دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
19 ارديبهشت 1402 - 10:37
با رأی نمایندگان صورت گرفت؛

موافقت مجلس با تقاضای دوفوریت اصلاح قانون تأمین قیر رایگان

موافقت مجلس با تقاضای دوفوریت اصلاح قانون تأمین قیر رایگان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تقاضای دوفوریت اصلاح قانون بودجه برای تأمین قیر رایگان موافقت کردند.
کد خبر : 846371

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به تقاضای دو فوریت طرح اصلاح بند ک تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با ۱۸۰ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

سیدکاظم دلخوش به عنوان متقاضی دو فوریت اصلاح این بند از قانون بودجه ۱۴۰۲ گفت: اعتقاد ما بر این بود که مصوبه سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه اجرایی خواهد شد، اما مصوبه سازمان برای شهر‌ها و روستاها، همچنین راه‌های اصلی آسفالت و قیر نمی‌شود از این رو خواستار مصوبه مجلس هستیم.

وی با بیان اینکه طبق قانون ۲۰ هزار میلیارد تومان برای قیر رایگان در نظر گرفته شد که یا باید نقداً پرداخت شود یا بر اساس بند (ب) و (ی) قانون بودجه ۱۴۰۲ صورت گیرد،اظهار کرد: با این شرایط قیمت قیر در سال جدید در هر تن ۲۰ میلیون تومان خواهد شد، با اصلاح بند (ک) و مقداری ویرایش ۲۰ هزار میلیارد برای قیر در نظر گرفته شده است که در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد.

مالک شریعتی نیز به عنوان مخالف تقاضای دوفوریت رسیدگی به طرح اصلاح بند (ک) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، درباره قیر گفت: ده‌ها طرح دوفوریتی در نوبت بررسی قرار دارد که یکی از این طرح‌ها که از آن مطلع بوده و در کمیسیون صنایع قرار دارد طرحی برای ناترازی گاز و مشکلات جدی آن است که بیش از ۳ ماه از آن گذشته، اما در نوبت بررسی قرار نگرفته است، به همین دلیل اصرار ما برای شفایت در هیات رئیسه است.

عبدالحسین روح الامینی هم به عنوان دومین مخالف تقاضای دوفوریت برای این طرح، ضمن مهم دانستن موضوع قیر برای روستائیان،گفت: تعداد جلساتی که در این مجلس درباره قیر گذاشته شده بسیار زیاد بوده است در حالی که موضوعات دیگری نیز در کشور وجود دارد که باید به آن‌ها پرداخته شود و از جمله آن‌ها موضوع مرغ، دان مرغ، استند قلب، پروتز پا، گاز، برق، هوای پاک، فاضلاب و ... است.

وی با تاکید بر اینکه باید توازن و تعادل در اولویت سنجی‌ها در نظر گرفته شود،افزود: از سوی دیگر این موضوع نوعی مداخله است چرا که خلاف تفسیر شورای نگهبان است که می‌گوید هیچ یک از مراجع قانونگذاری حق رد، ابطال، نقض و فسخ مصوبه مجمع مصلحت را ندارد، اما اگر موضوع مربوط به اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس باشد، بعد از گذشت زمان می‌توان به آن ورود پیدا کرد در حالی که هنوز زمانی از آن نگذشته است.

 

انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب