پیش‌بینی تورم اجاره‌بهای مسکن در سال جاری

پرویز آقایی مدیر گروه مسکن اندیشکده اقتصادی دانشگاه امام حسین در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا درباره نقش بخش مسکن در تحقق شعار سال اظهار کرد: تحقق رشد اقتصادی و مهار تورم هر دو در گروی رشد بخش مسکن هستند.

وی افزود: اگر رشد اقتصادی و مهار تورم در اقتصاد را در بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از صنعت، کشاورزی، خدمات و .. لحاظ کنیم، می‌بینیم که بخش بزرگی از هر دو مورد «رشد اقتصادی و مهار تورم» در حوزه مسکن اتفاق می‌افتد؛ بنابراین ضرورت توجه بیشتر به این بخش، بیش از پیش جدی است.

کارشناس اقتصاد مسکن ادامه داد: از سوی دیگر بار اشتغال هم بر دوش بخش مسکن است و به طور متوسط هر ۱۰۰ متر مسکن ۲ شغل مستقیم و ۶ شغل غیر مستقیم ایجاد می‌کند؛ همچنین با رونق بخش مسکن، صنایع جانبی مانند لوازم خانگی و نهاده‌های ساختمانی هم به جریان می‌افتند و به تخمین زده می‌شود که بیش از ۱۰۰ صنعت با رونق بخش مسکن به جریان خواهند افتاد و همه این‌ها محرکی برای رشد اقتصادی است.

وی یادآور شد: تجربه ما در سال ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۲ نشان می‌دهد که همزمان با رشد ساخت و سازها، رشد اقتصادی هم اتفاق افتاده است، اما همزمان با رکود بخش مسکن و فرار سرمایه‌ای که در بخش مسکن اتفاق می‌افتد یا از بخش مولد خارج شده و وارد بخش رانتی می‌شود، موجب توقف رشد اقتصادی می‌شود.

این اقتصاددان درباره تأثیر و نقش افزایش ساخت مسکن در مهار تورم نیز گفت: آمار‌های رسمی نشان می‌دهد بخش مسکن ۵۲ درصد از هزینه‌های سبد خانوار را به خود اختصاص می‌دهد لذا هر چه قدر تورم این بخش بیشتر باشد، تبعات آن برای خانوار و کل اقتصاد کشور نیز بیشتر است.

وی تأکید کرد: در کنار توسعه تولید مسکن باید سیاست‌های تنظیمی این بخش مانند مالیات سِتانی از خانه‌های لوکس و خالی و به خصوص از بخش مغفول مانده اقتصادی که همان اجاره مسکن است، در اولویت اقدامات دولت قرار گیرد.

آقایی بیان کرد: در تمام دنیا دولت‌ها در بخش مسکن استیجاری ورود کرده‌اند؛ این موضوع در کشور ما که ۳۵ درصد خانوار‌ها مستأجرند، اهمیت بیشتری برای ورود دولت خواهد داشت. به خصوص که احتمال وقوع تورم بالا در بخش اجاره مسکن طی سال جاری پیش‌بینی می‌شود.

وی اذعان داشت: پیش بینی می‌شود که بخش مسکن چه از نظر کنترل تورم و چه از نظر رشد اقتصادی ۳۰ درصد در اقتصاد کشور مؤثر باشد.