رأی قاضی باید مستند به تحقیق و پژوهش باشد

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سلطانی گفت: بر مبنای اصل ۱۶۷ قانون اساسی نامه‌ای به روسای دادگستری‌های کشور ارسال شد تا در صورت تعارض و اجمال قوانین که قضات باید رجوع به فتاوای فقهی کنند  مرکز تحقيقات فقهي حقوقي به ابهامات قضایی پاسخ دهد.

رئیس مرکز تحقیقات فقهی حقوقی افزود: از سال ۹۰ تاکنون بيش از ۱۸ هزار سؤال پاسخ گفته شده است و این در حالی است که از سال ۷۵ تا ۸۹ تعداد سؤالات واصله هزار و ۵۰۰ مورد بوده است. 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سلطانی گفت: سؤالات واصله و پاسخ داده شده صرفاً کاربردی و قضایی است و همچنین اسلوب و روش تهیه پاسخ اساتید این مرکز متفاوت از دیگر مراکز علمی است بدین نحو که هر پاسخ را دو ارزیاب بررسی می‌کنند و پاسخ‌ها همراه با مبانی فقهی آن ارسال می‌شود و در موازات بیان متون قدما، از مجتهدان معاصر نیز استفتا می‌شود.

رئیس مرکز تحقیقات فقهی حقوقی افزود: جهت پاسخ به سؤالات واصله از مراجع محترم قضایی و در راستای بررسی دیدگاه فقها، استفتا از مراجع تقلید نیز انجام می‌شود، ولی کار این مرکز صرفاً استفتا از علما نیست. در بسیاری از موارد اینجانب و یا همکاران محقق و پژوهشگر ما به‌صورت حضوری خدمت مراجع می‌رسیدیم تا درباره اخذ استفتا توضیحات تکمیلی حول محور سؤال پرسیده شده ارائه شود.

رئیس مرکز تحقیقات فقهی حقوقی گفت: علاوه بر دادگاه‌های کشور این مجموعه پاسخگوی سؤالات دیوان عالی کشور، دادستانی کل، دادسرای انتظامی و دادسرای عالی قضات و دیگر مراجع عالی‌رتبه دستگاه قضایی نیز است و چندین رأی وحدت رویه حاصل زحمات پژوهشگران این مرکز است.