کارشناسان سازمان استاندارد ضابط دادگستری محسوب می‌شوند
مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به برخی مواد از طرح تاسیس سازمان ملی استاندارد ایران مصوب کرد که کارشناسان سازمان در انجام وظایف قانونی خود ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به مواد ارجاعی طرح تقویت و توسعه‌ای نظام استاندارد، در تبصره 2 ماده 7 این طرح مصوب کرد که تعیین، تدوین و نشر و نظارت بر اجرای استانداردهای حلال تابع مقررات این قانون است و سازمان تنها مرجع رسمی اعطای نشان استاندارد حلال در کشور است و در مورد ذبح و صید حلال رعایت ماده 6 قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب 1387/12/14 الزمی است.
همچنین ماده دیگری از این طرح کارشناسان سازمان استاندارد را مجاز کرد که به دستور سازمان به محل‌های تولید، بسته بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالاها و یا خدمات مشمول استاندارد اجباری وارد شوند و به بازرسی و نمونه برداری بپردازند. همچنین کارشناسان سازمان در انجام وظایف قانونی خود به عنوان ضابط دادگستری محسوب می‌شوند و مفاد این ماده نافی وظایف و اختیارات قانونی سایر دستگاهها نمی‌باشد.
همچنین ماده دیگری از این طرح مصوب شد آزمایشگاه‌هایی سازمان جز در مورد کالاهای سلامت محور خاص که به تصویب شورای عالی استاندارد می‌رسد و نیز موارد نظامی، دارویی، هسته‌ای و پرتویی، در زمینه‌های تعیین ویژگی کالاها و انطباق آن با استانداردهای مربوط ضوابط فنی و تنظیم کردن وسایل سنجش به عنوان آزمایشگاه‌های مرجع در کشور شناخته می‌شود.
همچنین سازمان می‌تواند با توجه به شرایط اقتصادی نسبت به ایجاد آزمایشگاه‌های مرجع منطقه‌ای اقدام کند.
ماده دیگری از این طرح منابع مالی سازمان را مشخص کرد که بر اساس آن اعتباراتی که همه ساله به صورت کمک و نیز غیر آن طی ردیف‌های مربوط در بودجه سالانه کشور منظور می‌شود همچنین هدایا و کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی اشخاص غیر ذینفع و درآمدهای حاصل از فروش باقیمانده نمونه‌های کالا از جمله منابع مالی سازمان هستند.
همچنین بودجه سازمان با پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب شورای عالی سازمان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، در لایحه بودجه سنواتی درج می‌شود.
بر اساس این گزارش مجلس شورای اسلامی در ماده دیگری از طرح مذکور مصوب کرد که سازمان استاندارد موظف است به منظور بهر‌ه‌گیری از دانش و فن آوری‌های نوین استانداردسازی، اقدامات لازم را جهت توسعه، تجهیز و نوسازی آزمایشگاه‌های مربوطه و ارتقاء دانش فنی نیروی انسانی به عمل آورد و اعتبارات لازم را در بودجه سالانه پیش بینی کند.
مواد ارجاعی از طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد که در جلسه علنی امروز مجلس مورد رسیدگی قرار گرفت با 123 رای موافق، 7 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
انتهای پیام/
