سرخوردگی کارگران از فیش‌های حقوقی جنجالی
در هیاهوی اخبار حقوق میلیونی مدیران بیمه مرکزی باید به سراغ کارگرانی رفت که هر ساله برای افزایش حقوق چند هزار تومانی خود دست به دعا می‌شوند؛ افزایش حقوقی که عموما در برابر آن با استدلال تورم‌زا بودن مقاومت می‌شود.
سهیلا گلی‌زاده - گروه اقتصادی: یک هفته از رسانه‌ای شدن فیش حقوق میلیونی برخی مدیران بیمه مرکزی می‌گذرد؛ موضوعی که به بحث داغ رسانه‌های رسمی و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است اما در این میان کم‌تر کسی به کارگرانی فکر می‌کند که طی یک سال گذشته تنها 100 هزار تومان افزایش حقوق داشته‌اند.
در فیش‌های حقوقی این مدیران اضافه کاری‌های چهار میلیون تومانی، اضافه کاری‌های فوق‌العاده 33 میلیون تومانی، وام خودروی مدیران و وام ضروری 400 میلیون تومانی به چشم می‌خورد، در حالی که تمام حقوق و دستمزد قانونی قشر کارگری در 812 هزار تومان خلاصه می‌شود.
نکته جالب‌تر از آن دفاع وزارت امور اقتصادی و دارایی از این ماجراست که در بیانیه خود ذکر عناوین حقوق‌های چند ده میلیونی یا 80 میلیون تومانی را نادرست عنوان کرده و بخشی از این دستمزدها را مربوط به معوقات سال گذشته ذکر می‌کند.
این در حالی است که جلسات هرساله شواری عالی کار برای تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران با حضور نماینده این وزارتخانه تشکیل و برای جلوگیری از تورم‌زا بودن آن، ساعت‌ها بر روی نرخ افزایش مزد چانه‌زنی می‌شود؛ در نهایت هم نرخ دستمزد تعیین شده با رعایت الگوی همیشگی، تفاوت فاحشی با میزان انتظار کارگران برای تامین معیشت آنها دارد.
سقف حقوق هر مدیر 7 برابر حداقل دستمزد
در این میان معاون سابق دیوان محاسبات سقف مجاز حقوق مدیران عامل شرکت‌ها و سازمان‌ها را بر اساس لایحه قانونی سال 58 شورای انقلاب تحت عنوان حداکثر و حداقل حقوق مستخدمان شاغل و بازنشستگان و آماده به خدمت، ۷ برابر حداقل حقوق اعلام کرده است که این میزان برای سال گذشته ۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان بوده است.
عباس محسنی در بخش خبری 21 سیما درباره اظهارنظر بیمه مرکزی مبنی بر پرداخت بخشی از معوقات سال گذشته مدیران در فیش حقوقی امسال نیز اظهار کرد: اضافه کاری‌های سنوات قبل قابل پرداخت نیست چرا که با گذشت یک سال امکان تامین تعهد وجود ندارد.
افزایش 7 برابری در قانون و 116 برابری در واقعیت
بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری میزان حداقل مزد مستخدمین شاغل و بازنشسته در سال 94 معادل 750 هزار تومان تعیین شد که حداکثر میزان دستمزد نیز باید تا سقف 7 برابر آن باشد. این در حالی است که جمع پرداختی‌های فیش حقوی یکی از مدیران 87 میلیون و 575 هزار و 29 تومان و خالص دریافتی آن 70 میلیون و 776 هزار و 679 تومان بوده است. در واقع در این فیش حقوقی 116 برابر حداقل میزان دستمزدها اعمال شده است.
از طرفی بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میزان حداقل دستمزدهای کارگری برای سال 94 معادل 712 هزار و 425 تومان و در سال 95 معادل 812 هزار و 164 تومان بود. بر این اساس این مدیر در فیش حقوقی جنجالی خود حداقل دستمزد 122 کارگر را دریافت کرده است.
اگر میزان مزد سال 95 را نیز در نظر بگیریم، جمع پرداختی‌های فیش حقوقی یکی از این مدیر در واقع 107 برابر میزان حداقل مزد خواهد بود که با نظر قانون‌گذار در لایحه قانونی حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته تفاوت بسیار فاحشی دارد. البته میزان خالص دریافتی در این فیش حقوقی 70 میلیون و 776 هزار و 679 تومان است که بخشی از کسورات آن به اقساط وام‌های میلیونی باز می‌گردد و نمی‌تواند تفاوت فاحش قانون تا واقعیت سقف مجاز حقوق مدیران را بپوشاند.
