تبعات سنگین ماراتن تورم با دستمزد کارگران

علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری علم وفناوری آنا با اعلام این مطلب اظهار کرد: میزان افزایش حقوق کارگران برای سال جاری منطبق با واقعیت‌های اقتصادی کشور صورت نگرفت به همین دلیل شرایط معیشتی کارگران با توجه به رشد نرخ تورم سخت‌تر خواهد شد.

خدایی افزود: افزایش حقوق سالجاری کارگران بر مبنای آمار ساختگی وزارت صمت تعیین شد. در جلسات شورای عالی کار این وزارتخانه تورم تولید منتهی به آذر ماه را نزولی اعلام کرد. با توجه به اینکه اثرات کاهش نرخ تورم تولید تا سه ماه بعد در تورم مصرف نشان داده می‌شود این استنباط صورت گرفت که عدد تورم در حقوق کارگران پایین لحاظ شود.

نمایندگان کارگری تورم اعلامی را قبول نداشتند

وی ادامه داد: نمایندگان کارگری تورم اعلامی را قبول نداشتند، اما مجبور به پذیرش پیشنهاد بخش دولتی برای تعیین افزایش حقوق سالجاری شدیم، زیرا در همان جلسات اعلام شد که اگر افزایش حقوق ۲۷ درصدی را نپذیرید میزان کمتری به حداقل حقوق کارگران اضافه خواهد شد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: البته تبعات ساختگی بودن آمار وزارت صمت در فروردین و اردیبهشت با تجربه تورم بیش از ۷۰ درصدی مواد غذایی و تورم ۵۵ درصدی خود را نشان داد و مشخص شد که تورم تولید درماه‌هایی که مبنای تعیین دستمزد کارگران قرار گرفته به مراتب بیشتر از آمار اعلامی وزارت صمت بوده است.

افزایش حقوق کارگران هیچ اثری بر تورم ندارد

خدایی با تاکید براینکه افزایش حقوق کارگران منطبق با نرخ واقعی رشد تورم و تامین معاش آن‌ها هیچ اثری بر تورم ندارد، خاطرنشان کرد: سال گذشته حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش داشت. در همان سال دولت تصمیمات تورم زایی از جمله حذف ارز ترجیحی را اتخاذ کرد، اما رشد نرخ تورم در سال گذشته به مراتب کمتر از امسال بود بنابراین نباید به بهانه افزایش نرخ تورم حقوق کارگران سرکوب شود.

این فعال کارگری با اشاره به ضرورت بازنگری حقوق کارگران اظهار کرد: میزان افزایش حقوق کارگران باید برمبنای نرخ تورم باشد. با توجه به افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران و تجربه تورم بیش از ۷۰ درصدی در مواد غذایی بدون شک سفره خانوار کوچک‌تر شده و تبعات آن بر بخش تولید خودنمایی خواهد کرد.

حقوق فعلی کارگران فقط می‌تواند هزینه خوراکی آن‌ها را تامین کند

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: میزان افزایش حقوق کارگران با شعار سالجاری تطابقی ندارد. امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «مهار تورم، رشد تولید» نامگذاری شده است. حقوق فعلی کارگران فقط می‌تواند هزینه خوراکی آن‌ها را تامین کند بنابراین قدرت خرید مردم از بین رفته و میزان تقاضا در بازار با کاهش معنا داری مواجه شده است. بدون تردید در بازاری که تقاضایی وجود ندارد و یا میزان تقاضا به حداقل رسیده است نمی‌توان انتظار افزایش تولید داشت.

خدایی افزود: درخواست بازنگری حقوق کارگران را مطرح خواهیم کرد، زیرا با توجه به رشد نرخ تورم اثر افزایشی حقوق کارگران در دو ماه نخست سال از بین رفته است.

با بحران‌ جدی اجتماعی مواجه می‌شویم

این فعال کارگری با بیان اینکه به فرض دریافت حقوق ۱۲ میلیون تومانی یک کارگر این قشر نمی‌تواند با دستمزد یک روز خود یک کیلو گوشت و یا یک مرغ بخرد، تصریح کرد:با حقوق یک روز کارگران می‌توان ۳۵۰ گرم گوشت خرید. با توجه به این واقعیت و همچنین نرخ برابری‌ها باید دستمزد کارگران تعیین شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرد: اگر مسایل معیشتی و حداقل‌های حقوق کارگران مورد توجه قرار نگیرد با بحران‌های اجتماعی مواجه می‌شویم. چراکه معیشت کارگران در ماراتن با نرخ تورم قرار دارد.