در حاشیه جلسه هیئت دولت؛
وزیر اقتصاد: افزایش کارمزد تراکنش‌های بانکی بر اساس مصوبه بانک مرکزی است
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در مصوبه بانک مرکزی سقفی در نظر گرفته شده که اگر از هر عددی تراکنش بالاتر باشد نباید میزان عوارض از سقف مصوبه بانک مرکزی افزایش پیدا کند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه ۷ تیرماه) هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره قیمت گذاری نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در سال ۱۴۰۲ گفت: در مورد موضوع اعلام نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و صنایع، مساله قیمت گذاری چند نوبت در هیئت دولت مطرح شده است. پیشنهاد سقف ۷ هزار تومان در زمانی که آقای میرکاظمی در سازمان برنامه حضور داشتند مطرح شد، اما جمع بندی نشد.
وی افزود: مجددا در ۱۷ اردیبهشت موضوع مطرح و به دلیل عوارض و پیامد‌ها به کارگروهی محول شد. نتایج بررسی کارگروه در اواخر خرداد اعلام و ۲۹ خرداد مصوبه نهایی هیئت وزیران توسط معاون اول رئیس جمهور اعلام شد.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: ۱۹ اردیبهشت سخنگوی دولت و ۳۰ اردیبهشت معاون آقای بهادری به کارگروه اعلام کرده بودند که نتیجه را اعلام کند. اصل این طرح قیمت‌ها قبل از دوره جدید سازمان برنامه وجود داشت. طرح مساله و اطلاع انجمن‌های تخصصی این حوزه از چند ماه پیش وجود داشته است.
خاندوزی گفت: با توجه به درخواست شرکت‌های دست‌اندرکار و شبکه بانکی کشور که افزایش درآمد ناشی از خدمات داشته باشند نه از سود، بانک مرکزی یکی از محل‌های افزایش این درآمد را افزایش کارمزد‌های نقل و انتقال پولی تعیین کرد.
وی افزود: در مصوبه بانک مرکزی سقفی در نظر گرفته شده که اگر از هر عددی تراکنش بالاتر باشد نباید میزان عوارض از سقف مصوبه بانک مرکزی افزایش پیدا کند.
انتهای پیام/
