ابزار جدید دولت در تثبیت قیمت واردات کالاهای اساسی

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به منظور مدیریت بازار کالا‌های اساسی و برای جلوگیری تبعات رشد نرخ تورم در این بازار کاهش ۸ درصدی نرخ مالیات برارزش افزوده واردات کالا‌های اساسی را مطرح و درخواست کرد تا مالیات برارزش افزوده این اقلام از ۹ به ۱ درصد تقلیل پیدا کند.

نباید از قانون مالیات بر عایدی و سرمایه غفلت کرد

مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی مبنی بر کاهش ۸ درصدی مالیات بر ارزش افزوده کالا‌های اساسی در قالب کلیات لایجه دو فوریتی الحاق یک بند ب تبصره (۶) قانون بودجـه سال ۱۴۰۲ کل کشور در راستای کاهش قیمت کالا‌های اساسی به تصویب رسید. در شرایطی که دولت بنا دارد تا ۵۰ درصد از بودجه کشور را از طریق مالیات تامین کند این اقدام با هدف کنترل قیمت‌ها صورت گرفت و این در حالیست که میزان مالیات در همه بخش‌ها روند افزایشی داشته است. البته نباید از قانون مالیات بر عایدی و سرمایه نیز غفلت کرد.

محمد هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا تاکید می‌کند که اتخاذ روند کاهشی برای مالیات بر واردات کالا‌های اساسی به منظور صیانت از حقوق مصرف کنندگان و تخصیص یارانه به حلقه نهایی است تا بدین ترتیب کالا‌ها با قیمتی کمتر به دست مردم برسد.

تصمیمی که در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا اتخاذ شد در روز یکشنبه ۴ تیر ۱۴۰۲ به تصویب نمایندگان مجلس با ۱۸۳ رای موافق، ۲ رای ممتنع، ۲۹ رای مخالف از مجموع ۲۲۳ رای نمایندگان حاضر در جلسه رسید. حال مهمترین سوال این است که آیا این قانون می‌تواند در بازار کالا‌های اساسی ثبات ایجاد کند آن هم در شرایطی که ارز واردکنندگان کالا‌های اساسی با نرخ ثابت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تامین می‌شود و قیمت ارز در بازار آزاد نیز روند کاهشی به خود گرفته است؟

محاسبه تمام مولفه قیمت نهایی کالایی 

داوود رنگی عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این سوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا گفت: قیمت کالا در بازار تمامی کشور‌ها بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. به عنوان مثال اگر با محاسبه تمام مولفه قیمت نهایی کالایی هزار تومان باشد در صورت پایین بودن میزان تقاضا قیمت همان کالا می‌تواند کمتر از این رقم نیز باشد، اما اگر تقاضا برای خرید بالا باشد نرخ همان کالا می‌تواند تا سه برابر افزایش پیدا کند.

این فعال اقتصادی می‌افزاید: قیمت نهایی هر کالا برمبنای نرخ تامین مواد اولیه، هزینه‌های تولید، هزینه‌های توزیع، دستمزد و ... تعیین می‌شود و وضع مالیات‌ برارزش افزوده خارج از مبنای قیمت نهایی کالا، می‌تواند عامل تشدید کننده روند افزایشی قیمت نهایی باشد.

رنگی ادامه می‌دهد:کاهش مالیات برارزش افزوده واردات کالا‌ها نمی‌تواند عامل ایجاد ثبات قیمت در بازار باشد، فقط این راهکارباعث می‌شود تا نرخ اقلام بیشتری از کالاهای اساسی مشمول افزایش قیمت نشوند و یا روند صعود قیمت ها بسیار کُند شود.

وی تاکید می‌کند: دولت برای کنترل قیمت‌ها می‌تواند هزینه‌های تجارت را ثابت نگه دارد. زمانی که دولت اقدام به وضع مالیات و یا افزایش آن می‌کند به بازار هشدار افزایش نرخ را می‌دهد؛ بنابراین اگر خواستار عدم تغییر نرخ هستند نباید مولفه‌های موثر در تجارت را گرانتر کنند.

به گفته رنگی؛ سیاست سازمان مالیاتی برای تعیین وضعیت قیمت کالاها در بازار با توجه به میزان مالیات برارزش افزوده واردات، کارآمد و قابل اجراست اما باید شرایط وارد کنندگان و از همه مهمتر وضعیت قیمت ها در بازار همچنان تحت کنترل بماند.