلف مانند ورزش، محیطزیست، عفاف و حجاب، صنعت و…» را از مهمترین اسناد راهبردی در دسته تهیه توصیف کرد و خاطرنشان کرد: آموزشهای ستاد نیز در سه محور عمومی، تخصصی و دانشگاهی متمرکز خواهد شد.
دبیر ستاد امر به معروف، «تقویت پژوهشکده امر به معروف»، «اجرای پژوهشهای بنیادین» همچنین «پژوهشهای کاربردی» را از محورهای اصلی تقویت پژوهش در چشمانداز ستاد عنوان و تأکید کرد: در بحث اصلاح سبک زندگی نیز «توجه به خانواده، پوشاک، تغذیه، تعاملات محیطی و…»، «طرح محله مسجد محور» و «ارائه مشاورههای تخصصی عفاف و حجاب در محلات» را پیگیری خواهیم کرد.
وی «رسمیت بخشی و قانونی کردن تشکلها»، «آموزش مدیران و اعضای تشکلها» و «نظارت و ارزیابی تشکلها» را از مهمترین برنامههای ستاد امر به معروف برای تقویت تشکلها و گروههای مردمی برشمرد.
این استاد حوزه و دانشگاه گفت: «تقویت قوانین حمایتگر»، «تشکیل شورای وکلا و کارشناسان حقوقی در استانها» و «راهاندازی واحدهای معاضدت قضائی در دادگاهها» از مهمترین برنامهها برای حمایت از آمران به معروف است.
طاهری آکردی، تشکیل «شورای اندیشهورز در حوزههای مختلف»، «تهیه نرمافزار جامع کاربردی ستاد» و «تقویت شوراهای امر به معروف دستگاهها» را نیز از برنامههای فراگیر ستاد امر به معروف عنوان کرد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در پایان سخنان خود تأکید کرد: ستاد در زمینههای مختلف به ویژه فرهنگی و عفاف و حجاب با دولت تعامل خواهد کرد و حرکتهای خارج از چارچوب قانون مورد تأیید نیست.
انتهای پیام/