دولت فرانسه از سقوط نجات پیدا کرد

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا به نقل از ایسنا، حزب حاکم سوسیالیست فرانسه برای دومین بار توانست از رای عدم اعتماد جان سالم به در ببرد.

احزاب اپوزیسیون در سال 2015 (1394) نتوانستند دولت را پس از آنکه از مکانیسم قانون اساسی برای تصویب تدابیر اقتصادی جنجالی استفاده کرد، سرنگون کنند.

مانوئل والس، نخست‌وزیر فرانسه روز سه‌شنبه با توسل به ماده 3 – 49 قانون اساسی توانست بدون رای پارلمان قانون جنجالی اصلاحات کار را تصویب کند.

وی پیش از رای‌گیری عدم اعتماد گفت: «این اصلاح پیشرفت اجتماعی است و برای کشور ما اهمیت دارد.»

ناکام ماندن رای عدم اعتماد بدین معناست که اصلاح قوانین کارگری به صورت خودکار در پارلمان به تصویب اولیه رسید و دولت فرانسه حق دارد که مجددا از همان ماده قانون برای تصویب نهایی آن استفاده کند.

فرانسوا اولاند، رئیس‌جمهوری فرانسه پیشنهاد اصلاح قوانین سفت و سخت کار در کشورش را ارائه کرده بود و خواستار آن شد تا انعطاف‌پذیری بیشتری به شرکت‌ها داده شود. این لایحه جنجالی با هدف تسهیل اخراج، کاهش پرداخت‌ها و رفع موانع اقتصادی و گشایش مذاکرات درباره ساعات کاری و تعطیلات ارائه شد.

این اصلاحات با اعتراضات سراسری مردم همراه شد. رهبر سوسیالیست فرانسه قصد دارد تا نرخ بیکاری 10.2 درصدی را تا انتخابات ریاست جمهوری 2017 (1396) کاهش دهد. این کاهش، یکی از برنامه های انتخاباتی وی برای شرکت در انتخابات آتی است.

قانونگذاران اپوزیسیون محافظه‌کار، میانه‌رو و چپ‌گرا از منتقدان این طرح به شمار می‌آیند.