۲۲۰ همت برای پرداخت تسهیلات به بازنشستگان پیشبینی شده است
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، «سید صولت مرتضوی» امروز در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه تهران، به مناسبت هفته کارگر (۵ تا ۱۱ اردیبهشتماه) اظهار داشت: اولین ابر بدهکار بانکی صندوق تأمین اجتماعی وابسته به وزارت کار بود که در دولت سیزدهم نزدیک به ۲۰۰ همت در بازه زمانی ۱۸ ماهه تا پایان اسفندماه سال گذشته از این میزان بدهی دولت پرداخت شد.
وی افزود: صندوق بازنشستگی کشوری با ۷۵ درصد ناترازی مواجه است. بر اساس قواعد و استانداردها به میزان هر نفر مستمریبگیر بازنشستگی باید هفت نفر ضریب پشتیبانی و بیمه پرداز داشته باشد که این عدد به ۰.۷ درصد رسیده است که بار سنگینی بر دوش دولت است ضمن اینکه سایر صندوقها هم در همین شرایط هستند.
وزیر کار تاکید کرد: یکی از اقدامات خوب آیتالله ریسی پرداخت و بدهی مطالبات بازنشستگان بود، این ناترازی شدید است و همواره ادامه دارد اگر به این روش ادامه بدهیم طبق پیشبینیهای اقتصاددانان در افق ۱۴۰۴ ناترازی به ۸۰۴ هزار میلیارد تومان میرسد اما دولت در این زمینه تدبیر میکند.
وی با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم عنوان کرد: به دلایل مختلف دهه ۹۰، دهه رکود در بازار تولید، بهرهوری و رشد اقتصادی بود که در این زمینه با چالش و مشکلاتی وجود داشت بر اساس گزارههای آماری در پایان سال ۱۳۹۹ رشد تولید منفی نیم درصد بود و به واسطه این ناترازی هایی که در تراز تجاری و تولید محقق شده بود صندوقهای بازنشستگی و خزانه ملی با چالش مواجه شده بود.
مرتضوی ادامه داد: در نیمه سال ۱۴۰۰ آیتالله رئیسی سکاندار دولت سیزدهم شدند آستین همت برای عبور از بحرانها بالا زده شد یکی از بحرانها ناترازی در منابع و مصارف بود در بدو امر دولت با کسری بودجه شدید جاری کشور حدود ۴۵۰ همت همراه بود به لحاظ اینکه دولت قبل در طرحهای عمرانی اقداماتی را انجام داده بود و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه صادر شده بود.
او تاکید کرد: این دولت زمانی اداره کشور را به دست گرفت با کسری بودجه هزار همتی روبرو بود خوشبختانه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ را با کمترین کسری بودجه و جهاد در عرصه تولید و صادرات پشت سر گذاشتیم که تراز تجاری کشور در پایان سال مثبت بود همچنین صادرات غیر نفتی افزایش چشمگیری داشت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: دولت در سال ۱۴۰۲ بودجهای متناسب با واقعیتها تقدیم مجلس کند که امیدواریم منابع این بودجه محقق شود و مصارف در چارچوب قانون باشد.
انتهای پیام/