لایحه همکاری امنیتی و انتظامی بین دولت ایران و قرقیزستان تصویب شد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی با کلیات و ماده واحده لایحه موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان موافقت کردند.

نمایندگان با ۱۷۹ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه با کلیات این لایحه موافقت کردند.

در ماده واحده و تبصره لایحه مذکور که با ۱۶۳ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۷ رای ممتنع به تصویب رسید، آمده است: موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قرقیزستان مشتمل بر یک مقدمه و ۱۲ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

در تبصره ماده واحده فوق آمده است: رعایت اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است.

ابوالفضل عموئی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در توضیح و تشریح لایحه مذکور در صحن علنی، گفت: این لایحه در سال ۱۳۹۸ بین وزرای کشور ایران و قرقیزستان امضا شد و در سال ۱۴۰۰ به مجلس ارجاع و در کمیسیون مربوطه به تصویب رسید.

وی افزود: موضوع این لایحه مربوط به توسعه روابط ایران و قرقیزستان در موضوعاتی اعم از مقابله با جرائم سازمان یافته، تروریسم، قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر و افراط گرایی است.

نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه ایران با کشور قرقیزستان یک روابط دوستانه دارد، ادامه داد: امروز ایران و قرقیزستان هر دو عضو سازمان‌های مهم منطقه‌ای هستند. به جهت این روابط نزدیک، ایران و قرقیزستان؛ طرفین به سمت همکاری و امضای یک موافقتنامه برای همکاری انتظامی و امنیتی حرکت کردند که منجر به این توافقنامه شده است.

وی با بیان اینکه این موافقتنامه در ۱۲ بند تنظیم شده است، بیان کرد: همچنین در موارد مورد توافق هر دو طرف باید اشتراک اطلاعاتی داشته و مقابله خواهند کرد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه همچنین در مورد افراد ناپدید شده و اتباع از سوی هر کدام از طرفین همکاری صورت می‌گرفت، افزود: مقابله با قاچاق سلاح، پولشویی و تجهیزات مرزی بند‌های دیگری از این موافقتنامه هستند.

عمویی اظهار کرد: این لایحه در قالب یک ماده واحده و تبصره ارائه شده است. در عین حال ما یک تبصره برای این لایحه در نظر گرفتیم که به رعایت اصل ۷۷ و ۱۲۵ اشاره دارد.

وی  بیان کرد: به دلیل زمینه‌های مختلف همکاری بین ایران و قرقیزستان نظر کمیسیون بر این است که اجرای این موافقتنامه در راستای تامین امنیت ملی کشور است.

به گزارش آنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز در رابطه با لایحه فوق در صحن علنی مجلس، گفت: به هر حال کشور‌های همسایه و منطقه برای ما در اولویت هستند کفایت با ما همکاری کرده و روابط را با آن‌ها توسعه دهیم.

وی تاکید کرد: ۱۸ مورد زمینه‌های همکاری در این لایحه درج شده است. همچنین ۲۲ مورد روش همکاری در این لایحه پیش بینی شده است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور همچنین در این لایحه درباره کارگروه‌های مشترک، روش‌های ارتباطی و ایجاد حل و فصل اختلافات روش‌هایی پیش‌بینی شده است.

گزارشی از روند اجرای موافقتنامه‌ها به مجلس ارائه نمی‌شود

محمدرضا صباغیان بافقی در مخالفت با کلیات لایحه موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان، گفت: این گونه موافقتنامه‌ها برای تعامل و همکاری با سایر کشور‌ها و به ویژه در دست شانگ‌های و موضوع صادرات ضروری است، اما متاسفانه هیچگونه گزارشی از روند اجرای موافقتنامه‌ها ارائه نمی‌شود.

وی افزود: انتظار است قبل از تصویب چنین موافقتنامه‌هایی گزارشی از روند سایر موافقتنامه‌ها به مجلس ارائه شود، زیرا ده‌ها و صد‌ها موافقتنامه در مجلس تصویب شده، اما هیچ اطلاعی از روند اجرای آن نداریم و در این رابطه باید بعد نظارتی مجلس مدنظر قرار گیرد.

موضوع همکاری با کشور‌های منطقه از اساس اصول دنیای دیپلماسی است

مرتضی محمودوند هم در موافقت با لایحه مذکور، گفت: به لوایح در زمینه همکاری‌های نظامی و انتظامی باید توجه جدی شود، زیرا هر موضوعی در هر زمینه‌ای که به نیرو‌های نظامی و انتظامی واگذار می‌شود براساس تخصص و وجدان کاری و از سردلسوزی کار را به سرانجام می‌رسانند و موضوع همکاری با کشور‌های منطقه از اساس اصول دنیای دیپلماسی است و هرگونه مخالفت با چنین موافقتنامه‌هایی جز متضرر شدن نتیجه‌ای در پی ندارد و این ارتباطات در ابعاد مختلف به نفع ملت ایران است.

نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در حوزه شانگ‌های با کشور قرقیزستان در ارتباط هستیم البته ارتباطات با کشور‌های همسایه و پیرامون سرلوحه کار دولت سیزدهم است بنابراین ضروری است نمایندگان با موضوعی که به نفع ملت و توسعه اقتصادی کشور است موافقت کنند.

در لایحه برخی اصول قانون اساسی رعایت نشده است

علی بابائی کارنامی در مخالفت با لایحه مذکور، گفت: ما به عنوان نماینده مجلس انقلابی باید تمامی شئون قانون اساسی را رعایت کنیم، اما در این لایحه این موضوع و برخی از اصول قانون اساسی رعایت نشده، زیرا مسئول دیپلماسی کشور‌ها وزیر خارجه بوده، اما در این لایحه به وزیر کشور اشاره شده است.

وی تاکید کرد: الفبای لایحه رعایت نشده؛ به واژه‌های حقوقی در موافقتنامه‌ها باید توجه جدی شود بنابراین باید به کمیسیون مربوطه برای اصلاح ارجاع شود.