عینک ٣ دلاری چینی؛ ٣٥٠‌هزار تومان در تهران

به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا به نقل از روزنامه شهروند، این را از تعداد بالای افرادی که با در دست داشتن جعبه‌هایی پر از عینک آفتابی در خیابان‌ها و چهارراه‌های پررفت‌وآمد تهران بساط خود را پهن کرده‌اند، می‌توان فهمید. عینک‌هایی که در نگاه سطحی همانند عینک‌های آفتابی استانداردی که در واحدهای صنفی مجازعرضه می‌شود، به نظر می‌آید. غافل از این‌که به دلیل عدم رعایت استانداردهای لازم در تولید این عینک‌ها نه‌تنها استفاده از آن برای چشم‌های شما فایده‌ای ندارد، بلکه می‌تواند به کاهش بینایی، سردرد و اختلال رنگ نیز منجر شود. البته عرضه عینک‌های آفتابی غیراستاندارد تنها به دوره‌گردهای خیابان محدود نمی‌شود، به‌طوری که براساس اظهارات «حمید ثابت‌قدم» رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان عینک تهران درحال حاضر حدود ٦٠ واحد صنفی مجاز عرضه‌کننده عینک آفتابی در کشور وجود دارد و بخش عمده‌ای از واحدهای فعال در این صنف فاقد مجوز هستند. او می‌گوید واحدهایی که در سایه نبود نظارت، عینک‌هایی که به قیمت ٣ الی ١٥ دلار ازکشور چین خریداری شده‌اند را به چندین برابر قیمت عرضه می‌کنند و بعضا قیمت این محصولات ارزان غیرکیفی در واحدهای صنفی فاقد مجوز به حدود ٣٥٠‌هزار تومان هم می‌رسد.
آغاز طرح نظارتی برخورد با عرضه‌کنندگان عینک تقلبی
سوداگری در بازار عینک‌های آفتابی درحالی با گرم‌تر شدن هوا به اوج خود رسیده که رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان عینک تهران از طرح نظارتی برخورد با عرضه‌کننده عینک‌های تقلبی در بازار خبر می‌دهد. ثابت قدم با بیان این‌که براساس تفاهمنامه‌ای که میان وزارت صنعت، معدن و تجارت به امضا رسیده است، اظهار داشت: از ماه جاری محصولات غیراستاندارد از واحدهای صنفی جمع‌آوری و با متخلفان برخورد خواهد شد. او با اشاره به این‌که برخورد با دستفروشان عینک آفتابی در حیطه اختیار این اتحادیه نیست، گفت: با توجه به این‌که عرضه این محصولات غیراستاندارد، سلامت مردم جامعه را به خطر می‌اندازد مذاکراتی با شهرداری صورت گرفته که طی یک همکاری مشترک مانع فعالیت این سوداگران در بازارهای تهران شویم.
طفره رفتن آقای رئیس از اعلام نرخ سود قانونی
اما عینک‌های غیراستاندارد تنها یک طرف ماجرای سودهای میلیاردی این صنف است. کافی است به خیابان فلسطین که یکی از بورس‌های فروش عینک آفتابی است سری بزنید و قیمت محصولات عرضه شده در این واحدها را با قیمت درج شده در سایت‌های اصلی نمایندگی‌های خارج از ایران مقایسه کنید. آن زمان است که درمی‌یابید در برخی موارد چه سودهای کلانی عاید فعالان این صنف می‌شود. در این میان هیچ ملاک و معیاری هم برای مشتری وجود ندارد که متوجه شود قیمت اعلامی برای محصول دلخواهش، منطقی است یا نه. در این میان رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان عینک تهران معتقد است که نرخ عینک‌هایی که از برندهای اصلی کپی‌برداری شده و فاقد استانداردهای لازم هستند، غیرشفاف است و ممکن است یک عینک ٣ دلاری چینی که توسط دستفروش به قیمت ٢٠‌هزار تومان عرضه می‌شود در یک واحد صنفی متخلف ٣٥٠‌هزار تومان فروخته شود. این درحالی است که به باور مصرف‌کنندگان قیمت‌های فروش عینک در مناطق مختلف تهران متفاوت بوده و مشخص نیست که سود منطقی در این صنف چقدر است. این ابهامات درحالی خاطر بسیاری از مصرف‌کنندگان عینک آفتابی در کشور را آزرده است که حمید ثابت‌قدم به‌عنوان متولی فعالان این صنف هم حاضر نشد هیچ شفاف‌سازی در این رابطه انجام دهد. وقتی از او میزان سود قانونی عرضه‌کنندگان عینک آفتابی را جویا شدیم تنها به ذکر این جمله که «تمام فعالان دارای مجوز این صنف از نرخ سود مصوبی که به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت رسیده تبعیت می‌کنند» بسنده کرد و گفت: اگر مردم احساس کردند محصولی را گران‌تر از نرخ واقعی آن خریداری کردند با شماره تلفن ٦٦٧٠٥٢٨٢-٦٦٧٠٤٥٤٠ تماس گرفته و با دردست داشتن فاکتور خرید برای انجام کار کارشناسی به اتحادیه مراجعه کنند. حال آن‌که براساس گفته‌های قلی‌پور یکی از اعضای اتحادیه، سود مصوب این صنف ١٦ الی ٢٢‌درصد است. البته او این نکته را هم به «شهروند» گفت که باید بیشتر نرخ بهره در این صنف را درنظر گرفت و این نرخ‌ها نمی‌تواند ملاک تعیین گرانفروشی در واحدهای صنفی باشد.
