سازوکار ثبت شرکت‌های اعتبارسنجی تعیین شد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (شنبه، ۳۱ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون ویژه جهش و رونـق تولید و نظارت بـر اجـرای اصـل چهـل و چهـارم ۴۴ قـانون اساسی درمورد طرح تأمین مالی و جهش تولید ازطریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با ماده ۴ این طرح با ۱۴۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده ۴ طرح مذکور به شرح زیر است: ثبت شرکت‌های اعتبارسنجی در اداره کل ثبت شرکت‌ها و ثبت هرگونه صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره آن بدون تائید دبیرخانه شورا ممنوع است.

 تبصره - صورتجلسات مجامع و هیئت مدیره شرکت‌های اعتبار سنجی به صورت الکترونیکی ارسال شده و ضروری است حداکثر پس از سه (۳) روز کاری بررسی و تعیین تکلیف شود؛ در غیر این صورت صورتجلسه تایید شده قلمداد می‌شود.

نمایندگان مجلس با ماده ۵ این طرح نیز با ۱۵۵ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس ماده ۵ طرح مذکور، نهاد‌های مالی فعال در بازار‌های پول و سرمایه و بیمه و نهاد‌های وثیقه پذیر می‌توانند با استفاده از گزارش‌های پایگاه داده اعتباری کشور، گزارش اعتباری شرکت‌های اعتبارسنجی یا گزارش رتبه بندی اعتباری از موسسات رتبه بندی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/ ۰۹/ ۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به تامین منابع یا ارائه خدمات مالی، پرداخت تسهیلات، تضمین و یا ایجاد تعهدات اقدام نمایند. این امر، نافی مسئولیت نهاد‌های مزبور در شناسایی مخاطره (ریسک) اعتباری متقاضی نخواهد بود. دستورالعمل اجرایی این ماده به تصویب شورا می‌رسد. 

وکلای مردم در بهارستان همچنین با ماده ۳ این طرح با ۱۵۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.

براساس ماده ۳ این طرح؛ ثبت شرکت‌های اعتبارسنجی منوط به دریافت موافقت اصولی از شورا و اخذ مجوز تاسیس از دبیرخانه شورا است. نظارت بر عملکرد شرکت‌های مزبور برعهده دبیرخانه شورا بوده و لغو و تعلیق مجوز آن‌ها با پیشنهاد دبیرخانه و با تائید شورا می‌باشد.

تبصره ۱- شرکت‌های فعال در زمینه اعتبارسنجی که در حال حاضر مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را دارند، موظفند حداکثر ظرف مدتی که شورا تعیین می‌کند، نسبت به تطبیق وضعیت خود با مفاد این قانون و مصوبات شورا اقدام کنند. درغیراینصورت، دبیرخانه موظف است از فعالیت آن‌ها جلوگیری نماید و به منظور ابطال مجوز از طریق شورا اقدام نماید.

تبصره ۲- اشخاص می‌توانند گزارش اعتباری مربوط به خود را در صورت احراز هویت دریافت کنند. دریافت اطلاعات یا گزارش اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی از شرکت‌های اعتبارسنجی توسط اشخاص ثالث، منوط به موافقت آن اشخاص است.