اعمال محدودیت شدید در فضای مجازی/ والدین معترضان فرانسوی زندانی می‌شوند

به گزارش گروه جهان خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از آناتولی، «اریک دوپُن مورتی» وزیر دادگستری فرانسه می‌گوید: والدینی که مانع شرکت کودکان زیر ۱۷ سال خود در اعتراضات سراسری این کشور نشوند، با جریمه ۳۰ هزار یورویی و ۲ سال حبس مواجه خواهند شد.

وی همچنین از شناسایی سازمان دهندگان این اعتراضات در شبکه‌های اجتماعی خبر داد و خطاب به معترضان ۱۳ تا ۱۷ ساله‌ای که حتی از داخل منزل، پست‌های انتقادی منتشر می‌کنند، گفت: شناسایی و تنبیه می‌شوید.

دوپن مورتی از دادستان‌های فرانسوی نیز خواسته تا از اوپراتور‌های اینترنت بخواهند که آدرس آی. پی جوانان را که در شبکه اجتماعی اسنپ‌چت خواستار برگزاری اعتراضات شده‌اند، ارائه دهند.

پیشتر نیز «ژرارد درمنین» وزیر کشور فرانسه، از برگزاری نشست با مقام‌های شرکت‌های متا، توئیتر، اسنپ چت و تیک تاک در راستای اتخاذ راهکار‌هایی برای مواجهه با معترضان در شبکه‌های اجتماعی خبر داده بود.

«فابین روسل» رهبر حزب کمونیست فرانسه نیز در اوج اعتراض‌ها به قتل یک نوجوان ۱۷ ساله از سوی پلیس این کشور، خواستار قطع دسترسی به شبکه‌های اجتماعی برای مقابله با اعتراضات شد.

روسل در مصاحبه با «فرانس اینفو» گفت: ما باید نقش شبکه‌های اجتماعی را بررسی کنیم. وقتی اوضاع کشور متشنج است باید برخی مواقع این شبکه‌ها قطع شوند.

وی افزود: من به جای اعلام وضع اضطراری در جامعه خواستار اعلان وضع اضطراری در شبکه‌های اجتماعی هستم.

سه‌شنبه هفته گذشته، با شلیک پلیس به راننده‌ای که به فرمان ایست بی‌توجهی کرده بود، «نائل. ام» ۱۷ ساله در شهر «نانتر» فرانسه جان سپرد. این اقدام پلیس که پیشتر نیز بار‌ها با انتقاداتی در مورد بکارگیری خشونت علیه مردم عادی و استفاده از زور و سلاح مواجه بود، خشم غیرقابل کنترلی را در سراسر فرانسه برانگیخت.

شب‌های ناآرام فرانسه با آتش‌سوزی‌های متعدد و تخریب و غارت فروشگاه‌ها و اماکن عمومی به صحنه درگیری‌های تازه معترضان با پلیس تبدیل شده است. 

بسیاری از معترضان را نوجوان‌ها و جوان‌های بیکار حاشیه شهر‌های بزرگ تشکیل می‌دهند.

عصر شنبه، ۴۵ هزار پلیس و نیروی انتظامی و هزاران آتش نشان برای مقابله با موج اعتراضات به سطح خیابان‌های فرانسه بسیج شدند.