عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی:
مجلس نهم در حال مین‌گذاری برای دولت است
حمید حسینی گفت: بانکداری جزو قوانین مادر است و برای اصلاح آن باید کار کارشناسی انجام شود. هیچ فرد دلسوزی طرفدار ربا نیست اما نمی‌شود یک شبه کل ساختار بانکی کشور را تغییر داد.
به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا به نقل از ایلنا، عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی در مورد طرح اصلاح نظام بانکی که هم اکنون در کمیسیون ماده 85 در حال بررسی است، اظهار داشت: در هیچ کجای دنیا مجلس وارد جزئیات اجرایی نمی‌شود، مجلس محل سیاستگذاری است و معمولا دولت‌ها هر زمان که در بخش‌های اجرایی با مشکل مواجه شوند، لایحه ارائه می کند و مجلس آن را تصویب یا رد می کند اما اینکه مجلس خود وارد مسائل اجرایی بشود، خلاف روح سیاستگذاری است.
حمید حسینی ادامه داد: این رویه درست نیست که مجلس یک روز تصمیم بگیرد ساعات کار بانک‌ها را تغییر بدهد یا اینکه فلان روز را تعطیل کنند یا خودش بیاید قانون بانکی را اصلاح کند و روند نظام بانکداری را تغییر دهد. وضع این مدل از قوانین معمولا در مجلس مرسوم نیست و در واقع بر هم زننده اصل تفکیک قوا است.
عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: متاسفانه مجلس هم در کار اجرایی دخالت می کند و هم صحن محور است. این درست نیست که یک عده‌ای در مجلس طرحی را بنویسند و بقیه نمایندگان با شتاب‌زدگی به آن طرح رای بدهند. تصویب این قبیل قوانین خودش باعث ایجاد مشکلات عدیده می‌شود.
وی افزود: به طور مثال ناگهان تصمیم می‌گیرند کارت سوخت دوباره فعال شود و سوختگیری با کارت انجام شود در صورتی که نمی‌دانند در حال حاضر سیستم کارت سوخت کشور پاسخگوی فرمول جدید نیست و دوباره باید یک برنامه جدید برای این کار تعریف شود و همین امر باعث ایجاد هزینه‌های زیادی می‌شود.
حسینی با اشاره به عجله برخی از نمایندگان برای تصویب این طرح گفت: این طرح باید در فرصت مناسب بررسی شود. ابتدا در کمیسیون و سپس در صحن علنی مطرح شود. این درست نیست که چنین طرحی را بعد از تصویب در کمیسیون، اجرایی کنیم. آن هم قانونی که جزو قوانین مادر کشور محسوب می شود.
حسینی با اشاره به روزهای پایانی مجلس نهم گفت: به نظر می رسد مجلس نهم در آخرین روزهای کاری خود در حال مین گذاری برای دولت است و با وضع چنینی قوانینی قصد دارد برای دولت، مشکل ایجاد کند.
وی در پایان تاکید کرد: در بحث خصوصی‌سازی همه تفاهم داشتند. در بحث مبارزه با قاچاق و فساد نیز همه روسای قوا تفاهم دارند اما هنوز نتوانستند آن را اجرایی کنند، چه برسد به چنین قوانینی که هیچگونه تفاهمی در مورد آن وجود ندارد.
انتهای پیام/
