تشکیل وزارت بازرگانی اضافه کردن ساختار جدید به دولت است

حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی گفت: مخالف اضافه کردن ساختار جدید به دولت هستم چرا که این کار اساسأ با سیاست‌های کلی اداری و منویات رهبری منافات دارد، افزایش ساختار در کشور اساسأ مخالف با کوچک سازی سیستم اداری است.

وی افزود: اگر وزارتخانه‌ای تفکیک شود به ساختار‌های جدیدی نیاز دارد و این پروسه به طور قطع زمان بَر است و حدود دو سال ممکن است طول بکشد تا بتوانیم تابلوی وزارتخانه‌ی جدید را بالا ببریم و جایگاهش را تثبیت کنیم.

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بیان کرد: بیش از یک‌ماه و اندی از شروع سال مهار تورم و رشد تولید می‌گذرد که دو وزارتخانه‌ی کلیدی جهاد و صمت بدون وزیر هستند و در این بلبشوی فعلی لایحه‌ی تشکیل وزارت بازرگانی تقدیم مجلس شد، همانطور که در گذشته نیز مشابه این موضوع تفکیک وزارتخانه‌ی راه از وزارتخانه‌ی راه و شهرسازی بود که بنده مخالف صد درصدی آن بودم، تشکیل وزارت بازرگانی را امر غلطی می‌دانم چرا که اضافه ساختاری است که نتیجه‌ی مطلوبی نخواهد داشت.

نقدعلی افزود: چنانچه بتوانیم از همین ظرفیت‌های موجود و ساختار‌های کنونی به نحو احسن استفاده کنیم و ساختار اداری و وزارتخانه‌ای را کارآمد کنیم به طور قطع کفایت امور را خواهد داشت.

وی با اشاره به «شعار سال» و تشکیل وزارت بازرگانی، خاطرنشان کرد: نمی‌توان به طور قطع در این خصوص صحبت کرد چرا که در یک کشور همانگونه که تولید داخلی مهم است به همان میزان هم مبحث بازرگانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به طور مثال در یک کشور یک منطقه‌ای مانند سوآپ گازی در یک مناطقی گاز را وارد می‌کند و در منطقه‌ی دیگر گاز را صادر می‌کند و به این صورت می‌تواند تهاتر گازی و نفتی با کشور‌های دیگر داشته باشد و در مورد برق نیز به همین صورت می‌تواند عمل کند.

نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس گفت: همان‌گونه که معاونت بازرگانی و وزارت صمت به صادرات و واردات می‌پردازند بنابراین اینگونه نیست که وزارت بازرگانی با تولید محور بودن جامعه یا شعار سال منافاتی داشته باشد بلکه سیاست‌هایی است که اگر بر اساس مصالح کشور تنظیم شود قطعا می‌تواند هم تولید را رشد دهد هم مانع واردات غیر ضروری شود.

نقدعلی با اشاره به اینکه تا تشکیل ساختار بازرگانی مسئولیت تنظیم بازار بر عهده‌ی کدام نهاد است؟ خاطرنشان کرد: این امر هم یک خلاء است و به محض اینکه تشکیل چنین وزارتخانه‌ای کلید بخورد و مطرح شود کما اینکه دولت لایحه‌ی خود را تقدیم مجلس کرده است هم وزارت جهاد و بخشی که عهده‌دار است از این مسئولیت شانه خالی خواهد کرد هم وزارت صمت، چرا که وقتی طبل تشکیل وزارت جدید به صدا در بیاید وزارت قبلی انگیزه‌ی خود را از ادامه‌ی کار از دست می‌دهد.

وی تاکید کرد: یقینا در همین پروسه‌ی زمانی لایحه‌ی دو فوریتی مصوب می‌شود بعد از آن در کمیسیون اجرا می‌شود و تا مصوبه بدهند و کمیته‌ی تخصصی تشکیل شود و در صحن کمیسیون تصویب کنند و سپس مجدد به صحن علنی بیاید و کلیات آن تصویب شود و سپس جزئیات آن دانه دانه بررسی و تصویب شود و پس از آن به شورای نگهبان و سپس به سیاست‌های کلی مجمع برسد که در این میان ممکن است این پروسه ۶ ماه تا یکسال طول بکشد و شاید عمر مجلس به انتها برسد، اما تشکیل این وزارتخانه به مرحله‌ی قانونی نرسد، مگر اینکه یک اقدام ضربتی در این زمینه انجام شود و تا ساختار جداسازی معاونت‌ها شکل بگیرد.

این نماینده مجلس گفت: معاونت‌های قبلی بر این باور می‌شوند که مسئولیت تنظیم بازار به عهده‌ی وزارتخانه‌ی جدید است بنابراین در انجام وظیفه‌ی خود کوتاهی می‌کنند که این امر ضربه‌ی بزرگی به اقتصاد خواهد بود.