با موافقت نمایندگان؛
اعضای هیئت اجرایی مرکزی نمی‌توانند داوطلب انتخابات مجلس شوند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مقرر کردند که هیچ یک از اعضای هیئت اجرایی مرکزی نمی‌توانند داوطلب انتخابات شوند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ماده ۱۵ این طرح موافقت کردند.
طبق این مصوبه، ماده (۳۱) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۳۱- وزارت کشور زیر نظر هیئت اجرایی مرکزی، مجری انتخابات می‌باشد. وزیر کشور موظف است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که حداقل شش ماه قبل از پایان دوره مجلس و بیست روز پیش از ثبت نام داوطلبان، هیأت اجرایی مرکزی را با ترکیب زیر تشکیل دهد:
۱- وزیر کشور (رئیس هیأت)
۲- دادستان کل کشور
۳-و زیر اطلاعات
۴- رئیس سازمان اطلاعات سپاه
۵- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
۶- رئیس ستاد انتخابات کشور
۷- رئیس سازمان ثبت احوال کشور
۸- شش نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و علمی در سطح ملی به عنوان معتمدان مردمی به گونه‌ای که حتی‌الامکان یک نفر از هر یک از حوزه‌های مذکور در آن حضور داشته باشد.
تبصره ۱- نماینده شورای نگهبان می‌تواند در جلسات هیأت اجرایی مرکزی بدون حق رأی حضور داشته باشد.
تبصره ۲- جلسات هیأتاجرائی مرکزی با حضور حداقل یازده نفر رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی حداقل نه نفر از اعضای حاضر معتبر است.
تبصره ۳- اولین جلسه هیأت اجرایی مرکزی با دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود و نائب‌رئیس از بین اعضای هیأت با اکثریت آرا انتخاب می‌شود. مسؤولیت دبیری هیأت اجرایی مرکزی با دبیر ستاد انتخابات کشور خواهد بود که با پیشنهاد وزیر کشور و تأیید هیأت اجرایی مرکزی انتخاب می‌شود.
تبصره ۴ - هیأت اجرایی مرکزی موظف است کلیه صورت جلسات و مصوبات خود را نزد هیأت مرکزی نظارت ارسال نماید. تصمیمات هیأت اجرایی مرکزی انتخابات نباید موجب تداخل در وظایف و اختیارات نظارتی هیأت مرکزی نظارت شود؛ در غیر این صورت تصمیمات مذکور باطل و هرگونه اقدامی در این جهت ممنوع است. مرجع تشخیص موضوع این تبصره، هیأت مرکزی نظارت است.
تبصره ۵- هیچ‌یک از اعضای هیأت اجرایی مرکزی نمی‌تواند داوطلب انتخابات شود.
*زمان استعفای مدیران برای ثبت‌نام در انتخابات مجلس کاهش نیافت
همچنین در ادامه جلسه، نمایندگان با پیشنهادی مبنی بر حذف ماده ۱۳ این طرح موافقت کردند و بر این اساس مدیرانی که قصد ثبت‌نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی را دارند، مانند دوره‌های گذشته ۶ ماه پیش از ثبت‌نام باید استعفا دهند.
اصل این ماده که حذف شد، به شرح زیر است:
ماده (۲۹) – اشخاص زیر به واسطه مقام یا شغل یا سمت خود از داوطلب شدن محروم هستند:
الف – اشخاص زیر و همترازان آن‌ها از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابی کل کشور محروم‌اند، مگر اینکه مطابق مقررات این ماده حداقل شصت روز قبل از شروع ثبت‌نام از سمت خود استعفا دهند و به هیچ وجه در آن پست، شغل یا سمت شاغل نباشند:
رؤسای قوای مجریه و قضائیه، معاونان، مشاوران و مدیران اجرایی بدون واسطه آن‌ها
رئیس یا بالاترین مقام نهاد‌های مشخص‌شده در قانون اساسی، معاون، مشاور و مدیر بدون واسطه اجرایی او
اعضای شورای نگهبان و شورا‌های عالی کشور
وزیران، معاونان، مشاوران و مدیران بدون واسطه اجرایی آن‌ها و مدیران کل تشکیلات ستادی وزارتخانه‌ها
رؤسا، مدیران کل، مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا هیئت رئیسه اشخاص حقوقی دولتی، عمومی غیردولتی و نیز اشخاص حقوقی تابعه یا وابسته به آن‌ها
رؤسا، مدیران کل، مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا هیئت رئیسه مؤسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی در سطح کشور از جمله مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران قوه قضائیه، کانون‌های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظام مهندسی، کانون سردفتران و دفتریاران، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون
استانداران، سفرا و فرمانداران شهرستان مرکز استان
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی
کلیه اشخاصی که به صورت مستقیم در اجرا و نظارت بر انتخابات حضور دارند.
شهرداران، رؤسای مناطق شهرداری و اعضای اصلی شورا‌های اسلامی شهر‌ها
شاغلان و کلیه اشخاصی که رابطه استخدامی (اعم از قراردادی، پیمانی یا رسمی) با نیروهای مسلح یا وزارت اطلاعات یا سازمان‌ها، مجموعه‌ها و نهاد‌های تابعه و یا وابسته به آن‌ها دارند.
ب- اشخاص زیر و همترازان آن‌ها از داوطلب شدن در حوزه‌های انتخابیه استان محل خدمت خود محروم‌اند، مگر اینکه مطابق مقررات این ماده شصت روز قبل از شروع ثبت‌نام از سمت خود استعفا دهند و به هیچ وجه در آن پست، شغل یا سمت شاغل نباشند:
بالاترین مقام استانی نهاد‌های مشخص‌شده در قانون اساسی، رؤسا یا مدیران کل استانی و معاونان آن‌ها
رؤسای ادارات شهرستان و معاونان آن‌ها
رؤسا، مدیران کل، مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا هیئت رئیسه اشخاص حقوقی دولتی، عمومی غیردولتی و نیز اشخاص حقوقی تابعه یا وابسته به آن‌ها که وظایف آن‌ها مطابق با مقررات یا اساسنامه، حداقل به استان یا شهرستان تسری دارد.
رؤسا، مدیران کل، مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا هیئت رئیسه استانی مؤسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی در سطح استان از جمله مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران قوه قضائیه، کانون‌های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان‌های نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان نظام مهندسی، کانون سردفتران و دفتریاران، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون
شاغلان در جایگاه و سمت‌های قضائی (اعم از سمت‌های تعقیب، دادرسی، اجرای احکام)
اعضای اصلی شورای اسلامی روستا و شورا‌های استانی و شهرستانی
پ- ائمه جمعه، استانداران، فرمانداران، شهرداران، بخشداران، اعضای اصلی شورا‌های اسلامی شهر‌ها و مسئولان دفاتر شورای نگهبان در استانها و شهرستان‌ها در حوزه‌های انتخابیه محل خدمت که مسئولیت دارند، باید حداقل چهار ماه قبل از شروع ثبت‌نام از سمت خود استعفا دهند و به هیچ وجه در آن پست، شغل یا سمت شاغل نباشند.
تبصره ۱ – سرپرستان یا قائم‌مقام‌های جایگاه‌های یادشده، مشمول حکم این ماده می‌باشند.
تبصره ۲– سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی از شمول حکم این ماده مستثنی است.
تبصره ۳– منظور از واژه «دولت» در بند‌های مختلف این ماده، معنای عام آن است که قوای سه‌گانه، نیروهای نظامی و انتظامی و مسلح و مجموعه‌ها و نهاد‌های تابعه یا وابسته به آن‌ها از مهم‌ترین مصادیق آن می‌باشد و منظور از عبارت «تابعه»، مجموعه تحت مدیریت و منظور از «وابسته به دولت» در بخش‌های مختلف این ماده، کلیه اشخاص حقوقی است که حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند:
۱) حداقل ده درصد سهام آن متعلق به دولت باشد.
۲) حداقل تا سه سال منتهی به تاریخ شروع ثبت نام انتخابات، دارای ردیف بودجه یا کمک بلاعوض از سوی دولت بوده است.
۳) تأسیس، انحلال و یا آئین‌نامه‌های آن به موجب تصویب یا تصمیم دولت یا هیئت وزیران یا هریک از وزیران یا رؤسای قوا باشد.
۴) مدیرعامل یا تعدادی از اعضای هیئت مدیره یا مقامات آن از اشخاص دولتی یا توسط مقامات دولت منصوب می‌شوند.
تبصره ۴- سازمان اداری و استخدامی کشور تشخیص هم‌ترازی یا تعیین و تطبیق مصداق عناوین این ماده را صرفاً برای انتخابات با تشکیل هیئت تخصصی حقوقی – اداری و با رعایت اصل بی‌طرفی انجام می‌دهد. این سازمان موظف است حداقل شش ماه قبل از آغاز ثبت‌نام، فهرست مشاغلی که همتراز تشخیص می‌دهد را به وزارت کشور و شورای نگهبان ارسال نماید.
تبصره ۵- کلیه مقامات و عناوینی که از سوی مراجع ذی‌صلاح، همتراز با مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ تشخیص داده می‌شوند، مشمول حکم جز (الف) ماده (۲۹) این قانون هستند. در غیر این صورت تشخیص هم‌ترازی تنها برای شمول یا عدم شمول حکم این ماده با سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواهد بود.
تبصره ۶- وزارت کشور موظف است حداقل پنج ماه قبل از شروع ثبت‌نام داوطلبان، مفاد مواد (۲۹) و (۲۹ مکرر) این قانون را از طریق رسانه‌های عمومی به آگاهی عموم مردم برساند.
همچنین ماده ۱۴ این طرح به منظور رفع ایرادات به کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها ارجاع شد.
انتهای پیام/
