زنگنه: سازوکار تسویه بدهی دولت به صندوق توسعه ملی مشخص شد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، محسن زنگنه ، با اشاره به جزئیات جلسه امروز کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه و مراعا گذاشتن مواد ۱ و ۲ این لایحه، گفت: ماده ۲ لایحه برنامه هفتم درباره میزان تحقق رشد اقتصادی در بخش‌های صنعت ،معدن ،مسکن و خدمات است، از این رو طبیعی و عقلانی این است که ما  جدول درون این ماده را برای بررسی بیشتر مراعا بگذاریم تا ببینیم در روند تبصره‌ها چه اتفاقی رخ می‌دهد و بر اساس آن دوباره به این ماده بازگشت کرده و این جدول را لحاظ کنیم.

وی با اشاره به ماده ۳ لایحه برنامه هفتم توسعه، افزود: این ماده، ماده مهمی است و به بحث تجهیز منابع مالی اشاره دارد . به واقع یکی از مشکلات ما در حوزه رشد، تامین منابع برای رشد است.

 سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اضافه کرد: ما در بند الف این ماده وزارت اقتصاد را ملزم به این کردیم که هر سال برآورد خودش را از منابع مالی جهت رشد اقتصادی، چه در منابع بانکی، سرمایه‌گذاری خارجی، مولدسازی و فروش دارایی‌های دولت و سرمایه‌گذاری از طریق بازار سرمایه، به صورت یک گزارش به هیئت وزیران ارائه و به تصویب برساند تا بر اساس همین گزارش تجهیز منابع انجام شود.

زنگنه با اشاره به بند (ب )ماده ۳ لایحه برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد:  یکی از ظرفیت‌های ارزی ما از طریق صندوق توسعه ملی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه صندوق توسعه مانند یک ظرفیتی است که ما از آن استفاده نمی‌کنیم، افزود: از طرفی دیگر کشورهایی که در میادین مشترک نفتی سهم دارند به شدت در حال استخراج و تولید نفت هستند، بنابراین در این بند ما به صندوق توسعه ملی اجازه را دادیم که در قبال طلبی که از دولت دارد، با در اختیار گرفتن میادین و بدون اینکه بنگاه‌داری کند و با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برداشت از میادین مشترک را افزایش دهد و هم اینکه صندوق، سهم دولت از نفت را بابت طلب خود بردارد.

 سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: به اصطلاح ما با این تیر چند هدف را نشانه‌گیری می‌کنیم، هم بدهی صندوق توسعه ملی توسط دولت پرداخت می‌شود و هم برداشت از میادین مشترک نفتی افزایش یافته و صندوق توسعه ملی هم از بخش خصوصی که امکان استخراج، اکتشاف و تولید و فروش نفت را دارد استفاده می‌کند.