از راهاندازی منطقه آزاد تجاری مشترک تا تجارت ترجیحی با اوراسیا
مسیر صادرات ایران سبز می‌شود؟
یک کارشناس اقتصادی گفت: توسعه تجارت مشترک به معنای تشویق به توسعه تجارت و روابط اقتصادی با کشور‌های منطقه از طریق تعاملات تجاری فعال و تسهیل همکاریهای دوجانبه است؛ موضوعی که دولت سیزدهم نگاه جدی‌تری نسبت به دولت‌های پیشین به آن دارد.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، توجه به مناطق آزاد تجاری مشترک، در سال‌های اخیر جزو یکی از بحث‌هایی است که مطرح شده و به نظر می‌رسد دولت سیزدهم نگاه جدی‌تری نسبت به دولت‌های پیشین به آن دارد. به امضا رسیدن تفاهمنامه‌های همکاریهای منطقه‌ای در زمینه‌های اقتصادی و تجاری با محوریت توسعه مناطق آزاد مشترک، نشانه بارز امید دولت به نتیجه‌بخش بودن این نوع مناطق آزاد است.
آخرین تفاهمنامه همکاری در این مورد نیز به سند اخیر امضا شده توسط دولتمردان کشور‌های ایران و عمان است، اما مهم‌ترین اقدام دولت در این‌باره، تمدید موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولت‌های عضو بود که اوایل خرداد سال جاری با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برای اجرا توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد.
با نگاهی اجمالی به روند سیاست‌های دولت در رابطه با مناطق آزاد تجاری مشترک در می‌یابیم اگر سرعت اجرای طرح‌ها بالا باشد، در آینده‌ای نه‌چندان دور باید منتظر اعلام نتایج عملکرد این مناطق با کشور‌های طرف همکاری باشیم. اما سوال اساسی اینجاست که امضای اینگونه اسناد و طرح‌های مشترک با منطقه، تا چه حد می‌تواند کشور‌های مقابل را برای برقراری روابط تجاری مطمئن با ایران، پاسخگو کند.
ایجاد منطقه آزاد مشترک در دستور کار
پس از تشدید تحریم‌ها برای فروش نفت ایران، توسعه صادرات غیرنفتی یکی از مهم‌ترین امید‌های ارزآوری برای کشور شد. به دلیل قرارگیری ایران در موقعیت استراتژیک جغرافیایی، این فرصت از سده‌های قبل فراهم بود تا تاجران ایرانی بتوانند تبدیل به مهره‌های مهم در بازار‌های منطقه شوند. هر چند این اتفاق تا به امروزبه طور کامل رخ نداده، اما توجه و تمرکز بر ایجاد مناطق آزاد تجاری مشترک نشان می‌دهد دولت به دنبال باز کردن راهی جدید برای حضور پررنگ در تجارت منطقه است.
تلاش برای راهاندازی منطقه آزاد تجاری مشترک با کشور‌های عضو اتحادیه اوراسیا در سال جدید و همچنین موفقیت در اجرای روند تجارت ترجیحی با این کشورها، حاکی از آن است که با در دست داشتن برنامه‌ای جدی و مدون، ایران می‌تواند از این در‌های باز شده، استفاده کند.
اهمیت مکانیسم‌های مالی
فرشید فرزانگان، کارشناس اقتصادی در رابطه با راهکار‌های پیش‌روی دولت جهت توسعه روابط اقتصادی با کشور‌های منطقه در گفتگو با خبرنگار آنا گفت: در مورد راهکار‌های قطعی و بلندمدتی که دولت باید در راستای حفظ و توسعه روابط تجاری خود با کشور‌های منطقه در نظر گیرد، نمی‌توان به طور محکمی حرف زد. پاسخ به این مسئله، پیچیده بوده و به مولفه‌های متعددی وابسته است. اما به طور کلی، توجه به توسعه تجارت مشترک و ایجاد مکانیسم‌های پرداخت، از مهم‌ترین راهکار‌های مدنظرند.توسعه تجارت مشترک به معنای تشویق به توسعه تجارت و روابط اقتصادی با کشور‌های منطقه از طریق تعاملات تجاری فعال و تسهیل همکاریهای دوجانبه و چندجانبه است.
وی ادامه داد: از سویی دیگر منظور از ایجاد مکانیسم‌های پرداخت، ایجاد مکانیسم‌های مالی و پرداخت بین کشورها به صورت مشترک است که با این ابزار، استفاده از ارز‌های ملی مشترک می‌تواند تسهیل‌کننده تجارت و معاملات میان کشورها باشد.
لزوم تشویق به سرمایه‌گذاری مستقیم
فرزانگان در ادامه صحبت‌های خود به اهمیت وجود بستر‌های فنی برای حمل‌ونقل در بستر بین‌المللی تاکید کرد و گفت: نباید فراموش کرد بهبود فرآیند‌های گمرکی و تسهیلات حمل‌ونقل بین‌المللی می‌تواند باعث افزایش تجارت و همکاری با کشور‌های منطقه شود. وجود این بستر‌ها می‌تواند ایران را در روند توسعه تجارت تقویت کرده و سایر کشور‌های منطقه نیز از ایران به عنوان یک کشور و مسیر مهم تجاری و مجهز یاد خواهند کرد. در این صورت می‌توان تشویق به سرمایه‌گذاری مستقیم کرد. ارائه تسهیلات و تشویق به سرمایه‌گذاری مستقیم در کشور‌های منطقه می‌تواند روابط تجاری را توسعه دهد و همکاریهای دوجانبه را تقویت کند. این فعال تجاری خاطرنشان کرد: علاوه بر تمام موارد یاد شده توسعه توافقات تجاری می‌توانند یکی از اهرم‌های مهم تقویت روابط بازرگانی ایران با کشور‌های منطقه باشد. امضای توافقات تجاری و ثبت قوانین و مقررات منطقه‌ای می‌تواند به ایجاد قوانین و شرایط یکسان برای تجارت و سرمایه‌گذاری کمک کند و اعتماد بین کشورها را تقویت کند.
انتهای پیام/
با استفاده مجدد از زبالههای زیستی:
