به دنبال لغو کنسرت «کلهر»، خانه موسیقی کتبا معترض شد
تقاضا از رئیس دستگاه قضا برای برخورد با لغو سلیقه‌ای کنسرت‌های مجوزدار/ نوربخش: اهالی موسیقی، قربانی تسویه حساب‌های سیاسی
خانه موسیقی در ادامه نامه‌نگاری‌های قبلی با دادستان کل کشور و برگزاری جلسه‌های متعدد با مسئولان این نهاد، در پی لغو کنسرت کیهان کلهر در نیشابور، به رئیس قوه قضاییه نامه نوشت.
به گزارش گروه فرهنگی آنا و به نقل از روابط عمومی خانه موسیقی، حمیدرضا نوربخش در این نامه با انتقاد از آنچه «کشیده شدن جنجال‌ها و تسویه حساب‌های سیاسی به دامان پاک هنر» خوانده، این امر را باعث این دانسته که «هر روز در گوشه‌یی از ایران، خبری تأسف‌آور از تعطیلی یک کنسرت، لغو یک مجوز، پایین کشیده شدن یک هنرمند و یا توهین علنی به اهالی موسیقی، به ویژه بانوان ارجمند، در تریبون‌های رسمی و عمومی به گوش رسد.»
وی از آیت‌الله آملی لاریجانی تقاضا کرده با آنچه اقدامات غیرقانونی در لغو کنسرت‌ها خوانده، برخورد کند.
متن نامه مدیرعامل خانه موسیقی، به رئیس قوه قضاییه بدین شرح است:
«آیت الله صادق آملی لاریجانی، ریاست محترم قوه قضائیه؛
با سلام و احترام؛
آن گونه که در دیباچه قانون اساسی آمده است، این میثاق ملّی، بنا دارد تا بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه و راهگشای تحکیم پایه‌های حکومت و نمایانگر طرح نوین نظام حکومتی باشد. اصل بیستم قانون اساسی مقرر داشته است، همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
قانون‌گرایی را باید یکی از بزرگ ترین مشخصه‌های حکومت‌اسلامی برشمرد و از میان سایر مشخصه‌ها، برجستگی خاصی برای آن قائل بود. نقش حیاتی و محوری قانون‌گرایی به گونه‌یی است که در حکومت اسلامی، رهبر و زمامدار جامعه خود را تابع و مجری قانون می‌داند و تا آنجا بر این اصل حیاتی پای می‌فشرد که حتی در نظام قضایی اسلام و در پیروی از قانون، بر مساوی بودن خود با سایر افراد تأکید می‌کند و آنجا که بنا است عدالت حکمرانی کند، بین زعیم و رعیت و امام و امت هیچ تفاوت نیست.
امام خمینی (ره) در کلام و عمل، پیشتاز احترام به حاکمیت قانون و عمل بدون مسامحه به آن بوده‌اند. آنگونه که فرموده است: معیار در اعمال نهادها، قانون اساسی است و تخلف از آن برای هیچ‌کس، چه متصدیان امور کشوری و لشکری، چه اشخاص عادی جایز نیست و متخلف به مردم معرفی می‌شود و مورد مؤاخذه قرار می‌گیرد».
در ادامه نامه مدیرعامل خانه موسیقی آمده است:
«در نگاه مکتب ما، رفتار حاکمان باید تجسم روح قانون باشد. آنان به اقتضای جایگاه مدیریتی و ارتباط ملموس و مداوم با حوزه‌های اجرایی و مقررات آن‌ها، قوانین را بیشتر می‌شناسند. آنان به مدد قانون بر سر کار آمده‌اند، جایگاه آنان را قانون تعریف می‌کند، مشروعیتشان تا آنجا است که قانون اقتضا کند و بالطبع باید در قالب مصداقی از رفتار قانونی در چشم جامعه جلوه کنند.
حاکمان و مدیران با تمام امکانات و اختیاراتی که جایگاهشان به آنان داده است، در خدمت دو حیثیت و ارزش حیاتی جامعه‌اند: پیوند اجتماعی و عدالت. بنیادهای اخلاقی/ حقوقی از این دو احساس مهم، یعنی عضوی از اجتماع بودن و قانون‌گرایی سرچشمه گرفته و به همین دلیل بر همهٔ افراد و مقام‌های عمومی تحمیل می‌شود. اگر انحراف اجتماعیِ قانون‌گریزی و قانون‌شکنی، همه‌گیر شود، عدالت در پس علامت سئوالی بزرگ نهان خواهد شد؛ رابطه‌های انسانی به سادگی فرو می‌پاشد، پیوندهای اجتماعی از هم می‌گسلد، بین انضباط قانونی و اخلاق که پشتوانهٔ آن است، فاصله می‌افتد و هزینه‌های ادارهٔ جامعه و حفظ نظم عمومی در بخش‌های مختلف به شکل سرسام‌آموری بالا می‌رود. هیچ توجیهِ حاکمان برای توجیه رفتارهای قانون‌گریزانه یی که این شرایط را پدید آورده، پذیرفته نیست. قانون حتی اگر با حسن نیت شکسته شود، همان اندازه خطرناک است که با سوءنیت.