اجحاف حقوق کارگران در سایه نبود نظارت
در همین باره معاون دبیرکل خانه کارگر در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی آنا با بیان اینکه عدم کنترل و نظارت بر ساختار اجرایی کشور منجر به بروز این اتفاق و تشویش اذهان عمومی شده است، گفت: اگر ساختار نظارت به وظایف خود عمل کند از اجحاف در حق حقوق‌بگیران نیز جلوگیری خواهد شد. البته سوالی که در اینجا مطرح می شود، این است که چرا باید سیستم نظارتی نسبت به افزایش حقوق و دستمزد طبقه کارگر در شواری عالی کار انقدر حساسیت داشته باشد؟
حسن صادقی افزود: چرا نباید همانند سایر کشورها مانند چین ابتدا به قانون‌گریزی‌ها رسیدگی شود و پس از تعیین جرم و جرایم و حل و فصل موضوع، نتیجه اطلاع‌رسانی شود؟
وی تصریح کرد:متاسفانه در اختلاس‌های میلیاردی و حقوق 80 میلیونی مدیران بیمه مرکزی و چه در پایین نگه داشتن سطح حقوق کارگران دچار اقتصاد رانتی و سیستم نظارتی مشکل‌دار هستیم.
مچ‌گیری سیاسی ممنوع
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد: با تاکید بر اینکه متاسفانه در ایران به جای سالم‌سازی فضاسازی می‌کنند، بیان کرد: در موضوع فیش‌های حقوقی مدیران در ابتدا با عدم نظارت نهادهای مسئول و سپس با برخورد سیاسی روبه‌رو هستیم و باید گفت مشکل در ساختار است.
معاون دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه به نظر می‌رسد در طرح چنین موضوعاتی همه به دنبال مچ‌گیری‌های سیاسی هستند، اضافه کرد: پیش از مطرح شدن این موضوعات و ایجاد حس بی‌اعتمادی در مردم باید کمیسیون اصل 90، سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی به وظایف نظارتی خود عمل کنند. چرا باید زمانی که کار از کار گذشته است، این موضوعات رسانه‌ای شوند؟
صادقی اظهار کرد: از آنجا که هیچ یک از این بخش‌ها به وظایف خود عمل نکرده است، در ذهن هر فردی با علم الفبای اقتصاد این موضوع نقش می‌بندد که رسانه‌ای شدن این فیش‌های حقوقی برخورد سیاسی است. اما باید به این موضوع توجه داشت که این مسئله تنها مختص به این دولت نیست و موارد بسیاری را می‌توان در دولت گذشته مانند اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی مشاهده کرد.
شکاف 62.7 درصدی درآمد و هزینه زندگی طبقه حقوق‌بگیر
وی با بیان اینکه اکنون میان درآمد و هزینه زندگی طبقه حقوق‌بگیر یعنی قشر کارگری اختلاف 62.7 درصدی وجود دارد، تصریح کرد: نماینده وزارت اقتصاد در جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران شرکت دارد و زمانی که کارگران در مقابل چانه‌زنی‌های چندین ساعته دستمزدها، اخبار فیش‌های حقوق میلیونی را نیز می‌شوند یقینا دچار سرخوردگی خواهند شد.
رئیس سابق کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: مرتبا این سوال برای جامعه کارگری مطرح است که چگونه 812 هزار تومان دستمزد قشر کارگر می‌تواند تورم‌زا باشد اما در مقابل حقوق‌های کلان بخش‌های مختلف دیده نمیشود؟ این تبعیض فضای جامعه را دچار سرخوردگی می‌کند.
وی اضافه کرد: وزارت اقتصاد برای تعیین مزد کارگران تورم نقطه به نقطه را بدون در نظر گرفتن میزان عقب‌ماندگی دستمزدها ملاک عمل قرار می‌دهد این در حالی است که نرخ تورم واقعی آن لحاظ نمیشود.
به گفته صادقی، در زمان تورم 30 درصدی در سال 91 نرخ افزایش دستمزدها 18 درصد و با تورم 36 درصدی سال 92 افزایش 25 درصدی دستمزدها اعمال شد. کارگران با 812 هزار تومان دستمزد تنها 13 روز از ماه را می‌توانند زندگی کنند، در واقع این دستمزدها کفاف مایحتاج 13 روز را می‌دهد.
وی خاطر نشان کرد: مبارزه با فساد، قاچاق، رانت‌خواری و پولشویی عزم ملی می‌طلبد و نمی‌توان دست کانون‌های قدرت را باز گذاشت و در مقابل طبقه محروم و متوسط را در دستمزدها تحت فشار قرار داد.
انتهای پیام/
