![تولید نهال و پایههای رویشی باکیفیت و زودرس از طریق کشتبافت](/files/fa/news/1403/5/24/617783_575.jpg)
۲۰ درصد اراضی شهرها در بافتهای ناکارآمد قرار دارد
![۲۰ درصد اراضی شهرها در بافتهای ناکارآمد قرار دارد](/files/fa/news/1402/4/10/272141_488.jpg)
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد آئینی در نشست صمیمانه با معاونان معماری و شهرسازی ادارات کل راه و شهرسازی استانها، افزود: حدود ۳۲ هزار هکتار بافت فرسوده تاریخی در ۲۰۰ شهر، حدود ۶۰ هزار هکتار در قالب ۱۱۵۳ محله سکونتگاه غیررسمی در بیش از ۱۱۰ شهر و حدود ۷۴هزار هکتاربافت فرسوده (بافت میانی) در ۵۴۰ شهر کشور شناسایی شده است.
وی با بیان اینکه براساس سرشماری سال ۱۳۹۵در این سه گونه بافتهای تاریخی، سکونتگاههای غیررسمی و بافت فرسوده (بافت تاریخی) به ترتیب ۳۲۸ هزار واحد، ۹۳۰ هزار واحد و ۱ میلیون و ۴۰۰هزار واحد بنای ناپایدار شناسایی شده است، گفت: در مجموع حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ واحد بنای ناپایدار در محلات هدف بازآفرینی شهری کشور با جمعیتی بالغ بر ۱۰ میلیون نفر شناسایی شده است. این بناها فاقد سازه بتنی و فلزی هستند و با کوچکترین زلزله تخریب و بر روی ساکنان آن آوار میشود.
آئینی با اشاره به اینکه شهرداریها باید فعالتر از گذشته در نوسازی بافتهای فرسوده مشارکت داشته باشند گفت: شهرداریها باید با استفاده از ابزارهای قانونی و نوآورانه به نوسازی بافتهای فرسوده و جلب مشارکت مردمی در همکاری با معاونتهای معماری و شهرسازی سرعت بیشتری بدهند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با مقایسه زلزله شهر ارزین در کشور ترکیه که در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ با زلزله شهر بم در سال ۸۲ گفت: زلزله بهمن ماه سال گذشته در کشور ترکیه، به لحاظ بزرگی و سطح وقوع حادثه، از زلزله شهر بم خیلی بیشتر بود، اما آمار تلفات آن به تلخی حادثه شهر بم نبود، واقعیت این است که اگر کشور ترکیه برنامههای مقاومسازی و نوسازی واحدهای فرسوده خود را به درستی اجرا نمیکرد، شاهد فاجعه مرگبار در این کشور بودیم.
ظرفیت ساخت چهار میلیون مسکن در بافت فرسوده
آئینی با اشاره اینکه نوسازی بافتهای فرسوده ضروری است و باید شتاب گیرد، عنوان کرد: با تخریب هر پلاک فرسوده به طور متوسط در کشور سه واحد مسکن اضافی تولید میشود، در شهر تهران این رقم ۵ واحد مسکن است. پس میتوانیم بگویم که ظرفیت ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در بافتهای فرسوده (بافتهای میانی) امکانپذیر است.
وی با تاکید بر اینکه املاک دارای سند عادی، قولنامهای و تصرفی در سکونتگاههای غیررسمی باید سنددار شوند، گفت: ساکنان این مناطق عمدتا از اقشار کمدرآمد جامعه هستند که حتی در صورت اعطای تسهیلات ارزان قیمت به تنهایی توان نوسازی مسکن را ندارند؛ راهکار این است که سرمایهگذاران، توسعه گران و سازندگان به صورت مشارکتی نوسازی کنند، اما بهدلیل اینکه این بافتهای فرسوده برای آنها توجیهپذیر و معادله اقتصادی ندارد رغبتی برای ورود به این بافتها ندارند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه راهبرد ما برای جلب مشارکت و ورود سازندگان، سرمایه گذاران و توسعه گران در محدوده بافتهای فرسوده، تبیین و اجرای بستههای تشویقی موثر از جنسهای مختلف است، تصریح کرد: در این بسته تشویقی بخشهای مختلف نظیر مجوزها، زمین، تسهیلات، اداری در آن دیده شده است، باید مالک، سرمایهگذار و سازنده در بافتهای فرسوده باید در میدان کار به این نتیجه برسند که با مشارکت یکدیگر و با استفاده از بستههای تشویقی موثر وارد میدان برد – برد شدهاند و موانع از پیش پای آنان برداشته شده و با مشکل مواجه نمیشوند.
آئینی با اشاره به اینکه بستههای تشویقی شهرسازانه میتواند سهم بالای در تولید مسکن در بافتهای فرسوده داشته باشد، اظهارکرد: ابلاغ بسته تشویقی شهرسازانه ۱۹ بندی توسط وزیر راه و شهرسازی در بهمن سال گذشته، نشان از اهمیت این بسته مصوبه در بازآفرینی شهری دارد.
مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه شهرداریها باید فعالتر از گذشته در نوسازی بافتهای فرسوده مشارکت داشته باشند گفت: شهرداریها باید با استفاده از ابزارهای قانونی و نوآورانه به نوسازی بافتهای فرسوده و جلب مشارکت مردمی در همکاری با معاونتهای معماری و شهرسازی سرعت بیشتری بدهند.
رئیس هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران افزود: ضمن اینکه به جهت وجود زیر ساختها و خدمات روبنایی و زیربنایی و ظرفیتهای بالقوه در بافتهای میانی شهرها، نوسازی بافتهای فرسوده اولویت دولت در تحقق برنامه تولید مسکن و رفع نیاز مسکن در کشور است؛ بنابراین همکاری جدی شهرداریها با معاونتهای معماری و شهرسازی استانها و دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در این زمینه از اهمیت زیادی برخوردار است.
معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان سخنانشان از معاونتهای معماری و شهرسازی استانها خواست دررابطه با تبیین بسته تشویقی ۱۹ بندی مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی از نظر فنی به شهرداریها و سایر دست اندکاران مدیریت شهری استان، اهتمام لازم را دشته باشند.
انتهای پیام/