گفتنی است که عمده واردات عینک‌های استاندارد از کشورهای آلمان، ایتالیا و فرانسه با رنج قیمتی ٥٠ تا ٢٠٠ یورو است. هرچند که قیمت این عینک‌ها در بازار تهران در برخی موارد به چند ‌میلیون تومان هم می‌رسد. اما میان عینک‌های عامه‌پسند، تعداد عینک‌های گرانقیمت در بازار کم است، تعداد اندکی از آنها را می‌توانید در مغازه‌های عینک‌فروشی که حالت لوکس‌فروشی دارند بیابید. به‌عنوان نمونه یک عینک آفتابی که قاب بالایی آن پوششی از طلا دارد و کارخانه سازنده آن یک ردیف برلیان تراش خورده ریز را نیز در دل این طلانشانده است، چنین عینکی با وجود تک بودن و داشتن طلا و برلیان به روز قیمت می‌خورد چرا که تعداد کسانی که مشتری چنین عینک‌هایی هستند چندان بالا نیست.
آمار بالای آب مروارید به دلیل عدم استفاده از عینک
بازار عینک آفتابی همانند انواع و اقسام آن با رنگ‌های متنوعش، دارای زیر و بم کاملا تخصصی است، اما بسیاری از خریداران و مراجعان این بازار صرفا درگیر رنگ و لعاب شده و بدون توجه به تخصصی بودن انتخاب عینک آفتابی مناسب دست به جیب می‌شوند و نه‌تنها به بینایی خود خدمت نمی‌کنند بلکه آن را در معرض امراض مختلف قرار می‌دهند. درحالی که براساس اظهارات «ثابت قدم» سالانه حدود ٥‌میلیون عینک آفتابی وارد کشور می‌شود که الزام استفاده به عینک آفتابی حتی بیشتر از عینک طبی است. چراکه تمام مردم باید از عینک آفتابی استفاده کنند درحالی‌که هیچ الزامی برای استفاده از عینک طبی برای همه مردم کشور وجود ندارد. «کارگر» یکی ازچشم‌پزشکان ضمن اشاره به این مسأله به «شهروند» می‌گوید: سازمان جهانی بهداشت، ایران را بین کشورهایی قرار داده که به بیماری آب مروارید زودرس دچار می‌شوند که دلیل اصلی آن عدم استفاده از عینک آفتابی است.
الزام به استفاده از عینک آفتابی در مهدکودک‌های استرالیا
این چشم‌پزشک با بیان این‌که در ایران عینک آفتابی یک کالای لوکس و زینتی محسوب می‌شود، گفت: این درحالی است که عدم استفاده از عینک آفتابی سلامت چشم انسان‌ها را به خطر می‌اندازد. همین مسأله موجب شده که استفاده از عینک آفتابی حتی برای کودکان در مهدکودک‌ها در کشورهایی همچون استرالیا الزامی شود. کارگر می‌گوید: بسیار تأسف‌آور است کشوری که در مصرف لوازم آرایشی رتبه‌های نخست دنیا را دارد، تنها‌درصد اندکی ازعینک‌های استاندارد استفاده می‌کنند. او در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان عینک استاندارد را از غیراستاندارد تمیز داد، می‌گوید: این امر برای افراد معمولی امکان‌پذیر نبوده و تنها فعالان این صنعت قادر به تشخیص این مسأله هستند. در چنین شرایطی بهترین راهکار خرید از واحدهای صنفی دارای مجوز است.
جای خالی تولید وطنی اگرچه کشورمان دربسیاری از بخش‌های صنعتی، پیشرفت‌های قابل توجهی کرده، اما عرصه صنعت عینک‌سازی در کشورمان از نام‌های وطنی خالی است. اقتصاد این بخش از صنعت سلامت در ایران تقریبا به‌طور کامل در قبضه تولیدکنندگان غیرایرانی است. به‌طوری که براساس اظهارات مسئولان امر به جز تولید اندکی که در عینک‌های حفاظتی در کشور صورت می‌گیرد، هیچ تولید دیگری در کشور نداریم.