ریاست محترم قوه قضائیه؛
جامعه موسیقی ایران، روزهای دشواری را پشت سر می‌گذراند. مانع‌تراشی و هجوم به برنامه‌های فرهنگی و کنسرت‌های رسمی با توسل به شانتاژ رسانه ا‌یی و دروغ‌پراکنی، ایستادگی در مقابل مجوزهای صادره از نهادهای صلاحیت دار، برهم زدن کنسرت‌ها حتی در حضور نیروهای انتظامی و امنیتی، شایعه‌پراکنی گسترده، اهانت به هنرمندان و ایجاد فضایی آکنده از اضطراب و بدبینی، ادامه حیات این عرصه ارزشمند هنری را سخت ساخته است. کشیده شدن جنجال‌ها و تسویه حساب‌های سیاسی به دامان پاک هنر، سبب آن شده است که هر روز در گوشه‌یی از ایران، خبری تأسف‌آور از تعطیلی یک کنسرت، لغو یک مجوز، پایین کشیده شدن یک هنرمند و یا توهین علنی به اهالی موسیقی، به ویژه بانوان ارجمند، در تریبون‌های رسمی و عمومی به گوش رسد.
خانه موسیقی ایران، به نمایندگی از هنرمندان مظلوم و صبور موسیقی، وظیفه خود می‌داند که ضمن دادن گزارشی از برخی وقایع تأسف‌بار روزهای اخیر خدمت ریاست محترم قوه قضائیه، تقاضای مجدانه خود را برای پیگیری اصولی و قانونی این امر تا رفع کامل انسداد صورت‌گرفته تقدیم نماید.
همان گونه که استحضار یافته‌اید، با دستور مستقیم دادستان نیشابور، کنسرت کیهان کلهر که تمامی مجوزهای لازم از مراجع قانونی از جمله فرمانداری، شورای تأمین استان و وزارت ارشاد را دریافت نموده بود، علی رغم استقبال چشمگیر مخاطبان لغو شده است.
نکته تأسف بار آن است که ظاهراً دادستان نیشابور در توجیه این اعمال سلیقه شخصی، ناخرسندی جمعی از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران را دلیل صدور این دستور دانسته است. جای تعجب و اندوه است که یک مقام عالی قضایی، یک تنه و بدون هرگونه توجیه حقوقی به نبرد قانون می‌شتابد و مجوزهای صادره از مراجع ذی‌صلاح را بی‌اعتبار دانسته، در نهایت هنگامی که با اعتراض شدید افکار عمومی مواجه می‌شود از اعتبار خانواده معزز شهدا برای خود خرج می‌نماید. به راستی اگر بنا است تشخیص فردی یک دادستان مبنا و معیار ابطال مجوزهای قانونی برگزاری کنسرت باشد، دیگر ضرورت معرفی وزارت ارشاد و شورای تأمین استان ها به عنوان متولی امر چیست؟ گروه‌های موسیقی، در شرایط دشوار اقتصادی، با عبور از هزار پیچ و خم به دریافت مجوزهای قانونی از نهادها و سازمان های قانونی اقدام می نمایند اما در نهایت با اعمال نظر شخصی یک دادستان، کل مجوزهای اخذشده بی‌اعتبار شده، کنسرت لغو می‌گردد!
در اقدامی دیگر، علیرغم کسب مجوزهای قانونی، قبل از اجرای کنسرت ناگفتهٔ حافظ ناظری، به ایشان اطلاع داده می‌شود که نوازندگان زن حق حضور در صحنه را ندارند و از ورود ایشان به سن ممانعت خواهد شد! نمونه زشت این رفتار را سابقا نیز در پایین کشیدن حریر شریعت زاده، همسر سالار عقیلی و نوازندهٔ پیانو، در حین اجرا شاهد بوده‌ایم.
به نظر می‌آید توالی این رفتارهای مشابه در دوره زمانی کوتاه، نشان از رشد جریانی خزنده در کشور است که تلاش می‌کند با ایجاد شبهه در اعمال نهادهای قانونی و ذی‌صلاحیت، به آشفته‌کردن فضای عمومی کشور و ایجاد بدبینی عمومی نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران دامن زند. این رفتار غیرقانونی و ضدامنیتی، علاوه بر آنکه موجب [وارد آمدن] خسارت های مادی فراوان به پیکر نحیف جامعهٔ موسیقی کشور شده است، با تأسف ضربه‌یی جبران‌ناپذیر به ساحت آبروی فرهنگی نظام و اعتماد عمومی مردم وارد کرده است.
از این رو، در شرایطی که مهم‌ترین ابزار فرهنگی هر ملت در مقابله با هجوم نظام های فرهنگی بیگانه، ذات مقدس فرهنگ اصیل آن سرزمین است، به ناگاه رفتار نادرست یک مقام قضایی، این پرسش را در ذهن افکار عمومی ایجاد می‌نماید که اگر بنا به مقابله با جریان موسیقی فاخر ایرانی است، چگونه می توان با نفوذ موسیقی مبتذل و سخیف مقابله نمود؟ و اساساً جامعهٔ ایرانی از کدام مجرا و معبر باید دل به موسیقی ارزشمند سرزمین خود، که میراثی ماندگار از مدنیت و تاریخ و ادبیات و فرهنگ غنی این کشور است، بسپارد؟
از این رو، با عنایت به وظیفه ذاتی قوه قضاییه در حراست از قانون و مقابله با رفتارهای سلیقه‌یی، ضمن تقاضای پیگیری موضوع و برخورد قاطعانه با عوامل لغو کنسرت های رسمی دارای مجوز و عوامل توهین به هنرمندان موسیقی، مستدعی است در پیگیری و رسیدگی به موارد نقض قانون که منجر به تضییع حقوق هنرمندان شریف و محترم شده؛ و مهم تر از آن، برای ممانعت از تکرار چنین برخوردهایی، دستور به اقدام مقتضی صادر فرمایید».
انتهای پیام/
