جزئیات جدید از توزیع سبد کالای رایگان درب منزل
از نخستوزیری امام (ره) تا پژواک پهلوی| بیانیهای برای «هیچ»
پیام صریح تهران به کاخ سفید از کانال آنکارا
خطای محاسباتی در اتاقهای فکر واشنگتن
رحیمی: اگر شهرداریها به وظیفه خود بهدرستی عمل کنند زبالهگرد نخواهیم داشت
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری عصر جمعه -۳۰ تیرماه- در آیین اختتامیه کارگاه سه روزه برنامهریزی راهبردی حمایت از اطفال و نوجوان اظهار داشت: تعالیم اسلام درباره حقوق کودک بسیار غنی است و اصل موضوع تربیت در اسلام مربوط به کودک است.
او افزود: برای اصلاح جامعه و کشور باید در حوزه کودک کار کرد و اسلام برای کودکان کاملاً برنامه دارد. اما متأسفانه در عمل ما از الگوهای اسلامی و تعالیم دینی بهره نمیگیریم در حالی که دارای الگوهای غنی هستیم.
وزیر دادگستری تأکید کرد: ما در حقوق کودک با چند مسئله مواجهیم که بهجز با همکاری دستگاهها قابل اجرا و اصلاح نیست. یکی از این موارد موضوع فرزندخواندگی و حمایت از کودک و نوجوان بیسرپرست و بد سرپرست است که اشکالات آن در آییننامه جدید اصلاح شد.
رحیمی خاطرنشان کرد: طبق این اصلاح بهزیستی علاوه بر نگهداری این کودکان و نوجوانان میتواند به طور موقت آنها را به خانوادههای متقاضی فرزندخواندگی تحویل دهد. در کنار این مسئله فرایند قانونی و استاندارد فرزندخواندگی انجام خواهد شد.
وزیر دادگستری گفت: مسئله بعدی کودکان کار و خیابانی است که در شان نظام اسلامی نیست که شاهد حضور و تکدی گری کودکان در معابر عمومی است. حتی با وجود اینکه این کودکان اغلب از اتباع هستند، اما نظام اسلامی وظیفه خود میداند زندگی درخور برای هر انسانی ایجاد کند و این به قومیت خاصی خلاصه نمیشود.
رحیمی تأکید کرد: یکی از برنامههای دولت این است که کودکان کار زیر ۱۸ سال را در قالب فرزندخواندگی به دامن خانوادهها سوق دهد. ما در حقوق کودک اتباع و غیر اتباع نداریم و باورهای دینی و اسلامی ما تفکیکی بین اتباع و غیر اتباع قائل نیست. بنابراین در مرجع ملی حقوق کودک و نوجوان تکالیف بزرگی وجود دارد که حتی برای حل مشکلات جامعه باید وارد میدان شد.
وزیر دادگستری موضوع زباله گردی کودکان را از دیگر موضوعات در دستور اصلاح آییننامهها و قوانین دانست و گفت: وضعیت زباله گردیشان جامعه اسلامی را مخدوش کرده است. با وجود اینکه این زباله گردان به دنبال درآمد هستند، اما اگر شهرداریها و دهیاریها به عنوان نهاد تفکیک زباله از مبدأ وظیفه خود را بهدرستی انجام دهد موضوع زباله گردها به طور ریشهای حل خواهد شد و دادستانی به عنوان نهاد پیگیر حقوق عامه باید این مسئولیت را از دستگاههای متولی مطالبه گری کند.
او افزود: همه این مسائل با همکاری وهم افزایی انجام خواهد شد و باید دستگاههای متکلف وارد میدان شوند و نباید فقط به ابلاغ آییننامه بسنده شود.
انتهای پیام/
