پرداخت وام ۳۰۰ میلیون تومانی خُرد در هزارتوی اما و اگر!

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، به‌تازگی و بر اساس مصوبه بانک مرکزی سقف تسهیلات خرد در شبکه بانکی از ۲۰۰ به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. از سال گذشته با آنکه قرار بود وام خرد تا ۱۰۰ میلیون تومانی آن هم بدون ضامن و از طریق اعتبارسنجی به مردم پرداخت شود؛ اما برخی بانک‌ها در ارائه چنین وامی به دلیل کمبود منابع و جلوگیری از رشد نقدینگی طفره رفته‌اند.

امروز با افزایش سقف پرداخت وام خرد انتظاراز هماهنگی بیشتر بین بانک‌ها و متقاضیان دریافت تسهیلات بیشترشده است.

با توجه به وضعیت معیشت و تورم حاکم بر اقتصاد، صف متقاضیان وام خرد در بانک‌ها زیاد شده است، رشد میزان تقاضایی که درپی کم ارزش شدن پول ملی و نیاز مردم برای تامین ضروریات روز به روز بیشتر می‌شود؛ اما خیلی از متقاضیان وام‌لازم با رجوع به شعب بانکی به دلیل عدم همراهی بانک‌ها با ناامیدی برمی‌گردند.

همواره بانک‌ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی، به دنبال سودآوری هستند تا بتوانند علاوه برتامین پرداخت سود سپرد‌ها به مشتریان، رضایت سهامداران خود را نیز در فرایند کاری جلب کنند، اما برخی دستورات تکلیفی آن‌ها را با مشکل تامین منابع مواجه کرده و در پوشش نیاز وام‌های گسترده تا حدودی ناتوان می‌کند.

کارشناسان و صاحبنظران حوزه پولی- مالی معتقدند؛ اغلب بانک‌ها از بنیه قوی و دارایی‌های فراوانی برخودارند و عدم همراهی آن‌ها در پرداخت وام‌های خرد به دلیل آن است که خود بانک‌ها می‌توانند همین منابع را به جای پرداخت وام‌های خرده گسترده در جا‌هایی سرمایه گذاری کنند که بازگشت سود قابل توجهی را نصیب آن‌ها کند.

مبنای نظام بانکی از پرداخت تسهیلات خرد به مردم چیست

این داستان کهنه سال‌هاست گریبان نظام بانکی را گرفته و متقاضیان دریافت وام خرد درصدد راهی جهت تسریع بخشی به این موضوع از سوی دولتمردان هستند.
دولت سیزدهم با تلاش خود در نظر دارد برقراری عدالت را به گونه‌ای اجرایی کند که همه نیازمندان در بخش‌های مختلف اقتصاد، سهمی از منابع مالی مختص به عموم را داشته باشند.

مشاهدات میدانی از چگونگی نحوه پرداخت وام در برخی شعب بانکی حاکی از آن است که بانک‌ها علاوه بر بهانه تراشی‌ها برای نپرداختن وام‌های خرد به متقاضیان، اعلام می‌کنند؛ برای انضباط بخشی و جلوگیری ازخلق پول همچنین رشد نقدینگی و تورم در پرداخت وام، تعجیل نداشته و اجرای این نوع مصوبات را به تعویق بیندازند. 

برای دریافت پاسخ این سوال به مسئول تسهیلات یکی از شعب بانک‌های خصوصی مراجعه شد. این مسئول بانک درباره پرداخت تسهیلات خرد ۳۰۰ میلیون تومانی گفت: مصوبه جدید بانک مرکزی مبنی بر افزایش سقف تسهیلات خرد هنوز به بانک‌ها ابلاغ نشده و قطعاً زمانی که این مصوبه ابلاغ و قابل اجرا شود باید وضعیت بانک‌ها در تأمین نقدینگی نیز ارزیابی شود.

این مسئول بانکی با اشاره به اینکه سیاست گذاران پولی در این بخش بدنبال راهکار مناسب جهت تأمین بخشی از نقدینگی مورد نیاز مردم می‌باشند، اما باید پذیرفت که بانک‌ها با کمبود نقدینگی مواجه هستند و این مسیر (پرداخت وام ۳۰۰ میلیون) برای بیشتر بانک‌ها سخت و گاهاً غیر قابل اجراست.

پرهیز از ارائه مصوباتی که به نفع تولید و مردم نیست 

در همین رابطه علی قنبری، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با خبرنگار آنا گفت: یکی از عاملان اصلی افزایش رشد نقدینگی کشور، پرداخت وام‌های خرد و بدون حساب به مردم است. چراکه مسیر پرداخت وام‌های خرد کاملاً اشتباه است و این نوع سیاست گذاری‌ها باید در راستای تقویت تولید باشد.

به گفته قنبری؛ این منابع که به طور معمول بدون برنامه ریزی از بانک خارج و در جایی بکارگرفته می‌شوند که ارزش افزوده ایجاد نمی‌کنند به اقتصاد کشور ضربه می‌زند از این رو پرداخت هر نوع وام باید طبق اصول و چارچوب خاص صورت گیرد؛ موضوعی که متأسفانه نادیده گرفته می‌شود و برای تسکین معیشت مردم به سراغ مصوبات افزایش سقف تسهیلات می‌روند که این چاره کار نیست!

این اقتصاددان با اشاره به اینکه خروج منابع از بانک اگر جذب تولید و تقویت بازار‌های مولد نباشد، بی تردید تبعاتی، چون افزایش نقدینگی و رشد تورم را به دنبال دارد، گفت: سیاست بانک مرکزی قطعاً درراستای تقویت نظام پولی کشور و حفظ ارزش پول ملی است، اما تأمین نقدینگی مورد نیاز مردم نیز باید در اهم برنامه سیاست گذاران باشد.

او تصریح داشت: سیاست‌های حمایت از معیشت مردم راهکار مناسب تری برای کاهش تنش اقتصادی در بین اقشار مختلف است؛ راهی که دولت‌ها باید بر انجام آن دقت و سرعت عمل داشته باشند.